بغداد.. مليون مستفيد من الحماية الاجتماعية مشمول بالضمان الصحي
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن إجراءات شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بالضمان الصحي، فيما أكدت أن مليون مستفيد من الحماية الاجتماعية مشمول بالضمان الصحي في بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، إن "الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات أصدرت خلال اجتماعها الأخير مجموعة من القرارات، ومن أهمها شمول مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في 6 محافظات"، لافتا الى أن "هذه المحافظات هي البصرة وميسان وبابل وذي قار وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف".
وأضاف أن "القرارات تضمنت أيضا تخصيص مبان لهيئة الضمان الصحي من اجل اكمال الاجراءات الخاصة بها وكذلك توفير كافة الأمور التي تحتاجها هيئة الضمان الصحي من اجل التوعية والترويج بمفهوم الضمان الصحي في هذه المحافظات"، مبينا أنه "تم شمول (540) ألفا من مستفيدي الحماية الاجتماعية في بغداد خلال المرحلة الأولى، وسيتم شمول أكثر من (500) ألف آخرين في المرحلة الثانية ليصبح عدد المشمولين بالضمان الصحي من مستفيدي الحماية الاجتماعية أكثر من مليون مستفيد". وأوضح خوام أن "الاجتماعات لا تزال مستمرة بين هيئة الضمان الصحي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية من اجل تحديد وشمول بقية المحافظات الاخرى"، مؤكدا أن "آلية الشمول في المحافظات الستة ستكون على شكل دفعات وحسب الاشخاص الاكثر فقرا"، مشيرا الى أن "وزارة العمل ستقوم بارسال الباحثين للحصول على البيانات الخاصة بالمشمولين، وسيتم بعدها اصدار دفتر الضمان الصحي، وسيكون الاشتراك بالضمان الصحي مجانيا بالكامل استنادا للمادة 25 ثانياً من قانون الحماية الاجتماعية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحمایة الاجتماعیة بالضمان الصحی الضمان الصحی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي إلى رئيس الوزراء .. لماذا أدعو إلى رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان.؟
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
إلى دولة #رئيس_الوزراء؛
لماذا أدعو إلى رفع الحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان.؟
مقالات ذات صلةأكرّر دعوتي وأؤكّد قناعتي بضرورة #رفع_الحد_الأدنى الأساسي لرواتب #التقاعد و #رواتب #الاعتلال المخصّصة من الضمان الاجتماعي، وأؤكّد أن الأسباب الدافعة لرفع الحد الأدنى للراتب تكمن فيما يلي:
١) لأنه استحقاق قانوني للعام الحالي 2025.
٢) لأنه يُخفّف الأعباء المعيشية على شريحة كبيرة من متقاعدي الضمان.
٣) لأنه يسهم في الوصول إلى الكفاية الاجتماعية لدى الكثير من الأُسَر.
٤) لأنه يعزّز الصحة البدنية والنفسية لكثير من المتقاعدين الذين يواجهون ضغوطاً نفسية بسبب ضيق ذات اليد.
٥) لأنه يزيد حجم الإنفاق على أساسيات الحياة المعيشية لدى الكثيرين ما ينعكس على الجميع بالفائدة.
٦) لأنه يرسّخ رسالة مؤسسة الضمان في الحماية الاجتماعية، ويعزّز الثقة بالمؤسسة.
٧) لأنه يخفّض من نسب التهرب التأميني ويوسّع شمولية المظلة التأمينية.
٨) لأنه يحفظ كرامة المتقاعد وأسرته ويخفّض نسب الفقر في المجتمع.
٩) لأنه يعزّز مكانة الضمان ودوره المركزي في الحماية الاجتماعية.
١٠) لأنه يشكّل أداةً مهمة من أدوات ترسيخ الأمن الاجتماعي والولاء الوطني.
١١) لأنه يعزّز فُرَص التعليم لأبناء المتقاعدين ورفع قدراتهم.
١٢) لأنه يسهم في تخفيض فاتورة الإنفاق على الصحة العامة في المملكة.
١٣) لأنه يتماشى مع رفع الحد الأدنى للأجور ويسهم في توفير فرص عمل إحلالية.
١٤) لأنه يعمل على تقليص فجوة الرواتب بين متقاعدي الضمان ويعزّز العدالة الاجتماعية.
١٥) لأنه يندرج في سياق الترجمة العملية لرؤية التحديث الاقتصادي العشرية، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025 – 2033.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك