عضوية «بريكس» تضيء الطريق لتطوير قطاع الطاقة في مصر
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
يحمل الانضمام إلى مجموعة «بريكس» آفاقًا واعدة لإحداث تحول كبير في قطاع الطاقة في مصر، ومن خلال زيادة الاستثمار وتبادل الخبرات والتعاون الفعال مع أعضاء «بريكس»، يمكن لمصر أن ترسم طريقًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا للطاقة والتنمية الشاملة، فضلًا عن تسريع الانتقال إلى مشهد طاقة أكثر تنوعا واستدامة ومرونة.
وبالمثل، يفتح انضمام مصر مجالًا أكبر لأعضاء «بريكس» (البرازيل والهند والصين وروسيا جنوب أفريقيا) في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فمصر بموقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية واقتصادها المتنامي يمكنها أن تعلب دورًا محوريًا لتيسير وتنمية التبادل التجاري بين أعضاء «بريكس» وباقي دول العالم.
ويستعرض التقرير التالي أبرز التحولات المتوقعة في قطاع الطاقة بمصر عقب انضمامها إلى مجموعة «بريكس».
تعمل مصر على تنويع مزيج الطاقة المكون من الطاقة المتجددة والغاز بالتركيز على إزاحة الوقود السائل من المنظومة بشكل أساسي من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، خاصة الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، في ظل النمو السكاني المرتفع والتوسع الصناعي وما يصاحبهما من زيادة استهلاك الطاقة، ويساعد انضمام مصر لمجموعة "بريكس" على تنويع وتأمين مصادر الطاقة، وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في هذا القطاع الحيوي.
وتضخ دول "بريكس" استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية العملاقة، مثل شبكات النقل ومحطات الطاقة والاتصالات، وهو ما يمكن مصر من الاستفادة من التمويل والخبرة اللازمة لتطوير بنيتها التحتية، خاصة في قطاع الطاقة. على جانب آخر، تستهدف دول "بريكس" استخدام عملاتها المحلية في المعاملات التجارية، مما أدى إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وهو ما يحمي مصر من تقلبات العملة ويعزز استقرارها الاقتصادي، كما أنه يتيح لمصر الحصول على تمويلات ميسرة من "بنك التنمية الجديد" التابع لمجموعة "بريكس" والذي ساهمت مصر في رأس ماله خلال العام الجاري.
ويتيح انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" الوصول إلى فرص أكبر وأكثر تنوعًا لتمويل مشاريع البنية التحتية للطاقة، كما يوفر مساحة أكبر لتعزيز الاستثمارات المشتركة وآليات للتمويل يمكنها تسريع مشروعات تنمية الطاقة في مصر، في إطار سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
ويعزز انضمام مصر إلى "بريكس" تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، فالدول الأعضاء في بريكس معروفة باقتصاداتها المتنامية وأسواقها المتوسعة، مما يجعلها وجهات جذابة للمستثمرين، ويفتح انضمام مصر إلى المجموعة الباب أمام زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تتيح للمستثمرين فرصًا أكبر للوصول إلى الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط، كما يمكن لمصر أن تستفيد من تقدم تكنولوجيا التصنيع في دول "بريكس"، في ظل استراتيجية الحكومة المصرية لتوطين الصناعة.
وحققت دول "بريكس" تطورات كبيرة في تكنولوجيا الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وحلول كفاءة الطاقة، وتفتح عضوية مصر للمجموعة آفاقًا كبيرة للتعاون مع الدول الأعضاء لتسهيل نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتبني أحدث الممارسات في قطاع الطاقة.
وتتميز الدول أعضاء "بريكس" بتنوع مصادر الطاقة، بداية من البترول والغاز في روسيا إلى استثمارات الصين في مصادر الطاقة المتجددة، ويمكن لمصر أن تستفيد من تجارب الصين في السياسات والاستثمارات وتبني التكنولوجيا لتسريع نمو قطاع الطاقة المتجددة، وخبرات الهند لتحسين الوصول إلى الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، في دفع عجلة التحول وتعزيز نمو قطاع الطاقة للوصول لمزيج طاقة أكثر توازناً واستدامة، ومن ثم تحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في "بريكس" 20 تريليون دولار، يمثل حوالي 32% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وهو أكبر من الناتج المحلي لدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، ويوفر انضمام مصر فرصة عظيمة للوصول إلى سوق ضخم وفرص تجارية متنوعة مما يحفز التوسع الاقتصادي ويمكنها من تطوير التجارة الخارجية وتعزيز إمكانيات التصدير، كما أن انضمام مصر إلى "بريكس" يؤدي إلى زيادة فرص الشراكات إقليمية في مجال الطاقة.
وأعلن تجمع "بريكس" أمس الخميس أن ست دول، من بينها مصر، ستنضم رسميًا للتجمع بداية من يناير 2024، وسيكون أول اجتماع لدول "بريكس بلس" العام المقبل بوجود مصر عضوًا لأول مرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بريكس بنك التنمية الجديد عضوية بريكس مجموعة بريكس مصادر الطاقة الطاقة المتجددة فی قطاع الطاقة انضمام مصر إلى مصادر الطاقة
إقرأ أيضاً:
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
وجّه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ،بالاستمرار في تلقي طلبات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظام “صافي القياس” حتى 31 ديسمبر 2025
كما وجّه عصمت بمراجعة الضوابط الفنية والتشريعية المنظمة بما يضمن كفاءة التشغيل واستقرار الشبكة الكهربائية .
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة،
وكان الدكتور محمود عصمت ذكر أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة