السجن المشدد 15 سنة للمتهم بالتعدى على طفلة داخل حمام فى العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاطلا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة؛ لاتهامه بالتعدي على طفلة داخل دورة مياه عمومية بناحية سوق ابنى بيتك بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان.
صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين وشادي المهدي عبدالرحمن وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود.
تعود أحداث القضية رقم 1365 لسنة 2025 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 509 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 6 مارس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "خيري ص ع م" 34 عاما، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالتعدي على الطفلة المجني عليها "ر ع" 8 سنوات، داخل دورة مياه عمومية بناحية سوق منطقة ابني بيتك بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد، بعدما وضع يده على فمها لشل مقاومتها ومنعها من الاستغاثة، مستغلا وجودها بمفردها لقضاء حاجتها داخل دورة مياه عمومية أثناء تواجدها مع والدته التي تعمل بائعة في السوق، حيث دلف خلفها وغلق الباب عليها وتعدى عليها، وعند سماع الأهالي صرخات الطفلة هرعوا إلى المكان وتمكنوا من ضبط المتهم والاعتداء عليه قبل تسليمه للشرطة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة جنايات الزقازيق العاشر من رمضان الشرقية العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول