الصيْدلة في اليمن.. بين بلسم الشفاء ولهيبِ الاستغلال! (تقرير خاص)
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
يمن مونيتور/ من إفتخار عبده
في مدينة تعز، وعلى امتداد شارعٍ يحتضن جدران مستشفى السويدي، أو ما يعرف بـ “النقطة الرابعة”، تنتشر الصيدليات كعقد متراصٍ، يصعب على الناظر إحصاء حباته المتجاورة، إلا بعد إمعان نظرٍ طويل.
تدفق بشري لا ينقطع.. يعبرون بوابة المشفى، حاملين بين أذرعهم أطفالاً أنهكهم الوجع، أو مرافقين أجسادًا أضناها المرض، وفي ساعات الصباح تحديداً، يستقبلك المشهدُ بضجيج الاكتظاظ، وبكثرة الوافدين التي قد توحي للوهلة الأولى بأن هذا الصرح الطبي هو الملجأ الوحيد للمدينة، أو أن وباءً صامتًا قد ألمّ بأهلها جميعًا.
وما إن تغادر أسوار المشفى، أو تقف على أعتابه، حتى يستقبلك مشهد آخر، لا يقل غرابة ودهشة، صيادلة يلوحون بأيديهم في عجلة محمومة، يستحثون خطواتك نحو واجهاتهم الزجاجية، كل واحد منهم يتوق لأن تكون أنت صيده الثمين، الزبون الذي سيُدر عليه ربحًا وفيرًا.
يكاد المشهد يحيل المكان إلى سوقٍ شعبي صاخب، يتنافس فيه الباعة، خشية تلف بضاعتهم.. هكذا تبدو ملامح الصيدلة في يمن اليوم، وهكذا هم في الغالب – إلا من عصمهم الضمير، ومن يخافون الله في أعمالهم– تجار ماهرون، ينقبون عن الأرباح في جسد مريض، تثقله وطأة الداء وشبح الفقر معًا.
بهذا الشأن يتحدث أحد الأطباء، والذي فضل عدم ذكر اسمه، قائلا” منذ أن تحولت مهنة الصيدلة والطب للاستثمار انتهت الصفة الفعليه لمعاني الإنسانية فيها فكل ما هو حاصل تجارة، حالها حال السلع الأخرى، بيع وشراء ولا مبالاة”.
وأضاف لـ” يمن مونيتور “القطاع الخاص الصحي بشكل عام شرائك تعبث بحياة البشر تحت مسمى الصحة والتطبيب، والمؤسف أنه لا توجد رقابة فعلية تضمن للمريض حقوقه وللمجتمع كرامته”.
وأردف” لقد تحولت الصيدلة والصيدليات إلى دكاكين لبيع الأدوية، حالها حال دكاكين بيع الجملة والتجزيئة للمواد السلعية الأخرى، هم يبيعون فقط من أجل الربح لا من أجل شفاء المرضى، أو القيام بالوظيفة بالشكل اللائق بها”.
وأشار إلى أن” في هذا الجانب الأمر متربط بوعي المجتمع أولًا، وبالضمير الإنساني ومراقبة الذات ثانيًا، وبالرقابةوالمحاسبة التي ينبغي أن تقوم بها الجهات المختصة ثالثًا، لكن كل هذا غائب تماما في الوقت الحالي، مع الأسف الشديد”.
بلاغات مهملة
وأكد” تقدمت ببلاغات رسمية للجهات المختصة عن صيدلياتٍ تتاجرُ بحياة الناس، لكن- للأسف- وجدت أن هناك خلل جوهري مترابط من الأدنى للأعلى”.
وواصل” مؤلم جدا أن يكون المخول بالرقابة تاجر ومعه أكثر من صيدلية ومخالفٌ للقانون، وطالب الله مثله مثل بقية التجار، وأنى لهذا أن يعاقب غيره”.
واختتم” الصيدلة مهنة إنسانية عظيمة ينبغي على من يمتهنها أن يكون ذا ضمير حي، أن يستشعر المسؤولية في عمله هذا، كما أنه يجب أن تكون هناك رقابة ومحاسبة تحد من التلاعب الحاصل في هذا الجانب”.
قصص مرضى بين البحث عن علاج وتلاعب الصيادلة
في السياق ذاته يقول عزان السامعي”ذهبت لإسعاف طفلي إلى المستشفى السويدي” النقطة الرابعة” فهو المستشفى الحكومي الأفضل بالنسبة للعناية بالأطفال ومداواتهم، منذ القدم وحتى اليوم”.
وأضاف السامعي لـ” يمن مونيتور” عندما سجل لي الطبيب بعض الأدوية أكد عليّ أن أريه العلاج بعد شرائه، وعندما خرجت من باب المشفى كان الصيادلة يلوحون لي من الصيدليات المقابلة للمشفى أن أذهب للشراء منهم، عندما رأوني أحمل ورقة الدواء بيدي”.
وأردف” اشتريت الدواء من إحدى الصيدليات وعدت به للطبيب فإذا به يخبرني أن أعيد الإبر وأخبر الصيدلي أن يعطيني الإبر المسجلة في الورقة، وذهبتُ للصيدلي مرة أخرى، وفي حالة من الغضب قلت له لماذا لم تعطيني الإبر المسجلة في الورقة، فقال هذه التي أعطيتك هي أصلية والمسجلة ليست أصلية”.
وتابع” قلت له أعطني المسجلة كيفما كانت، وعندها ذهب للبحث عنها في صيدلية أخرى، وهذا ما أكد لي أن الصيدلية في اليمن قد أصبحت تجارة، كلٌ يريد إنفاق بضاعته ولو كان ذلك على حساب صحة المرضى”.
وواصل” في ذلك اليوم لست الوحيد الذي صُرف له علاج مخلتف، ففي لحظات الانتظار للوصول إلى الطبيب، كانت هناك امرأة خمسينية العمر تسعف حفيدها، وكانت تحمل بيدها علبة دواء، سمعت الطبيب وهو يقول لها إن هذا الدواء سينتهي نهاية هذا الشهر الذي نحن فيه وأنه يجب عليها إرجاعه”.
ولفت إلى أنه” بعد إرجاع العلاج للصيدلي من قبل أحد مرافقي الأطفال غضب الطبيب وكتب للصيدلي على الورقة جملة” فتِّح عيونك سواء” وأخبر المرافق أنه إذا لم يجد الدواء في تلك الصيدلية يبحث عنه في الأخريات “.
وأكد” كل شيء في هذا البلد يؤول للهلاك، حتى الجانب الطبي الذي كان ملاذنا في النجاة من المرض أصبح مصدر خوف وقلق لنا، لم نعد نثق في شيء “.
وشدد السامعي على ضرورة ضبط المخالفين في هذا الجانب ووضع رقابة ومحاسبة لكل من يزيد من معاناة المواطن، فاليوم المواطن لم يعد قادرًا على تحمل المزيد من الكوارث إلى جانب الضنك المعيشي الذي يعيشه.
أدويةٌ منتهية ومهربة
بدوره يقول الصحفي المهتم بالشأن الاجتماعي، عميد المهيوبي، إن” مهنة الطب بشكل عام في اليمن تحولت من وسيلة للحياة إلى وسيلة للاستثمار، وهذا بسبب زيادة التنافس بين الشركات الدوائية وغياب الرقابة على معايير الجودة الدوائية؛ إذ إن كل شركة تختلف عن الأخرى في تراكيب المادة الفعالة للدواء مما يجعل نسبة الاستجابة للبدائل ضعيفة عند المرضى”.
وأضاف المهيوبي لـ” يمن مونيتور” بعض الدكاترة يتعاملون مع شركة أدوية مخصصة ولا يسجل غير أدويتها للحصول على عائد مادي يتفق عليه الدكاترة مع مناديب الأدوية وهذا ما يجعل الدكاترة أكثر تصريفا لأدوية الشركة التي تعود لهم بربح أكثر، والبعض يصفون وصفات طبية لا يقرأها إلا الصيدلي الذي يتفق معهم ولا يقبلون أي دواء بديل مصنع من شركة أخرى”.
وأشار إلى أن” الأطباء بإمكانهم تحويل ذلك التنافس بين الشركات من تنافس مادي إلى تنافس جودة، على أن يصف الدكتور دواء الشركة الأكثر جودة وأيضًا الصيدليات لا تقبل غير الأصناف الأكثر جودة وبهذا يكون الدكاترة والصيادلة شركاء في توفير دواء أكثر جودة وصحية للمرضى، لكنهم للأسف متعاونون في هذه التجارة على حسب أرواح المرضى وأموالهم”.
وواصل” اليوم لا توجد فقط أدوية مهربة، بل هناك من يبيع أدوية موشكة على الانتهاء أو أدوية لم تخزن التخزين الجيد، بالإضافة إلى رفع الأسعار بالأشكال الخيالية التي نراها اليوم”.
وشدد” على وزارة الصحة ونقابة المهن الطبية في اليمن فرض رقابة قانونية ومتابعة معايير الجودة لكل شركة أدوية، بالإضافة إلى ضبط المتلاعبين بحياة البشر مقابل الربح”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الصحة تعز یمن مونیتور فی الیمن فی هذا
إقرأ أيضاً:
حكم وجود الممرضة مع الطبيب في عيادة خاصة دون محرم .. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم وجود الممرضة مع الطبيب في عيادة واحدة دون مَحْرَم في المدينة وبعض القرى؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: لا مانع شرعًا من وجود الممرضة مع الطبيب في عيادةٍ واحدةٍ دون مَحْرَمٍ، مع مراعاة الالتزام بالآداب الشرعية، والقاعدة في ذلك: أن الأعمال التي قد تقتضي طبيعتُها وجود الرجل مع المرأة في مكانٍ واحدٍ لا مانع منها إذا أُمِنَت الريبة وانتفت الخلوة المحرمة؛ وضابطها: أن ينفرد الرجل بالمرأة في مكانٍ بحيث لا يمكن الدخول عليهما، فليس كل انفرادٍ واختلاءٍ يُعَدُّ خلوةً مُحَرَّمةً.
الاختلاط بين الرجال والنساء
الذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود المرأة مع الرجل في مكانٍ واحدٍد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إنما هي في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف؛ كأن يُظهر النساءُ ما لا يحل لهن إظهاره شرعًا، أو يكون الاجتماع على منكرٍ أو لمنكر، أو يكون فيه خلوةٌ محرَّمة، ونص أهل العلم على أن الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس، لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكانٍ واحد.
وعلى ذلك دلَّت السنة النبوية الشريفة؛ من ذلك: ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: "لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ"، وترجم له البخاري بقوله: (باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس).
قال العلامة ابن بطال في "شرحه على البخاري" (6/ 53، ط. الرشد): [وفيه: أن الحجاب (أي: انفصال النساء عن الرجال في المكان والتعامل المباشر) ليس بفرضٍ على نساء المؤمنين، وإنما هو خاصٌّ لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ كذلك ذكره الله في كتابه بقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: 53]] اهـ.
وجاء في "الصحيحين" أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه في إطعامه الضيف: "أنهما جعلا يُرِيانِه أنهما يأكلان، فباتا طاويَين".
وفي رواية ابن أبي الدنيا في (قِرى الضيف) من حديث أنس رضي الله عنه: "أن الرجل قال لزوجته: أثردي هذا القرص وآدِمِيه بسمنٍ ثم قَرِّبيه، وأمري الخادم يطفئ السراج، وجعلت تَتَلَمَّظُ هي وهو حتى رأى الضيفُ أنهما يأكلان". وظاهره أنهم اجتمعوا على طبقٍ واحد، وقد قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ»، ونزل فيهما قولُه تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9].
ما تنقطع به الخلوة المحرمة وضابطها
لا يلزم لكي يجوز الاجتماع مع المراة في مكانٍ واحد أن يوجد معها زوجٌ أو خصوص مَحْرَمها -والمقصود بالمَحْرَم: هو كل من لا يجوز له الزواج من المرأة المُعَيَّنة على التأبيد؛ بسبب قرابة، أو رضاع، أو مصاهرة-، بل يكفي أن يوجد معهما ثالث؛ ذكرًا كان أو أنثى، ما دام مميزًا وممن يستحيا منه، وذلك بشرطِ أمن الفتنة.
وقد روى مسلم في "الصحيح" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ -وهي من غاب زوجها عن المنزل- إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ».
قال الإمام النووي في "المجموع" (7/ 69-70، ط. المنيرية): [والمشهور هو جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن؛ لعدم المفسدة غالبًا؛ لأن النساء يستحيين من بعضهن بعضا في ذلك] اهـ.
وقال أيضًا (4/ 174-175): [واعلم أن المَحْرَم الذي يجوز القعود مع الأجنبية مع وجوده يشترط أن يكون ممن يُستَحى منه، فإن كان صغيرًا عن ذلك؛ كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فوجوده كالعدم بلا خلاف] اهـ.
حكم وجود الممرضة مع الطبيب في عيادة خاصة دون محرم
أما عن الأعمال التي قد تقتضي طبيعتُها وجود الرجل مع المرأة في مكانٍ واحدٍ فإنه لا مانع منها إذا أُمِنَت الريبة وانتفت الخلوة، فمجرد وجود الرجال مع النساء في مكانٍ واحدٍ ليس حرامًا في نفسه، بل المُحَرَّم هو أن ينفرد الرجل مع المرأة في مكانٍ بحيث لا يمكن الدخول عليهما، فليس كل انفرادٍ واختلاءٍ يُعَدُّ خلوةً مُحَرَّمةً؛ فقد روى الشيخان في "الصحيحين" وغيرهما عن أنَس بن مالك رضي الله عنه قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، فَخَلاَ بِهَا، فَقَالَ: «وَاللهِ إِنَّكُنَّ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ»، وفي بعض الروايات: "فَخَلا بِهَا فِي بَعْض الطُّرُق أَوْ فِي بَعْض السِّكَك"، وبوَّب الإمام البخاري على ذلك بقوله: (باب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ).
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 333، ط. دار المعرفة): [وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرًّا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة] اهـ.
وقال المُلَّا على القاري في "مرقاة المفاتيح" (9/ 3714، ط. دار الفكر): [وفيه تنبيهٌ على أن الخلوة مع المرأة في زقاق ليس من باب الخلوة معها في بيت] اهـ.
وقال الإمام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (2/ 181، ط. السنة المحمدية) في شرح ما رواه الشيخان في "الصحيحين" من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إيَّاكُمْ والدُّخُولَ على النِّسَاءِ»: [مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ المَحَارِم، وَعَامٌّ بِالنِّسْبَةِ إلى غَيْرِهِنّ، ولا بد مِن اعتبارِ أمرٍ آخَرَ؛ وهو أن يَكُونَ الدُّخُولُ مُقْتَضِيًا لِلْخَلْوَةِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَقْتَضِ ذَلِكَ فَلا يُمْتَنَعُ] اهـ.
ضابط الخلوة المحرَّمة
وضابط الخلوة المحرَّمة؛ كما قال الشيخ الشَّبْرامَلِّسي الشافعي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (7/ 163، ط. دار الفكر): [اجتماعٌ لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة] اهـ، ومجرد إغلاق الباب إغلاقًا مِن شأنه أن يسمَح لأيِّ أحدٍ بفتحه، والدخول في أي وقتٍ لا يجعله من باب الخلوة المحرَّمة.
وأوضحت بناءً على ذلك: فمجرد وجود الممرضة مع الطبيب في عيادةٍ واحدةٍ دون مَحْرَمٍ لا حرج فيه ما دام لا يؤمن مِن دخول أحد عليهما، وكان ذلك في حدود الآداب الإسلامية.