سلطان بن أحمد القاسمي: الاستجابة للحالة الإنسانية للفلسطينيين تتطلب حشداً للجهود والإمكانات
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
عمّان- وام
أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، أن الاستجابة للحالة الإنسانية المتفاقمة للأشقاء الفلسطينيين بشكل عام وتحديداً في قطاع غزة، تتطلب حشد الجهود والإمكانات لتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة في قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، تسهم في توفير مقدرات الحياة الأساسية للمجتمع الفلسطيني، داعياً سموه أهل العطاء والخير أفراداً ومؤسسات إلى الإسهام في هذه الجهود التي تجسد الواجب الإنساني الأسمى تجاه الضحايا من لاجئين ومهجرين ومتضررين.
جاء ذلك خلال زيارة سموه مخيم «ماركا» للاجئين الفلسطينيين الذي يستضيف أكثر من 70 ألف لاجئ فلسطيني، وعدد من المؤسسات الإنسانية في المملكة الأردنية الهاشمية، على رأس وفد من إمارة الشارقة ضم عدداً من المسؤولين، وممثلين عن مؤسسة القلب الكبير والدوائر الحكومية والشركات الخاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل نماذج المشروعات الإنسانية المستدامة، وبشكل خاص في قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، إلى جانب أشكال الإغاثة العاجلة الأخرى، وحشد الدعم وتعبئة الموارد البشرية والمادية لتنفيذ هذه النماذج من المشروعات في قطاع غزة والدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، بشكل يضمن فاعليتها واستدامتها وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الحيوية للضحايا والمتضررين من الشعب الفلسطيني.
وشدد سموه على أن الألم الذي طال فلسطين شعباً وأرضاً أكبر من أن يوصف وأن أبسط واجباتنا هو أن نكون قادرين على تقديم المساندة وحشد الجهود الإنسانية كافة في هذا الصدد، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً كانت وستبقى دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشيداً سموه بالدور الإنساني الممتد منذ عقود طويلة للمملكة الأردنية الهاشمية التي تحتضن أكثر من أربعة ملايين لاجئ من الفلسطينيين ودول عربية أخرى وتقدم لهم كل إمكانات الحياة والعيش الكريم.
وقال سموه: «يعاني الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة التهجير والنزوح واللجوء ويواجه الأهالي في قطاع غزة، حالياً، أقسى أنواع المعاناة الإنسانية نتيجة الحرب المستمرة التي أفقدتهم حاضنتهم الاجتماعية والمؤسساتية وحرمتهم من أبسط الحقوق الإنسانية بما فيها التعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة، لذلك نحن نركز في جهودنا الإنسانية إلى جانب الإغاثات العاجلة على الإسهام بمشاريع مستدامة تساند الأهالي والأجيال المقبلة من خلال الصحة والتعليم، لأن الصحة تعني مجتمعات فاعلة وحيوية، بينما ينقذ التعليم الأجيال المقبلة من الآثار المعنوية والمادية التي تتركها الأحداث المأساوية على المجتمعات والتي قد تستمر لسنوات طويلة حتى ولو تبدلت الظروف نحو الأفضل».
وأضاف أن هذه المرحلة تعد اختباراً لمنظومة العمل الإنساني كاملة وقدرتها على القيام بواجبها مهما كانت الظروف صعبة، وأن مهمتنا في هذه المرحلة أن نبذل كل الجهود ومعنا كل المخلصين في هذا العالم من أجل أن تستمر المنظومة الإنسانية في أداء واجبها ومهمتها، فالعمل الإنساني واجب ديني وأخلاقي وحق للمستضعفين والمحتاجين علينا جميعاً.
وتشكل هذه الزيارة، امتداداً لحملة «لأطفال الزيتون» التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، خلال شهر رمضان الماضي، بهدف توفير الدعم والرعاية الشاملة لأكثر من 20 ألف طفل يتيم يعيشون داخل قطاع غزة، حيث تضمن لهم الحملة حقهم في التعليم، والرعاية الصحية والنفسية، والتغذية، والمأوى.
وتضمّن البرنامج زيارة مدرسة إناث ماركا الإعدادية التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»؛ حيث التقى سموه وفداً من الوكالة ضم نتالي بوكلي، نائبة المفوض العام لـ«الأونروا»، وأولاف بيكر، مدير شؤون «الأونروا» في المملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس رفيق خرفان، المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية الأردنية، وعدداً من مسؤولي الوكالة، وبحث معهم آليات التعاون وتعزيز الشراكات من أجل دعم المساعي والمشاريع الإنسانية التي تستهدف الفلسطينيين في غزة واللاجئين في الأردن وبشكل خاص في مجالات الصحة والتعليم والدعم المجتمعي.
وتجول سموه في الصفوف الدراسية ملتقياً الكوادر التعليمية والطالبات ومطلعاً على سير العملية التدريسية وآليات تطوير المدرسة وأبرز المختبرات والمرافق التي تضمها لتقدم التجارب العلمية المختبرية التي تدعم عملية التعليم، والاحتياجات المستقبلية للمخيم من المرافق التعليمية.
كما التقى سموه عدداً من الطالبات والطلاب ممثلي «البرلمان الطلابي» في مخيم ماركا واستمع منهم إلى شرح حول مسار عملية التعليم والتحديات التي يواجهها الطلبة، إضافة إلى احتياجاتهم الأكاديمية التي ترتقي بعملية التعليم وترفع من كفاءتها لمواكبة التطورات المتسارعة في المجالات كافة.
وانتقل سمو نائب حاكم الشارقة بعدها إلى مشروع الأمن الغذائي التابع لمنظمة «أنيرا» الإنسانية، التي تُعنى بدعم اللاجئين والمتضررين من النزاعات في لبنان وسوريا والأردن؛ حيث تعرف إلى تفاصيل المشروع الذي يركز في نموذج عمله على استثمار المساعدات والدعم من أجل تطوير قدرات تجمعات اللاجئين على إنتاج الغذاء بأنفسهم من خلال المزارع والبيوت البلاستيكية التي تؤمن المنتجات الزراعية على مدار العام.
ويتناغم هذا النموذج مع مستهدفات المشروعات التنموية المستدامة للقلب الكبير التي تخطط لتنفيذها في قطاع غزة لما لها من أهمية في تعزيز القدرات الذاتية لتجمعات اللاجئين والنازحين للنهوض بواقعهم اليومي وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي فقط؛ إذ يعد غياب الغذاء من أسرع المآسي الإنسانية تفاقماً وأثراً في المجتمعات عند اندلاع الصراعات والنزاعات أو وقوع الكوارث.
واطلع سموه على طرق الزراعة في مشروع الأمن الغذائي وأبرز المنتجات الزراعية التي تتم زراعتها باستخدام أساليب حديثة توفر من كميات المياه والتربة مع استدامتها في الإنتاج، ما يحقق أهداف المشروع في توفير الغذاء للمتضررين وتحقيق الأمن الغذائي.
بعد ذلك زار سمو المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير والوفد المرافق، مؤسسة «التعاون الفلسطينية»، المؤسسة الشريكة لـ «القلب الكبير» في الحملة الإنسانية «لأطفال الزيتون»، حيث عقد لقاءً تشاورياً لبحث مستجدات المساعي الإنسانية التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في الأردن والنازحين في غزة والضفة الغربية على ضوء التداعيات المأساوية المستمرة، وسبل الاستجابة السريعة بما يضمن تأمين الشروط الأساسية للحياة، إلى جانب وضع تصورات مستقبلية للعمل على توفير الخدمات الحيوية الرئيسة في المجالات كافة.
واطلع سموه والوفد خلال الزيارة على عدد من المواد المرئية التي تم تصويرها من داخل قطاع غزة وتبين الواقع المؤلم والمعاناة التي يعيشها الأهالي هناك وتظهر حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية.
وألقى الدكتور نبيل القدومي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعاون، خلال اللقاء، كلمة رحب فيها بسمو نائب حاكم الشارقة والوفد المرافق له، مشيداً بالجهود الكبيرة لمؤسسة القلب الكبير والشراكة الإنسانية المثمرة مع مؤسسة التعاون في خدمة اللاجئين.
واستعرض مجلس إدارة مؤسسة التعاون أمام سموه والوفد، برنامج نور لرعاية الأيتام الذي أطلقته المؤسسة في قطاع غزة؛ حيث وصل عدد الأيتام جراء الحرب إلى أكثر من 39 ألف طفل، واستمع الوفد إلى مجموعة من المداخلات المصورة والمباشرة للعاملين في البرنامج من قطاع غزة وجمهورية مصر العربية.
واختتم سموه برنامج الزيارة باجتماع مع الوفد المرافق تمت خلاله مناقشة نتائج الزيارات وبحث أفضل نماذج العمل الإنساني المطبقة في مخيمات اللاجئين في الأردن، وكيفية نقل تجربتها إلى اللاجئين والنازحين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً سموه إلى أن العالم اليوم بحاجة ماسة لتطوير البرامج والمبادرات الإنسانية بما يتلاءم مع الحالة غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة.
وضم وفد الشارقة المرافق لسمو المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير كلاً من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سلطان بن سعود القاسمي، مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، واللواء عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة، وبدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، عضو المجلس الاستشاري لمؤسسة القلب الكبير، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، ومريم الحمادي، مدير عام مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة عضو المجلس الاستشاري لمؤسسة القلب الكبير، وراشد عبدالله العوبد، مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وعلياء عبيد المسيبي، مدير مؤسسة القلب الكبير، وعدد من مسؤولي وممثلي الشركات الخاصة الداعمين.
وتعد «مؤسسة القلب الكبير» من أبرز المؤسسات الإنسانية العالمية التي تواصل حملات الدعم والمساندة للأهالي الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي مخيمات اللجوء بالدول المستضيفة، عبر مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في قطاعات حيوية عدّة.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي الشارقة الإمارات مؤسسة القلب الکبیر الصحة والتعلیم حاکم الشارقة فی قطاع غزة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
بنك الذهب أم بنك الحرب؟: قراءة نقدية في مشروع “بنك الذهب السوداني” ومقترح بديل تحت حوكمة شرعية
بنك الذهب أم بنك الحرب؟
قراءة نقدية في مشروع “بنك الذهب السوداني” ومقترح بديل تحت حوكمة شرعية
عمر سيد أحمد
مقدمةتداولت منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات واتساب مؤخرًا مقترحًا بعنوان “بنك الذهب السوداني S.G.B”، لاقى ترحيبًا واسعًا من متابعين اعتبروه “فكرة جميلة قابلة للتنفيذ”. هذا المقال يقدّم قراءة نقدية لذلك المقترح تحديدًا، إذ يطرح المقترح نفسه كأداة سيادية لإنقاذ الاقتصاد السوداني من انهيار العملة وتوقف نزيف تهريب الذهب. الفكرة في جوهرها التنموي معقولة: تعويم عملة مغطاة بالذهب، وإشراك المعدنين التقليديين كمساهمين بدل تركهم فريسة للتهريب. لكن حين يُفحص الهيكل التنظيمي المقترح بعين نقدية، تظهر عيوب بنيوية خطيرة تجعل المشروع، كما هو مصاغ، أقرب إلى إضفاء شرعية مؤسسية على اقتصاد الحرب القائم بالفعل منه إلى إصلاحه.
هذا المقال يقدّم نقداً تفصيلياً للمقترح، مدعوماً بالسوابق الفعلية من تجربة السودان نفسه خلال الحرب الجارية، ثم يطرح تصوراً بديلاً لمؤسسة مماثلة تُبنى على أسس الشرعية الدستورية والحوكمة الرشيدة.
أولاً: مكامن الخطر البنيوي في المقترح الحالي1. التأسيس بمرسوم سيادي لا بقانون برلماني
المقترح ينص صراحة على أن الكيان “تُؤسس بمرسوم سيادي وتُسجل وفق قانون الشركات لسنة 2015”. في غياب برلمان منتخب، فإن “المرسوم السيادي” في السياق السوداني الراهن يصدر عمليًا عن مجلس السيادة الذي يهيمن عليه قادة عسكريون. هذا يعني أن الجهة التي تُنشئ الكيان وتحدد صلاحياته هي ذاتها الجهة التي يُفترض أن يُراقبها الكيان لاحقًا — تناقض جوهري يُفرغ فكرة “الرقابة” من مضمونها قبل أن تبدأ.
القانون الذي يُنشئ مؤسسة نقدية بهذا الحجم (تصدر عملة موازية، تدير احتياطيًا سياديًا، تملك حصصًا في 18 شركة ولائية) يجب أن يمر عبر تشريع برلماني كامل يخضع للنقاش العلني والمساءلة، لا أن يُفرض بمرسوم فوقي.
2. الجيش كمساهم رأسمالي مباشر
البند الأخطر في المقترح هو تخصيص 10% من رأس المال التأسيسي (طن ذهب كامل) لوزارة الدفاع “مقابل تأمين المناجم والممرات اللوجستية”. هذا لا يمنح الجيش دورًا أمنيًا محدودًا، بل ملكية رأسمالية دائمة في مؤسسة نقدية سيادية.
هذا الترتيب يكرر بالضبط النمط الذي أنتج أزمة الذهب في السودان أصلاً. فبحسب تقرير معهد تشاتام هاوس البريطاني حول الذهب والحرب في السودان، لم يكن تورط الأجهزة الأمنية (جهاز المخابرات، الجيش، قوات الدعم السريع) في تهريب الذهب حادثًا عابرًا أفلت من العقاب لغياب الأدلة، بل نتيجة تراكم استمر ثلاثين عامًا: اندماج تدريجي بين المصالح الأمنية والمصالح التجارية داخل الدولة، حتى تشكّل ما يصفه التقرير بـ“مركب عسكري-صناعي يسيطر على معظم اقتصاد السودان، بما في ذلك قطاع الذهب، ويحوّل الموارد بعيدًا عن الموازنة العامة ومؤسسات الدولة”.
بعبارة أخرى: المشكلة لم تكن يومًا غياب الأطر القانونية أو الشراكات الرسمية بين الجيش والاقتصاد — بل إن هذه الشراكات كانت هي نفسها آلية الإفلات من المساءلة. ومنح وزارة الدفاع حصة ملكية رسمية (10%) في بنك الذهب الجديد ليس تفصيلاً تقنيًا قابلاً للتعديل لاحقًا، بل تكرار حرفي لنفس النمط الموصوف في التقرير: مؤسسة عسكرية تحصل على موطئ قدم رأسمالي معلن داخل قطاع اقتصادي سيادي. الفرق الوحيد أن الأمر سيصبح موثقًا في نظام أساسي رسمي بدل أن يحدث بشكل غير معلن كما جرى طوال العقود الثلاثة الماضية — وهو ما يجعله أصعب على الطعن أو التفكيك مستقبلاً، لا أسهل.
3. غياب الفصل بين من يملك السلاح ومن يملك الذهب ومن يراقب الاثنين
المقترح يذكر “تقريرًا ربع سنويًا مُدققًا” دون تحديد الجهة المدقِّقة. هل هي ديوان مراجعة مستقل؟ جهة دولية متخصصة في تتبع سلاسل توريد المعادن؟ أم تدقيق داخلي من إدارة البنك نفسها؟ في غياب تحديد صريح، فإن “الشفافية” المعلنة تبقى شعارًا لا آلية.
4. تكرار تجربة فاشلة قائمة بالفعل
السودان يملك بالفعل شركة تعدين حكومية (Sudamin)، ومع ذلك لم تمنع هذه المؤسسة الرسمية انهيار الرقابة على القطاع. فمع اندلاع الحرب، توقفت الشركة عن أداء وظائفها الأساسية، و“توقفت الشركة الحكومية Sudamin عن توزيع المواد الكيميائية اللازمة للمعدنين، فامتلأ الفراغ الناتج بالتهريب من ليبيا ومصر وتشاد”. هذا يوضح أن وجود مؤسسة “رسمية” بحد ذاته لا يضمن شيئًا إن لم تكن محصّنة بحوكمة مستقلة فعلية.
في المقابل، النموذج الأكثر نجاحًا في السودان — من منظور من أداره — هو نموذج غير رسمي بالكامل: شبكة أعمال حميدتي التي غطت التعدين واللوجستيات والموانئ والاستيراد والتصدير وحتى شركات أمنية خاصة، وشكّلت بنية أشبه بـ”دولة داخل الدولة”، حيث سيطرت شركة الجنيد العائلية على مناجم ذهب استراتيجية. هذا هو بالضبط السيناريو الذي يجب تجنّب تكراره بثوب “مؤسسي” جديد.
5. الأرقام تكشف حجم الفشل حتى مع وجود بنية رقابية معلنة
حتى مع وجود جهات إشراف حكومية معلنة، تكشف الأرقام حجم الانهيار الفعلي في الرقابة على القطاع:
من أصل 74.6 طن أنتجها السودان في 2025، لم يُصدَّر عبر القنوات الرسمية سوى 20 طنًا فقط، بحسب تصريح وزير المالية في الحكومة المتحالفة مع الجيش نفسه — أي أن الجزء الأكبر يتسرب خارج أي نظام رقابي معلن. تشير التقديرات إلى أن قيمة الذهب المُهرَّب من مناطق سيطرة قوات الدعم السريع تجاوزت 850 مليون دولار خلال 2024 ومطلع 2025. تفيد التقارير بأن نحو 90% من الذهب السوداني المهرَّب يصل في نهاية المطاف إلى الإمارات، عبر طرق مباشرة أو دول عبور مثل تشاد وليبيا.هذه الأرقام تُبرهن أن المشكلة ليست غياب الأطر القانونية أو الشعارات الرقابية — فالسودان جرّب هذه الشعارات من قبل — بل غياب الاستقلالية الفعلية للجهة الرقابية عن الأطراف المسلحة المستفيدة من استمرار الفوضى.
ثانيًا: لماذا “الحوكمة الرشيدة” ليست ترفًا في هذا الملف تحديدًاأي مؤسسة تُدير احتياطيًا سياديًا من الذهب وتُصدر عملة موازية تمتلك بطبيعتها قوة اقتصادية وسياسية هائلة. إسناد هذه القوة لجهة تفتقر إلى الشرعية الانتخابية أو الرقابة البرلمانية يعني عمليًا استبدال “اقتصاد ظل” غير رسمي بـ”اقتصاد ظل” رسمي — أشد خطورة لأنه يحمل غطاء قانونيًا يصعب الطعن فيه لاحقًا.
الشرط الأول لأي إصلاح نقدي أو مؤسسي جاد في قطاع بهذه الحساسية هو: من يملك حق إنشاء المؤسسة ومراقبتها يجب ألا يكون طرفًا في الاستفادة المباشرة من مواردها.
ثالثًا: التصور البديل — مؤسسة ذهب سيادية تحت حوكمة شرعيةالمقترح البديل يحافظ على الفكرة الاقتصادية الجوهرية (تعبئة الذهب كأداة استقرار نقدي وإدماج المعدنين التقليديين) لكنه يعيد بناء الهيكل المؤسسي على أساس مختلف جذريًا.
1. الشرط الزمني والسياسي المسبق: لا مؤسسة قبل التحول المدني
لا يجوز تأسيس هذا الكيان إلا بعد:
إتمام تحول مدني حقيقي ينهي هيمنة أي طرف عسكري على القرار السياسي والاقتصادي، وليس تحولًا شكليًا يُبقي الجيش أو أي ميليشيا طرفًا في هيكل السلطة التنفيذية أو الاقتصادية. انتخاب برلمان تشريعي كامل الصلاحيات، عبر عملية انتخابية تنافسية مراقبة دوليًا، لا مجلس تشريعي معيّن أو انتقالي شكلي. إقرار دستور دائم أو وثيقة دستورية توافقية تُحدد بوضوح الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتمنع صراحة أي دور اقتصادي مباشر للمؤسسة العسكرية خارج الميزانية العامة الخاضعة للرقابة البرلمانية.أي محاولة لتأسيس مؤسسة نقدية سيادية قبل تحقق هذه الشروط، حتى لو حملت اسم “الشعب” أو “الشراكة الوطنية”، ستبقى عرضة للاختطاف من الطرف الأقوى ميدانيًا — كما تُظهر تجربة السودان نفسها مرارًا.
2. الأساس القانوني: قانون برلماني، لا مرسوم سيادي
يُنشأ الكيان بموجب قانون خاص يُقرّه البرلمان المنتخب بعد نقاش علني وجلسات استماع تشمل خبراء الاقتصاد النقدي، ممثلي المعدنين، منظمات مكافحة الفساد، وهيئات الرقابة المالية الدولية. يتضمن القانون آلية تعديل وإلغاء تمر أيضًا عبر البرلمان، لا عبر قرار تنفيذي أحادي. يخضع القانون لمراجعة المحكمة الدستورية للتأكد من توافقه مع مبدأ الفصل بين السلطات.3. الهيكل التنظيمي: فصل صارم بين الملكية والإدارة والرقابة
| الجهة | الدور | الضمانة |
| مجلس إدارة مستقل | إدارة العمليات اليومية | تعيين بالكفاءة عبر لجنة ترشيح برلمانية، لا بالتعيين السياسي المباشر |
| البرلمان (لجنة مالية دائمة) | رقابة تشريعية ومساءلة سنوية | جلسات استماع علنية، حق استدعاء الإدارة |
| ديوان مراجعة عام مستقل + مدقق دولي معتمد | تدقيق مالي وتقني | تقارير علنية غير قابلة للحجب، مُلزمة قانونًا |
| هيئة رقابة قطاع التعدين (مستقلة عن وزارة الدفاع والداخلية) | تتبع سلاسل التوريد ومنع الشراء من مناطق النزاع | تعاون مع آليات دولية معتمدة لتتبع المعادن (على غرار آليات OECD لسلاسل التوريد المسؤولة) |
| ممثلو المعدنين وحكومات الولايات | مقاعد تصويتية في الشركات الولائية | حصص ملكية حقيقية قابلة للتوريث والتداول، لا رمزية |
نقطة جوهرية: لا تملك أي مؤسسة عسكرية أو أمنية حصة رأسمالية في الكيان أو في شركاته الولائية. أي دور أمني مطلوب (تأمين مواقع التعدين) يُموَّل من الميزانية العامة الخاضعة للرقابة البرلمانية، عبر عقد خدمة محدد المدة والمقابل، لا عبر ملكية دائمة.
4. تأسيس بورصة سلع وطنية مرتبطة بالكيان
لضمان اكتشاف سعر عادل وشفاف بعيدًا عن احتكار البنك لتسعير الذهب المشترى من المعدنين:
تُنشأ بورصة سلع سودانية مرخصة (على غرار بورصات المعادن الإقليمية) تُدرج فيها عقود الذهب الفوري والآجل. يُلزَم الكيان الجديد ببيع وشراء الذهب عبر آليات البورصة العلنية، لا عبر تسعير داخلي أحادي كما ورد في المقترح الأصلي (“سعر البورصة – 3%” دون تحديد أي بورصة مرجعية فعلية قائمة). تخضع البورصة لهيئة مستقلة لسوق المال، منفصلة إداريًا عن بنك الذهب نفسه، لمنع تضارب المصالح بين من يُصدر الأداة النقدية ومن يُشرف على سوقها.5. آليات تتبع خاضعة لجهة تحقق خارجية
تسجيل بلوكتشين لكل معاملة، كما ورد في المقترح الأصلي، لكن بإشراف مشترك مع جهة دولية متخصصة في تتبع سلاسل توريد المعادن النفيسة، لا كنظام داخلي يديره البنك وحده. نشر بيانات مصدر الذهب وكمياته بشكل علني وقابل للتدقيق من صحفيين ومنظمات مجتمع مدني، لا فقط “تقرير ربع سنوي” تصدره الجهة نفسها موضوع الرقابة. رابعًا: لماذا هذا التصور أكثر واقعية لا أقل طموحًاقد يُقال إن اشتراط تحول مدني كامل وبرلمان منتخب قبل تأسيس هذا الكيان يعني تأجيله إلى أجل غير مسمى في ظل الحرب الجارية. هذا الاعتراض له وجاهة، لكن البديل — تأسيس مؤسسة نقدية سيادية ضخمة بمرسوم فوقي وبمشاركة رأسمالية مباشرة لطرف عسكري — ليس “حلاً سريعًا”، بل تكرار موثق للنمط الذي أنتج الأزمة نفسها. فكما توضح تجربة “الجنيد” وشبكات التهريب القائمة، فإن إضفاء الشرعية المؤسسية على هيمنة السلاح على الذهب لا يُنهي اقتصاد الحرب، بل يُقوننه.
الأولوية الفعلية إذن هي: مسار سياسي يفضي إلى حوكمة شرعية أولاً، ثم بناء المؤسسات النقدية الكبرى على أساسها — لا العكس.
خاتمةمشروع “بنك الذهب السوداني” يعكس حاجة اقتصادية حقيقية وملحّة: استعادة السيادة النقدية ووقف نزيف الذهب الوطني. لكن حسن النية في الهدف لا يبرر هيكلاً مؤسسيًا يمنح الطرف المسلح ذاته الذي يُغذّي أزمة التهريب موطئ قدم رأسماليًا رسميًا داخل الحل المقترح. الدرس الذي تقدمه تجربة السودان الموثقة بوضوح هو أن الشفافية لا تُبنى بالشعارات أو أنظمة التتبع التقنية وحدها، بل بفصل صارم ومؤسسي بين من يملك القوة العسكرية ومن يملك الثروة ومن يراقب الاثنين — وهذا الفصل لا يتحقق إلا تحت مظلة حوكمة برلمانية منتخبة وقانون شرعي، لا مرسوم سيادي فوقي.
هذا المقال تحليل نقدي مستقل، ولا يمثل موقفًا رسميًا لأي جهة. المصادر المستخدمة تشمل تقارير Chatham House، The Soufan Center، ISPI، Africa Defense Forum، وSudan Tribune حول اقتصاد الذهب في الحرب السودانية.
* باحث في الاقتصاد السياسي السوداني |خبير مصرفي ومالي مستقل
Email:[email protected]
يوليو 2026
الوسوماقتصاد الحرب الجيش السودان الشرعية المؤسسية بنك الحرب بنك الذهب تشاتام هاوس حوكمة شرعية عمر سيد أحمد ليبيا مشروع بنك الذهب السوداني هيمنة السلاح
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية