المنيا تتصدر محافظات الجمهورية في مبادرة الكشف المبكر عن «الأورام السرطانية»
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أعلنت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المحافظة حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية في مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأورام السرطانية خلال شهر مارس 2025، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية والوقائية.
وأكدت الدكتورة علياء محمد عبد الله، منسق عام المبادرات الصحية بالمنيا، أن الفرق الطبية قامت بتنفيذ خطة مكثفة خلال شهر رمضان بالتزامن مع استعدادات عيد الفطر المبارك، حيث تم نشر 261 فريقًا ثابتًا و125 فريقًا متنقلًا لتقديم الخدمات التشخيصية مجانًا.
وكشفت منسق عام المبادرات الصحية بالمنيا، عن الأرقام اللافتة التي حققتها المبادرات الصحية الأخرى خلال الفترة نفسها، حيث تم فحص:
* 29949 سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة.
* 3237 مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.
* 52412 مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وهي المبادرة التي قادت المنيا للصدارة.
* 871 مسن في مبادرة الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن.
* 12049 طفل في مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.
تقديم رعاية صحية بالمجانوأشارت المنسق العام للمبادرات إلى استمرار تقديم الخدمات الصحية بالمجان في جميع الوحدات والمراكز الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، مؤكدةً التزام الفرق الطبية بتقديم رعاية شاملة للمواطنين ضمن استراتيجية الدولة للوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض، داعيةً المواطنين إلى الاستفادة من هذه الفرص للاطمئنان على صحتهم.
يذكر أن هذه المبادرات تأتي في إطار تعزيز منظومة الصحة العامة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مما يعكس توجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنيا صحة المنيا الامراض المزمنة مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية فی مبادرة الکشف المبکر عن الأورام السرطانیة
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة