قال القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، وسيم منصوري، الجمعة، إنه سيتم دفع رواتب القطاع العام لشهر أغسطس بالدولار الأميركي.

وأضاف منصوري في تصريحات نقلتها رويترز أن مصرف لبنان لن يقوم بتغطية العجز، ولن تتم طباعة عملة لبنانية لتغطية العجز.

كما أشار إلى أن التأخير في إقرار القوانين الإصلاحية يعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي.

ونقلت مراسلة "الحرة" في بيروت عن منصوري قوله إنه لا يمكن للمصرف المركزي أن يحافظ على الاستقرار النقدي دون تعاون مع المجلس النيابي والحكومة.

وتابع خلال مؤتمر صحفي: "جرى التوافق على تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية دون المساس في احتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضا".

وأعلن أنه "سيتم دفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر بالدولار على سعر صرف 85500 ليرة للدولار".

وأضاف: "لن يُمس بالاحتياطات على الإطلاق، ورغم تدخلنا في السوق فإن الكتلة النقدية انخفضت وتم التوافق على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مصرف لبنان

إقرأ أيضاً:

قرارات للمنفي والدبيبة لإعادة ضبط الأمن والمال العام وتمهيد الطريق للاستحقاقات الوطنية

أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، سلسلة قرارات وتدابير مشتركة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني وترتيب المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.

وجاء في بيان مشترك عقب اجتماع بين الجانبين، الاتفاق على إعادة تنظيم اختصاصات كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن تمكين وزارتي الداخلية والدفاع من أداء مهامهما في بيئة آمنة ومنظمة، بعيداً عن التداخلات والازدواجية.

كما تم التشديد على إنهاء كافة مظاهر الاحتجاز خارج إطار القضاء، مع إخضاع جميع السجون والمرافق الإصلاحية للولاية القضائية الكاملة، بما يعزز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وفي الإطار ذاته، أكد الطرفان أهمية استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية داخل العاصمة طرابلس، لضمان الاستقرار ومنع أية اختلالات قد تهدد السلم الداخلي.

وعلى الصعيد السياسي، ناقش الاجتماع مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، مع تأكيد ضرورة إجراء استطلاع شعبي واسع قبل 30 يوليو القادم، باعتباره خطوة محورية في بناء توافق وطني حقيقي.

اقتصاديًا، تم الاتفاق على اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة الإنفاق العام المخالف للقوانين، مع التشديد على ضرورة اعتماد ميزانية موحدة تخضع للرقابة والشفافية والتخطيط السليم، بما يكفل ضبط المال العام ووقف الهدر.

وفي سياق متصل، دعا المنفي والدبيبة إلى احترام حق الشعب الليبي في المعرفة والمحاسبة، لا سيما فيما يتعلق بملف المال العام وإدارته، باعتباره من صلب الاستحقاقات الوطنية.

واختتم اللقاء بتأكيد تجديد دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع التشديد على استمرار التنسيق معها في الملفات السياسية والأمنية، لضمان الدفع بالعملية السياسية وتحقيق الاستقرار الشامل.

المصدر: حكومتنا

الدبيبةالمنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • روسيا تتخطى العقوبات المالية الغربية عبر عملة مشفرة جديدة
  • محافظ الغربية: مشروع تغطية مصرف الزهار يحقق نقلة بيئية وخدمية في قطور
  • قرارات للمنفي والدبيبة لإعادة ضبط الأمن والمال العام وتمهيد الطريق للاستحقاقات الوطنية
  • الحكومة اليمنية تبحث سبل إنقاذ الاقتصاد ومواجهة الانهيار النقدي
  • وزارة المالية تحيل مرتبات شهر يونيو إلى المصرف المركزي
  • الرئيس عون: التمديد لليونيفيل يشكّل ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار والأمان على الحدود الجنوبية
  • حمّاد يبحث مع المركزي أزمة السيولة وتوسيع الدفع الإلكتروني
  • بيضون ممثّلا بري في مراسم تسلم قيادة اليونيفيل: لبنان يحتاج الى مهامها للمساهمة في تحقيق الاستقرار
  • مصرف لبنان يصرّ على معالجة استثنائية للأزمة النظامية للمصارف
  • مصرف لبنان وجديد التعميمين 158 و 166