مجلس الأعمال الإماراتي المغربي يفتح آفاق اقتصادية جديدة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الاماراتي المغربي المشترك، بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة أحمد التازي سفير المملكة المغربية بالدولة، وسعادة شكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن وزارتي الخارجية والاقتصاد بالدولة وأعضاء المجلس من الجانبين.
ويهدف المجلس، الذي يرأسه بشكل مشترك كلا من سعادة عبدالله سلطان العويس، وأنس كنون رئيس شركة “West Capital” نائب رئيس اللجنة الدولية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، وتوفير فرص واعدة للشركات والمؤسسات في كلا البلدين.
وأكد عبدالله العويس أن انعقاد الدورة الأولى لمجلس الأعمال الإماراتي المغربي في إمارة الشارقة هو بمثابة إضافة جديدة في صرح العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين التي تشهد تطورا متسارعا في كافة المجالات، مشيرا إلى أن المجلس سيستفيد من الخبرات والمزايا الاستثمارية المتنوعة التي تتمتع بها دولة الإمارات .
كما أكد أن اجتماعات مجلس الأعمال الاماراتي المغربي ستؤسس لانطلاقة جديدة لعمل مستقبلي مشترك خاص بمجتمع الأعمال، لاسيما وأن المجلس يضم نخبة من كبار أصحاب الأعمال والمستثمرين وممثلين لكبرى الشركات التجارية والاقتصادية في البلدين الشقيقين.
من جانبه، أبرز شكيب العلج الإمكانات الكبيرة للتعاون في قطاعات إستراتيجية مثل السياحة والبنية التحتية والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والتمويل والتكنولوجيا المتقدمة، معربا عن اعتزازه بتزايد عدد الشركات المغربية التي اختارت الإمارات كمركز لأعمالها إلى جانب الاستثمارات الإماراتية المهمة في المغرب مما يعكس ديناميكية وحيوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع، آلية وخارطة عمل المجلس المستقبلية، وأكدا أهمية مواصلة التعاون بين القطاع الخاص الإماراتي والمغربي وتحقيق المزيد من الخطوات والمبادرات لدعم العلاقات بين كافة المؤسسات والشركات في البلدين الشقيقين.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية