38 شهيدا بالقطاع والاحتلال يوجه أوامر إخلاء جديدة في خان يونس
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أفادت مصادر طبية للجزيرة بارتفاع عدد الشهداء في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مختلف مناطق قطاع غزة منذ فجر الأحد إلى 38 شهيدا، 3 منهم سقطوا في غارة استهدفت مبنى تابعا لبلدية دير البلح وسط القطاع.
واستشهد 6 أشقاء كانوا على متن سيارة استهدفتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط القطاع، وذلك أثناء تنقّلهم لمساعدة النازحين ضمن عملهم التطوعي في مؤسسة خيرية.
وزعم بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك أن العناصر الذين استهدفهم القصف في منطقة دير البلح كانوا يخططون لتنفيذ ما سماه عمليات إرهابية إضافية.
وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال قام في وقت متأخر من مساء أمس بنسف عدد من المباني السكنية غربي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.
كما أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد شخصين وإصابة آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء بالمواصي غربي مدينة خان يونس، كما استشهد مدير مركز شرطة غرب مدينة خان يونس محمد الدرباشي إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في المخيم الغربي للمدينة.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم أكثر من 90 هدفا في جميع أنحاء قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، وأضاف أنه يواصل العملية البرية ضد أهداف جديدة جنوبي القطاع.
إعلان إنذار بالإخلاءوقد وجه الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إنذارا جديدا للفلسطينيين في عدد من أحياء في جنوب مدينة خان يونس، طالبهم فيه بالإخلاء الفوري، تمهيدا لقصفها.
وفي منشور على منصة إكس، وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنذارا عاجلا و"تحذيرا خطيرا" إلى جميع سكان قطاع غزة في مناطق خان يونس.
وحدد أحياء قيزان النجار وقيزان أبو رشوان والسلام والمنارة والقرين ومعن والبطن السمين وجورت اللوت والفخاري وأحياء بلدة بني سهيلا الجنوبية، للإخلاء الفوري.
ودعا أدرعي الفلسطينيين إلى التوجه إلى مراكز الإيواء في منطقة المواصي، غرب مدينة خان يونس، معتبرا أن "هذا إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم".
جدير بالذكر أنه في مطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025 بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.
وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو (المطلوب للعدالة الدولية) من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.
وفي 18 مارس/آذار الماضي، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 166 ألفا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مدینة خان یونس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية