فيّاض: لبنان يُعاد تركيبه سياسياً... وحزب الله الأكثر جاهزية للإصلاح
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتورعلي فيّاض "إن ما يتعرض له لبنان، يتجاوز موضوع سلاح المقاومة، فهو يتعرض لمحاولة إعادة تركيبه سياسياً وثقافياً واجتماعياً، بطريقة مفروضة عليه من قبل الخارج، لقد بات الأميركيون وغيرهم يتدخلون في كل شاردة وواردة من القرارات السياسية، إلى أمن المرافئ إلى وجهة الإصلاحات المالية والاقتصادية إلى محاولات فرض التطبيع، والآن صرنا أكثر فهماً لخلفية الموقف الدولي بإعاقة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، فعلى الرغم من استقرار الأوضاع في سوريا، لا يزال قرابة مليوني نازح موجودين في لبنان، دون أن نلمس مبادرات دولية فعلية وضغوطات لإعادتهم إلى وطنهم، ونقل برنامج المساعدات الدولية إلى داخل سوريا، فهل استمرار ظاهرة النزوح السوري التي حصلت إبان فترة الحكم السابق، هي للتغيير الديموغرافي أم لماذا؟".
وأضاف من الطيبة: "إذا كان الهدف المعلن الذي يشكِّل عنواناً للمرحلة، هو السيادة وإعادة بناء الدولة والإصلاح ومسار التعافي، فالطريق الذي يفرضه علينا الموقف الدولي بالانسجام مع مواقف داخلية، لا يفضي إلى السيادة والتعافي وبناء دولة حقيقية".
ولفت فيّاض إلى "أننا نعيد التأكيد بمسؤولية وواقعية، ان مدخل المداخل، هو الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس وكل شبر احتله في الحرب الأخيرة، وإيقاف الأعمال العدائية واحترام السيادة اللبنانية، والالتزام بالقرار 1701، والانطلاق بإعادة الإعمار، هذا هو المدخل الفعلي الذي يتيح للوضع اللبناني أن يستقر لإعادة بناء الدولة ومعالجة كل الملفات الإصلاحية الأخرى".
وأكد إن "حزب الله جاهزٌ تماماً، للدفع باتجاه الإصلاحات والتعافي المالي والاقتصادي وحماية أموال المودعين وإعادة بناء المؤسسات، وعلى مدى السنوات الماضية، كان حزب الله من أكثر القوى جاهزية في المجالس الوزارية وفي مجلس النواب للسير بالمسار الإصلاحي، إلا أن القوى المعارضة، لم تكن تريد لهذا المسار أن ينطلق، لتحميل السلطة في ذلك الوقت المسؤولية، أو في سبيل حماية المصالح الخاصة".
وتابع فياض "نحن لم يكن لدينا، في أي وقت من الأوقات، مصالح خاصة، في المنظومة المصرفية والمالية، ولم يكن لدينا أي مصالح أخرى نخشى عليها في المسار الإصلاحي"، وختم : لهذا كنا ولا زلنا الأكثر جاهزية، بين القوى السياسية، للمساهمة في دفع وتسهيل المسار الإصلاحي". مواضيع ذات صلة أبو الحسن: الإصلاح السياسي مدخل حقيقي للإصلاح في لبنان Lebanon 24 أبو الحسن: الإصلاح السياسي مدخل حقيقي للإصلاح في لبنان
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإصلاح السیاسی ما قالته عن فی لبنان Lebanon 24 م وهذا ما
إقرأ أيضاً:
باحث إسرائيلي: النووي السعودي ضربة استراتيجية لـإسرائيل يجب استغلالها سياسيا
يتصاعد يوماً بعد آخر الجدل داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الاتفاق النووي الأمريكي-السعودي الذي عُد بمثابة "ضربة استراتيجية صامتة لإسرائيل"، لأنه يضع مخاطر أمنية غير مسبوقة أمام "تل أبيب" دون أي مقابل سياسي، حيث تصاعدت الدعوات من أجل مواجهة هذا الاتفاق عبر حوار "مكثف وسري" مع واشنطن.
ورغم التصريحات الأمريكية المختلفة بشأن ربط الاتفاق النووي المذكور بتطبيع الرياض مع تل أبيب، إلا أن الخبير الإسرائيلي البارز، يوئيل غوجانسكي، ذكر أن "هذا الاتفاق لا يتضمن تطبيعاً للعلاقات، وهو ما يضع دولة إسرائيل أمام أسوأ سيناريو ممكن؛ حيث يتضمن مخاطر أمنية غير مسبوقة من دون أي مقابل سياسي"، قائلاً: "لا تزال إسرائيل تمتلك فرصة لمحاولة تغيير هذا المسار غير المواتي".
خطر الانتشار
غوجانسكي، وهو باحث أول ورئيس برنامج الخليج في معهد دراسات الأمن القومي "INSS" التابع لجامعة "تل أبيب"، نبه إلى أن "اتفاق التعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية يثير قلق إسرائيل، فقد تجد تل أبيب نفسها، عملياً، في أسوأ وضع من منظورها الاستراتيجي: فمن جهة، يزداد خطر انتشار التكنولوجيا والقدرات النووية في الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى، لا تحقق المكسب السياسي المتمثل في التوصل إلى اتفاق تطبيع مع أهم دولة عربية".
وقال غوجانسكي، وهو الذي شغل سابقاً منصب رئيس ملف إيران والخليج فيما سُمّي بـ"مجلس الأمن القومي الإسرائيلي": "طوال سنوات، كان من الواضح أن استعداد واشنطن للاستجابة لمطالب السعودية في المجال النووي لم يكن هدفاً قائماً بذاته، بل جزءاً من صفقة إقليمية أشمل، وكانت الفكرة بسيطة؛ تحصل الرياض على ضمانات أمنية وبرنامج نووي مدني متطور، بينما تحصل إسرائيل، في المقابل، على اتفاق تطبيع تاريخي مع السعودية".
وأردف قائلاً إن "المؤشرات الحالية توحي بأن الترابط بين هذين الملفين آخذ في التلاشي، فإذا منحت واشنطن السعودية ما تطلبه حتى دون إحراز تقدم في مسار العلاقات مع إسرائيل، النتيجة ستكون أن تل أبيب ستتحمل المخاطر، لكنها لن تجني المقابل الاستراتيجي الذي كانت تتوقعه".
ورأى الباحث في مقاله بموقع "وللا" العبري، أن "المشكلة لا تكمن في تطوير الطاقة النووية المدنية بحد ذاته، إذ إن دولاً عديدة تُشغّل مفاعلات نووية لأغراض سلمية، إنما يكمن جوهر القضية في ما إذا كانت السعودية ستحصل أيضاً على حق تخصيب اليورانيوم".
وأضاف "إذا ما حدث ذلك، فإنه سيشكل سابقة ذات تداعيات إقليمية واسعة، ومن شأن هذه الخطوة أن تُضعف النموذج الإماراتي، الذي قام على التخلي عن تخصيب اليورانيوم، وأن تشجع دولاً أخرى على المطالبة بحقوق مماثلة، كما ستجعل من الصعب على الولايات المتحدة إقناع المجتمع الدولي بأن معارضتها لعمليات التخصيب – على سبيل المثال في إيران – تستند إلى مبدأ ثابت، وليس فقط إلى هوية الدولة التي تطلب هذا الحق".
عرقلة الاتفاق
ولفت إلى أن "إسرائيل ليست معنية بتحويل هذه القضية إلى مواجهة علنية مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أو مع القيادة السعودية، وبسبب حساسية الموضوع تحديداً، فإن النهج الأنسب يتمثل في إدارة حوار مكثف وسري مع واشنطن، وينبغي أن يكون هدف هذا الحوار واضحاً، وهو الحد قدر الإمكان من المخاطر، من خلال اعتماد آليات رقابة صارمة، وتطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفرض قيود على أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي، إلى جانب ضمان تزويد المملكة بالوقود النووي من مصادر خارجية".
وفي الوقت نفسه، "ينبغي لإسرائيل أن تدرك أيضاً الواقع السياسي؛ فإذا كانت الإدارة الأمريكية عازمة على المضي قدماً في الاتفاق مع الرياض، فقد لا تنجح محاولات عرقلته أو إلغائه، وفي هذه الحالة، سيكون من الأجدى السعي إلى التأثير في شروط الاتفاق، والعمل بصورة خاصة على إعادة ملف التطبيع إلى صلب الصفقة، وبدلاً من الاكتفاء بمعارضة الاتفاق، تستطيع تل أبيب أن تحاول تحويله إلى رافعة لتحقيق مكاسب سياسية".
وبيّن غوجانسكي أن "هناك حاجة إلى تحرك سياسي يتيح للسعودية تبرير إحراز تقدم علني في علاقاتها مع دولة الاحتلال، وقد تسهم خطوات تدريجية على الساحة الفلسطينية، إلى جانب دعم أمريكي واضح، في إعادة إحياء إمكانية التوصل إلى صفقة ثلاثية، تخدم مصالح الاحتلال، وليس فقط المصالح الأمريكية والسعودية".
وخلص الباحث إلى أن (إسرائيل) أمام خيارين: إما الاكتفاء بمعارضة الاتفاق والمخاطرة بإبرامه رغم اعتراضها، أو محاولة التأثير في مضمونه بما يقلص المخاطر النووية ويعيد هدف التطبيع إلى طاولة المفاوضات".
وأوضح غوجانسكي، أن "هذا ليس اختياراً بين الخير والشر، بل بين التأثير في مجريات الواقع أو الاكتفاء بالتكيف معه، وإذا كانت الصفقة الأمريكية–السعودية تمضي فعلاً نحو التنفيذ، فإن المصلحة الإسرائيلية ينبغي أن تكون واضحة؛ من خلال تقليص المخاطر إلى الحد الأدنى، مع ضمان ألا ينتهي هذا التحول الاستراتيجي الكبير إلى وضع تحصل فيه السعودية على كل ما تريد، بينما تبقى تل أبيب من دون أي مكسب".