«الأوراق المالية» تدعو المساهمين لاستلام توزيعات أرباحهم
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
دعت هيئة الأوراق المالية والسلع جميع المساهمين إلى سرعة استلام أرباحهم لفترة ما قبل مارس 2015، من خلال «بنك أبوظبي الأول» بصفته وكيل دفع يتولى تقديم الخدمة للجمهور، وذلك في إطار حرصها على حماية حقوق المساهمين في الشركات المدرجة بالأسواق المالية بالدولة، وضمان استلامهم كافة توزيعات أرباحهم المستحقة عن تلك الفترة.
ووفق بيان صادر اليوم، يمكن للمساهمين تقديم طلباتهم في أي وقت، عبر خدمة «الأرباح غير المستلمة» المتاحة على الموقع الإلكتروني للبنك، واختيار قسم «الخدمات المصرفية للاستثمار - الأرباح غير المستلمة»، وسيقوم البنك بدراسة الطلب وتحويل توزيعات الأرباح لحساب المساهم خلال 10 أيام عمل من تقديمه للطلب مستوفياً كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
ويتعين على المساهمين مستخدمي الخدمة إرفاق صورة الهوية الإماراتية للمواطنين والمقيمين، وصورة جواز السفر لغير المواطنين، وشهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم وآي بان «IBAN»، وشهادات الأسهم أو دعوات الجمعيات العمومية، أو أي مستندات أخرى تثبت ملكية الأسهم إن وجدت.
وبحسب البيان، ففي حال وجود أي شكاوى متعلقة بالخدمة، يمكن للمساهمين إرسالها للبنك عبر البريد الإلكتروني، حيث سيقوم البنك بمراجعة الشكوى والعمل على إغلاقها خلال 10 أيام عمل، وفي حال تأخر معالجة الشكوى، يمكن للمساهم إحالتها للهيئة عبر البريد الإلكتروني «sca_dc@sca.ae»، مع إرفاق كافة المستندات المتعلقة بالطلب والشكوى الأولى المقدمة لبنك أبوظبي الأول.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل جهودها للعمل على تيسير حصول المساهمين على كافة توزيعات أرباحهم غير المستلمة، بما يلبي توقعاتهم، وبما يتماشى مع تطلعات الحكومة الرشيدة والرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية إلى أعلى مستويات التميز. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الأوراق المالية والسلع
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك