الاتحاد الأوروبي يعلن عن تقديم 1.6 مليار يورو كمساعدات للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعرب الاتحاد الاوروبي عن عزمه تعزيز السلطة الفلسطينية كجزء من حل الدولتين الذي يدعون إليه، على الرغم من معارضة إسرائيل.
واعلنت مصادر دبلوماسية اوروبية - حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الاخبارية الفرنسية اليوم /الإثنين/ - إن الاتحاد الأوروبي اعلن عن تقديم مساعدات بقيمة 6ر1 مليار يورو للفلسطينيين مع تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ لتعزيز السلطة الفلسطينية.
وأكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون البحر الأبيض المتوسط "دوبرافكا سويكا" في لوكسمبورج، قبل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "سنعلن عن حزمة كبيرة" من المساعدات المالية.
أوضح المفوض الأوروبي أن "هذا أمر بالغ الأهمية لأننا نريد أن نعرف كيف ستحكم السلطة الفلسطينية، ليس الضفة الغربية فحسب، بل غزة أيضا".. مضيفا أن الإصلاحات الأولية، لا سيما في المجال الاجتماعي، قد بدأت بالفعل.
ودعا عدد من الوزراء الأوروبيين إلى العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة، حيث يستمر الوضع في التدهور.
وقال وزير الخارجية الفرنسي "جان نويل بارو" إنه "يتعين علينا العودة إلى وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإطلاق سراح الرهائن".
ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد مصطفى" مع وزراء من الدول الأعضاء السبعة والعشرين بعد ظهر اليوم /الاثنين/ لتقييم الوضع ومناقشة الإصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي.
يذكر أنه في شهر يوليو الماضي، أعلن الأوروبيون عن تقديم 400 مليون يورو كمساعدات للفلسطينيين، وجعلوا الإفراج عن مساعداتهم الإضافية مشروطا بإجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية.
وكانت فرنسا الأسبوع الماضي قد اعلنت أنها قد تعترف بالدولة الفلسطينية "في شهر يونيو المقبل" في مؤتمر سترأسه بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بنيويورك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية معارضة إسرائيل السلطة الفلسطینیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة