أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد حكمها بإعدام المتهم الأول أحمد إ ع إ، والسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الثاني شقيقه المدعو "مصطفى إ ع إ"، في القضية المعروفة بجريمة الثأر التي شهدها مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج.


 

سوهاج تستضيف بطولة كأس مصر لكرة الهدف للمكفوفينمحافظ سوهاج يشهد فعاليات احتفالية العيد القومي بالمسرح الرومانيمحافظ سوهاج يكشف تفاصيل تشغيل مشروع معالجة الصرف الصحيسوهاج .. بدء تجارب التشغيل لمشروعي معالجة الصرف بساقلتةتفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر عام 2022م، عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يُفيد بمصرع شاب يُدعى هيثم ع أ. إثر إصابته بأعيرة نارية في إحدى الأراضي الزراعية بدائرة المركز، بالإضافة إلى شروع المتهمين في قتل ثلاثة آخرين كانوا برفقة المجني عليه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وهم ثلاثة أشقاء، أقدموا على ارتكاب الواقعة بدافع الخصومة الثأرية، حيث حضر المتهم الأول إلى مكان الحادث مستقلًا دراجة بخارية خلف المتهم الثاني.

وأطلق وابلًا من الأعيرة النارية من بندقية آلية تجاه المجني عليه والمرافقين له، مما أدى إلى مصرعه على الفور.

كما كشفت تحريات المباحث، أن المتهم الثالث سامح إ ع إ، والذي لا يزال هاربًا، كان في انتظارهم بسيارة لتأمين هروبهم.

وكان بحوزته سلاح ناري استخدمه في تهديد شهود العيان ومنعهم من إنقاذ المجني عليه.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه نتجت عن إصابته بأعيرة نارية أطلقت من سلاح آلي، فيما أُصيب أحد الشهود بطلقات رش خرطوش.

وبعد إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، أصدرت المحكمة حكمها العادل بإعدام المتهم الأول، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد 10 سنوات، مع استمرار ملاحقة المتهم الثالث الهارب.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج قتل الثأر محكمة مستأنف المزيد المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات

أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.

وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.

وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.

وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.

اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا

«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما

مقالات مشابهة

  • انفراجة في الزمالك.. إنهاء أبرز قضايا الرخصة الأفريقية قبل قرار كاف
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • الكبد «الخط الدفاعي الأول».. تعرف على أهم وظائفه وكيف تحافظ عليه
  • موسكو تستهدف زاباروجيا وشركة روسية كبرى تعلّق عملياتها جزئيا بعد ضربات أوكرانية
  • نادي القصة يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لـ "مؤتمر الطفل العربي" بدار الأوبرا
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • «العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
  • ألحان هاني شنودة | تفاصيل حفل نسمة محجوب بموسم الصيف بالأوبرا
  • شائعات كاذبة وتشخيص خاطئ.. أول تعليق من دي يونج بعد إعلان برشلونة إصابته
  • 5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام