بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
توقعت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يوم الخميس، بنسبة تتراوح بين 1% و3%، مدعومًا بتباطؤ التضخم السنوي، والذي تراجع مدفوعًا بتأثيرات سنة الأساس وفجوة سعر الفائدة الحقيقية الإيجابية الأوسع، مما يتيح معه مجالًا لتيسير السياسة النقدية.
وقالت «مباشر» في تقريرها «المرصد الاقتصادي الشهري لمصر - مارس 2025»: إنه من المرجح أن يتخذ البنك المركزي المصري القرار بحذر، نظراً للضغط التصاعدي المحتمل على التضخم عقب الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين التجاري العالمي الناجمة عن قرارات التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.
وأضافت، يستلزم هذا استراتيجية متوازنة من البنك المركزي المصري، من شأنها أن تعزز النشاط الاقتصادي مع إبقاء التضخم تحت السيطرة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
يعقد البنك المركزي ثاني اجتماعاته بالعام الجاري يوم الخميس 17 أبريل 2025، لبحث أسعار الفائدة التي تتراوح حالياً بين 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد تثبيتها طوال 7 اجتماعات ماضية كان آخرها في شهر فبراير الماضي.
مباشر لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 6% خلال عام 2025
وتري مباشر لتداول الأوراق المالية انخفاضًا قدره 600 نقطة أساس (6%) في أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري بحلول نهاية عام 2025، ليصل سعر الإقراض إلى 22.25% وسعر الإيداع إلى 21.25%، تماشيًا مع انخفاض التضخم.
التضخم في مصر
وأشارت في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إلى ارتفع معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية في مصر إلى 13.6% خلال مارس الماضي، مقارنةً بـ 12.8% في فبراير 2025، بينما ارتفع التضخم الشهري قليلاً إلى 1.6%، وتراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% على أساس سنوي، بمعدل شهري قدره 0.9%، منخفضًا من 1.6%.
ورجحت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية أن يستمر التضخم في اتجاه تصاعدي طفيف خلال شهر أبريل الجاري، مدفوعًا بشكل رئيسي بما يلي:
- ارتفاع أسعار الوقود، مما يؤثر على تكاليف النقل والإنتاج.
- تقلبات أسعار الصرف، مما قد يرفع أسعار الواردات.
- التوترات التجارية العالمية، بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركاء الرئيسيين بما في ذلك مصر، مما قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد وزيادة تكاليف الواردات.
ولفتت إلى أن العوامل السابقة تضيف حالة من عدم اليقين إلى واضعي السياسات النقدية، الذين يتعين عليهم الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
الميزان التجاري لمصر
وقالت: إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة حديثاً من المتوقع أن يكون لها تأثير محدود على الميزان التجاري لمصر، حيث لا تستقيل الولايات المتحدة سوى 5% من إجمالي صادرات مصر (وفق بيانات 2023)، وفي حين أنه قد تتأثر بعض القطاعات المتخصصة، ولكن لا يُتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الأداء التجاري العام.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الميزان التجاري لمصر شهد تحسناُ ملحوظًاً في شهر يناير 2025، حيث انخفض العجز الشهري بنسبة 18% ليصل إلى 3.42 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة الصادرات بنسبة 11% وانخفاض الواردات بنسبة 4%، وانخفض العجز بشكل طفيف بنسبة 0.58% سنويًا، مدعومًا بنمو قوي في الصادرات بنسبة 20.1%، على الرغم من ارتفاع الواردات بنسبة 10.1%.
اقرأ أيضاًإتش سي للأوراق المالية: 1.5% خفض متوقع بالبنك المركزي المصري في اجتماع الخميس
«الرقابة المالية» تستعرض إطلاق أول سوق كربون طوعي باجتماعات البنك الدولي
مع تضخم بنسبة 13.6%.. هل يخفض البنك المركزي المصري الفائدة الخميس المقبل؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري اجتماع البنك المركزي موعد اجتماع البنك المركزي سعر الفائدة في البنك المركزي البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
الشمري: قرارات الفيدرالي الأمريكي تؤثر بشكل مباشر على تمويل السوق العقاري . فيديو
الرياض
تحدث المهتم بالشأن العقاري، مطر الشمري، عن تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة على تمويل السوق العقاري في المملكة، مؤكدًا وجود علاقة وثيقة بين أسعار الفائدة العالمية وقدرة الأفراد على الشراء العقاري.
وأوضح الشمري، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن أسعار الفائدة التي يحددها الفيدرالي الأمريكي تنعكس بشكل مباشر على النسب التي تقدمها البنوك المحلية، ما يؤثر بدوره على قرار الشراء العقاري.
وقال: “العلاقة قوية ومباشرة، فكلما ارتفعت أو انخفضت الفائدة من الفيدرالي، انعكس ذلك بشكل عكسي على نسب الفائدة المقدمة من البنوك، وبالتالي على تكلفة التمويل”.
وأضاف أن أهم العوامل المؤثرة في قرار الشراء العقاري عبر التمويل تشمل: سعر الفائدة، وسعر العقار، وبرامج الدعم الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه المعايير تمثل محفزًا أساسيًا لأصحاب الدخل المتوسط الراغبين في امتلاك مسكن.
وتابع الشمري: “ارتفاع سعر الفائدة يحد من قيمة التمويل المتاح للمشتري، وبالتالي ينعكس على نوع العقار الذي يمكن اقتناؤه، سواء كان دوبلكس أو توين هاوس، والعكس صحيح في حال انخفاض الفائدة”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/X2Twitter.com_Luh83W3iRtOT_Lht_1080p.mp4
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية