الاستثمار في التعليم والتدريب .. مفتاح نهضة الصناعة السعودية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
يُعد القطاع الصناعي في المملكة، أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عنصرًا جوهريًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من هذه الأهمية تبرز تنمية القدرات البشرية في هذا القطاع عاملًا حاسمًا في دعم مسيرته نحو التطور والابتكار، وينعكس الاستثمار في رأس المال البشري بشكل مباشر على تحسين الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة، وتسريع وتيرة النمو المستدام، إضافة إلى بناء قوة عاملة وطنية ذات كفاءة عالية، قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة ومواكبة التحول الرقمي الهائل.
وشهد القطاع الصناعي في المملكة نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، مدعومًا بمبادرات التحديث والإستراتيجيات الطموحة التي أطلقتها المملكة، ووفقًا لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ارتفعت القوى العاملة في القطاع بنسبة تقارب 85% منذ عام 2019، وبلغ معدل توطين الوظائف الصناعية نحو 36%، في حين برزت مشاركة المرأة في القطاع الصناعي كأحد المؤشرات الدالة على التغيير، وتضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 31% من إجمالي القوى العاملة في القطاع.
ويجسد هذا التقدم حجم الدعم الحكومي والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني, وتعد الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، نقطة تحول رئيسية، وحددت 12 قطاعًا صناعيًا إستراتيجيًا للنمو، من بينها صناعات ناشئة مثل صناعة السيارات والطائرات، وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تحقيق أهداف طموحة بحلول 2030، تشمل مضاعفة عدد المصانع وفرص العمل، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد على توجه المملكة نحو تعزيز دور الصناعة كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية.
وعلى الرغم من النمو المتسارع للقطاع الصناعي، إلا أن سوق العمل يواجه تحديات جوهرية تتعلق بمواءمة مهارات القوى البشرية مع متطلبات الصناعات الحديثة, فقد أدى التوسع في قطاعات ناشئة، مثل الطاقة المتجددة، وتصنيع المركبات الكهربائية، والتقنيات المتقدمة، إلى تزايد الطلب على مهارات متخصصة قد لا تكون متوفرة محليًا بالقدر الكافي، وتشير التقديرات إلى أن نحو 40% من المهارات الأساسية للعاملين ستتغير بحلول عام 2030، وأن التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر قد يخلق نحو 34 مليون وظيفة جديدة خلال نفس الفترة.
إستراتيجيات تنمية القدرات البشرية:
ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت المملكة مجموعة من الإستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى تطوير رأس المال البشري في القطاع الصناعي، ومن أبرزها إستراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، التي تركز على استقطاب المواهب وتطويرها وتمكينها، من خلال توفير بيئة عمل محفزة للإبداع والإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير المهارات الصناعية.
وفي إطار هذه الجهود، تم الإعلان عن الأكاديمية الوطنية للصناعة مطلع عام 2024، لتكون مركزًا وطنيًا لتأهيل الكفاءات الصناعية، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تستهدف الخريجين الجدد والمهنيين العاملين، إضافة إلى دعم معاهد التدريب القائمة عبر بناء شراكات إستراتيجية, وأُطلقت حتى الآن 18 برنامجًا تدريبيًا بالشراكة مع جهات محلية ودولية، بهدف تطوير المهارات بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع صناعي.
وبالتوازي مع هذه المبادرات، وتم إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات (NAVA) مطلع عام 2024 بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق الاستثمارات العامة، لدعم قطاع صناعة السيارات الكهربائية الناشئ في المملكة، وتأتي هذه الخطوة استجابةً للشراكات والاستثمارات العالمية التي دخلت هذا القطاع محليًا، مثل التعاون مع هيونداي ولوسيد، وإطلاق شركة “سير”، وتهدف الأكاديمية إلى توفير برامج تدريبية متخصصة في تقنيات المركبات الكهربائية، مما يعزز تأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في هذا المجال الحيوي.
وإدراكًا لأهمية الاستثمار في التعليم والتدريب كجزء أساسي من بناء القدرات الصناعية، عززت المملكة برامج الابتعاث والتعليم الدولي، لتأهيل كوادر وطنية في تخصصات تدعم احتياجات القطاع الصناعي، ويعمل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، بالتنسيق مع برنامج تنمية القدرات البشرية، على إيفاد الطلاب والطالبات إلى جامعات عالمية مرموقة لاكتساب المعرفة في مجالات الهندسة والتقنيات الصناعية المتقدمة، في حين وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع عدد من الشركات اتفاقيات لابتعاث الخريجين وتوظيفهم لاحقًا.
إلى جانب ذلك، تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز الشراكات بين الجامعات السعودية ونظيراتها الدولية لاستحداث برامج أكاديمية متطورة محليًا، مما يضمن نقل المعرفة وبناء المهارات المستدامة, ويشكل هذا الاستثمار في التعليم والتدريب عنصرًا حاسمًا في بناء قاعدة معرفية وطنية قادرة على قيادة التنمية الصناعية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتم تدريب أكثر من 90 ألف متدرب ومتدربة في قطاع الصناعة خلال العامين الماضيين.
ورغم التركيز على تنمية المواهب الوطنية، لا يزال للعمالة الأجنبية دور في دعم القطاع الصناعي، لا سيما في المجالات التي تتطلب خبرات متخصصة, وقد تبنت المملكة سياسة استقطاب الكفاءات العالمية لسد الفجوات المهارية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين توظيف الخبرات الأجنبية وتنمية الكفاءات المحلية.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزارة الصناعة والثروة المعدنیة تنمیة القدرات البشریة القطاع الصناعی الاستثمار فی فی القطاع قطاع ا
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية