غرق أكثر من 600 فدان من أراضي مصر بسبب سد النهضة هل عاد الخلاف؟
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
عاد خلاف "سد النهضة" الإثيوبي إلى السطح، عقب تعرض أراضٍ زراعية بمصر للغرق إثر ارتفاع منسوب مياه النيل، ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير "السد" على السياسات المائية المصرية المتبعة حيال "مياه النيل".
اقرأ ايضاًومع تفاقم مشكلة غمر الأراضي الزراعية، انتقدت وزارة الري المصرية ما سمته «الضبابية التي تخيم على توقيتات وصول المياه وكمياتها في بحيرة ناصر (جنوب مصر).
ووفق صحيفة "الشرق الأوسط" يرى خبراء مصريون أن من أسباب ذلك، "غياب التنسيق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة"، وقالوا إن "إقامة المشروع دون اتفاق وتنسيق مع دولتي المصب (مصر والسودان) يسبب ارتباكاً في المنظومة المائية".
وقبل أيام، تعرضت أراضٍ زراعية في المنوفية (شمال مصر) إلى الغرق، إثر ارتفاع منسوب مياه النيل، وحسب وسائل إعلام محلية، أدت زيادة نسبة المياه إلى "غرق نحو 648 فداناً من أراضي طرح النهر".
اقرأ ايضاًوأعاد ذلك الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول مشروع "سد النهضة" الذي تقيمه أديس أبابا على رافد نهر النيل الرئيس منذ عام 2011، وتطالب دولتا المصب باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات "ملء وتشغيل السد".
المصدر: وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: سد النهضة
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية