عدد السياح البرازيليين إلى المغرب يرتفع بـ52% في بداية 2025
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
شهدت السياحة البرازيلية إلى المغرب نمواً ملحوظاً خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث تضاعف عدد الزوار القادمين من البرازيل بنسبة 52 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لمعطيات صادرة عن المكتب الوطني المغربي للسياحة.
وبلغ عدد السياح البرازيليين الذين زاروا المملكة بين شهري يناير ومارس من العام الجاري 12,039 زائراً، مقابل 7,937 خلال نفس الفترة من سنة 2024، مدفوعاً بشكل أساسي باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الدار البيضاء وساو باولو.
ويأتي هذا التطور في إطار دينامية أوسع يشهدها القطاع السياحي المغربي، والتي تتميز بارتفاع الإقبال من عدة أسواق ناشئة ذات إمكانات واعدة، من ضمنها البرازيل، والهند، وكندا، وتركيا، وروسيا.
ورغم أن مساهمة هذه الأسواق في السياحة العالمية لا تتجاوز حالياً 1 في المائة، فإنها تمثل فرصاً مهمة للنمو بفضل اهتمامها المتزايد بالوجهات الثقافية والتاريخية.
ولعب الخط الجوي المباشر للخطوط الملكية المغربية بين الدار البيضاء وساو باولو، الذي تم استئنافه في ديسمبر 2024، دوراً محورياً في تعزيز هذا النمو، حيث تُسيّر حالياً ثلاث رحلات أسبوعية، مع خطط لرفعها إلى خمس أو ست رحلات قبل نهاية السنة.
وفي السياق ذاته، تدرس الشركة الوطنية إطلاق خط جديد يربط الدار البيضاء بريو دي جانيرو، ضمن استراتيجيتها الممتدة من 2023 إلى 2037، والتي تهدف إلى تعزيز الربط الجوي واستعادة مستويات ما قبل الجائحة.
وسجّلت السياحة البرازيلية نحو 40,277 زائراً إلى المغرب خلال سنة 2024، بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بسنة 2023، غير أن هذه الأرقام ما تزال دون مستوى ما قبل الجائحة الذي بلغ 47,113 زائراً في 2019، مما يعكس هامش التعافي المتبقي في هذا السوق الواعد.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأسواق الناشئة البرازيل الخطوط الملكية المغربية الدار البيضاء الربط الجوي السياحة السياحة الدولية
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية