حزب المصريين: زيارة الرئيس السيسي للكويت تهدف للحفاظ على الأمن القومي العربي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت تحمل العديد من الرسائل والدلالات السياسية المهمة، ولعل أبرزها التأكيد على عمق وقوة العلاقات المصرية الكويتية.
موضحًا أن الرئيس السيسي يولي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد الدائرة العربية اهتمامًا بالغًا وغير مسبوق، انطلاقًا من قناعته الراسخة بأهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة لصالح الشعوب العربية.
وأضاف “أبو العطا”، في بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على أمن الخليج العربي، الذي يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن تحركات الرئيس السيسي تعكس بكل تأكيد حرص القيادة السياسية المصرية على التنسيق والتشاور المستمر مع الزعماء والقادة العرب والخليجيين لمواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأوضح رئيس حزب “المصريين”، أن الكويت شريك استراتيجي لمصر بفضل علاقات ثنائية راسخة، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية وتحمل رسائل واضحة تؤكد أن الدائرة العربية تحتل مكانة مركزية في أجندة السياسة الخارجية المصرية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز المصالح المشتركة وتنسيق الجهود العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد أن جولة الرئيس السيسي الخليجية تأتي في إطار تحركات مصر المتواصلة لدعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة؛ العربية والإقليمية والدولية، وبناء جبهة صلبة في مواجهة محاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، موضحًا أن مصر تتحرك عبر عدة مسارات متوازية، تشمل المسار الأمني لتثبيت وقف إطلاق النار، والمسار الإنساني لضمان دخول المساعدات، إلى جانب المسار السياسي الرافض لمخططات التهجير، والداعم لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، مع التشديد على أهمية حل الدولتين كسبيل عادل وشامل لتحقيق السلام، موضحًا أن رؤية الرئيس السيسي تقوم على مبدأ ترابط الأمن القومي العربي بالأمن القومي المصري، والقضية الفلسطينية ليست مجرد قضية فلسطينية بل قضية مصرية وعربية أصيلة، ومن الضروري أن تحظى بالدعم الكامل على المستويات كافة.
ونوه بأن الكويت تُمثل دعمًا قويًا للعمل العربي المشترك، وتشهد العلاقات المصرية الكويتية تطورًا مضطردًا يشمل مختلف القضايا التي تهم المنطقة، خصوصًا تلك التي تُثير القلق في الإقليم، موضحًا أن الزيارات الرئاسية على هذا المستوى تحمل دائمًا طابعًا إيجابيًا يُسعد الشعوب، سواء المصري أو الكويتي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار حسين أبو العطا الرئيس عبدالفتاح السيسي الكويت العلاقات المصرية الكويتية مواجهة التحديات الشعوب العربية المزيد الرئیس السیسی موضح ا أن
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.