463 مخالفة مرورية حررتها خيالة شرطة دبي 2024
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
سَيَّرت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة الخيالة، 1464 دورية خيالة في مختلف مناطق الإمارة خلال العام الماضي 2024، أسفرت عن تحرير 463 مخالفة مرورية وتأمين 38 مباراة رياضية، إلى جانب تنفيذ مهام التدقيق على الأشخاص والمركبات وتأمين المنشآت الرياضية.
وأكد اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، أن الدوريات تُسهم في تعزيز الأمن المجتمعي وتُعد جزءاً أساسياً من منظومة الدوريات الأمنية بالإمارة، لقدرتها على الوصول إلى أماكن يصعب على المركبات دخولها، مشيراً إلى أن المركز يغطي الإمارة بنسبة 100% من خلال 4 نقاط تمركز.
وأوضح أن شعبة العروض والفعاليات نظّمت 165 فعالية في العام الماضي مقارنة ب159 فعالية في 2023، كما تم تأهيل 2121 فارساً لمختلف السباقات في 2024 مقابل 951 فارساً في العام السابق، إلى جانب تدريب 177 طالباً مرشحاً مقابل 80 في العام 2023.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط