محمد الأتربي: البنك الأهلي يجهز لإطلاق منتجات جديدة ضمن خطة إدارة الثروات
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
كشف محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك، عن تفاصيل خطة إدارة الثروات الجديدة التي أشار إليها محافظ البنك المركزي حسن عبد الله خلال لقائه مع كبار المستثمرين السعوديين، مؤكدًا أن البنك الأهلي لديه خبرات سابقة في هذا المجال من خلال إدارة "ويلث – Wealth".
5 مليار دولار
وقال الأتربي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:"لدينا بالفعل إدارة للثروات داخل البنك الأهلي تحت اسم 'ويلث'، وتقدم مجموعة من المنتجات المالية المتنوعة والمتميزة بأسعار فائدة جاذبة، سواء في الودائع أو الشهادات ذات العائد بالدولار الأمريكي. المتميز ".
وأضاف أن تلك الشهادات تتضمن خيارات متعددة للعائد، منها ما يُصرف مقدمًا بالجنيه المصري، ومنها ما يُصرف بالدولار كل ثلاثة أشهر.
كما أشار إلى توفر أدوات استثمارية مثل أذون الخزانة، التي يمكن أن يحصل المستثمر على عائدها كل ثلاثة أو ستة أشهر.
وأوضح الأتربي أن من استثمر في هذه ااذون الخزانه منذ تعويم الجنيه في مارس سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، قد حقق أرباحًا جيدة، مما يعكس قوة العائد وتنافسية المنتجات المالية المقدمة.
وكشف الأتربي أن البنك الأهلي يستعد حاليًا لإصدار منتجات جديدة ضمن منظومة إدارة الثروات، بهدف جذب شريحة من المستثمرين العرب والمصريين بالخارج، قائلاً:"نحن نعلم أن عددًا كبيرًا من المستثمرين يضعون أموالهم في بنوك ومؤسسات مالية بأمريكا وأوروبا ، ونرغب في تقديم بدائل قوية لهم داخل السوق المصري لجذب ولو شريحة من أموالهم".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد البنوك البنك الأهلي المصريين بالخارج المزيد البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.