WP: التحقيقات لم تعثر على أدلة حول مزاعم إدارة ترامب بحق الطالبة التركية

قالت صحيفة واشنطن بوست إن السلطات الأمريكية، لم تعثر على أدلة أن الطالبة التركية روميسا أوزتورك، التي تدرس الدكتوراه في جامعة تافتس، تربطها بأي "أنشطة معادية للسامية".

وأشارت في تقرير ترجمته "عربي21" مذكرة داخلية أعدت قبل أيام من اعتقال أوزتورك من قبل عملاء وكالة الهجرة والجمارك تمهيدا لترحيلها، تثير أسئلة حول مزاعم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن دعمها لحركة حماس.

وأكدت مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة "لم تقدم أدلة تشير إلى أن أوزتورك شاركت في أنشطة معادية للسامية أو أدلت بتصريحات علنية تدعم منظمة إرهابية، كما زعمت إدارة ترامب".

وبحسب الصحيفة، فإن وزير الخارجية ماركو روبيو لم يكن يملك ما يكفي من أدلة لإلغاء تأشيرة أوزتورك، رغم أن القانون يتيح له صلاحية استخدام تقديره لحماية مصالح الولايات المتحدة. وتشير المذكرة، التي أعدها مكتب تابع للوزارة، إلى شكوك تحيط بالاتهامات العلنية التي استخدمتها الإدارة لتبرير ترحيل الطالبة.

وزارة الأمن الداخلي بدورها قالت إن أوزتورك شاركت في أنشطة "دعما لحماس"، لكن أيا من الوزارة أو الادعاء العام لم يقدما أدلة تثبت هذا الادعاء.

وترى الصحيفة أن إلغاء تأشيرة أوزتورك كان جزءا من حملة أوسع شنتها إدارة ترامب على الطلاب والباحثين الأجانب، وشملت إلغاء مئات التأشيرات. وتم اعتقال أوزتورك في 25 آذار أثناء توجهها لتناول الإفطار مع صديقاتها في رمضان، وانتشر فيديو يوثق اعتقالها على منصات التواصل.

وتعرضت أوزتورك، البالغة من العمر 30 عاما، للاستهداف بسبب مشاركتها في مقال ينتقد موقف الجامعة من العدوان على غزة، ومن المتوقع أن تعقد جلسة استماع في قضيتها اليوم الإثنين في ولاية فيرمونت.

محامو أوزتورك يؤكدون أن ترحيلها يمثل انتهاكا لحرية التعبير، وهي قيمة أساسية في الولايات المتحدة. وعند سؤال وزارة الخارجية عن المذكرة، رفضت التعليق بحجة أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.

أما وزارة الأمن الوطني، التي أوصت بإلغاء التأشيرة، فلم تقدم تعليقا. وقد اعتمدت في توصيتها على بند في قانون الهجرة يسمح بترحيل أي أجنبي إذا رأت الخارجية أن وجوده قد يسبب "عواقب سياسية سلبية" للبلاد، بحسب مذكرة أرسلتها الوزارة إلى الخارجية قبل توقيف أوزتورك.

وتفيد المذكرة، التي وقعها مسؤول بارز في وزارة الأمن الوطني، بأن أوزتورك شاركت في نشاطات اعتبرت "معادية لإسرائيل" عقب وشاركت في كتابة مقال طالب جامعة تافتس بسحب استثماراتها من شركات على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاحتلال.

رغم ذلك، لم تعثر وزارة الخارجية، ولا تحقيقات الأمن الوطني والهجرة، على أي دليل يشير إلى أن أوزتورك أدلت بتصريحات تدعم الإرهاب أو انخرطت في نشاطات معادية للسامية. كما أن البحث في قواعد البيانات الحكومية لم يظهر أي صلة لها بالإرهاب. لكن الوزارة رأت أن بالإمكان ترحيلها استنادا إلى سلطة تقديرية أخرى ضمن قانون الهجرة.

محللون قانونيون أشاروا إلى أن هذه السلطة لا تتطلب تقديم مبررات أو أدلة، على عكس السلطة الأولى التي كانت تحتاج إلى تفسير واضح ومسوغ قانوني. وقالت محامية الهجرة سولماز تقوي إن ترحيل أوزتورك تم دون الحاجة إلى إثبات أو تبرير مفصل.

وفي مذكرة منفصلة بتاريخ 21 آذار/مارس، أخبرت وزارة الخارجية نظيرتها في الأمن الوطني أنه تمت المصادقة على إلغاء تأشيرة أوزتورك بناء على السلطة التقديرية للوزير، مع التوصية بعدم إبلاغ الطالبة بالأمر.

ماركو روبيو أشار عند سؤاله عن القضية إلى أن أسباب الترحيل تتجاوز مجرد كتابة مقال رأي، وادعى أنها انخرطت في أنشطة مثل تخريب الحرم الجامعي ومضايقة الطلاب واحتلال المباني، دون أن يقدم أدلة على مشاركتها في احتجاجات جامعة تافتس.

المصدر: عربي21