برنامج تدريبي معتمد في الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة في دبي
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الرابعة عشرة من برنامجه التدريبي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة»، وهو أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتم افتتاح البرنامج أمس، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، على أن يستمر حتى 20 يناير 2026. ويهدف البرنامج إلى تزويد المرشحين بالمعرفة القانونية المتخصصة، والمهارات العملية اللازمة في مجال التحقيق وجمع الأدلة والتصرف في القضايا الجزائية، في إطار منهج تدريبي متكامل يجمع بين الدراسات النظرية المستندة إلى الواقع والتطبيقات العملية، فضلاً عن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التدريب، ومن بينها منصة تدريبية رقمية لإدارة كافة العمليات التدريبية، وكذلك التدريب على مسرح الجريمة الافتراضي من خلال تقنيات الميتافيرس.
وصرّح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: «يكتسب هذا البرنامج أهميةً خاصة باعتباره أول برنامج معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، ويمثل خطوةً نوعية في مسيرة المعهد نحو تطوير النيابة العامة وتعزيز كفاءتها، بما يساهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية للتميّز العدلي».
وأكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، على التزام المعهد بتعزيز تنافسية الكوادر القضائية، وحرصه الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات المختصة تُسهم في بناء الكفاءات الوطنية، ودعم الجهات القضائية لتحقيق الجودة المؤسسية، وفقاً للمعايير الدولية.
وقالت: «يؤكد حصول المعهد على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات لبرنامج «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» على أنه يسير بخطى ثابتة نحو الريادة، من خلال برامجه المصممة وفق منهجيات علمية مبتكرة، ومحتوى تدريبي متطور».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الإمارات النيابة العامة في دبي النيابة العامة النيابة العامة بدبي معهد دبي القضائي الدراسات القضائية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معهد دبی القضائی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعيدة عن السواحل المصرية.. معهد البحوث يطمئن المواطنين بشأن الزلزلال الأخيرة
أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلازل لا يمكن التنبؤ بموعد حدوثها بدقة علميًا، مشددا على أن الهزات الأرضية الأخيرة التي حدثت في مناطق مثل جزيرة كريت وجنوب الحدود التركية تعد أمراً طبيعياً، نظرا لأن هذه المناطق نشطة تكتونيًا وتشهد حراكًا زلزاليًا متكررًا.
وأشار المعهد إلى أن جميع مراكز الزلازل التي تم تسجيلها مؤخرًا بعيدة تمامًا عن السواحل المصرية، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي آثار تدميرية داخل مصر نتيجة تلك الهزات.
وأضاف أننا نواصل المتابعة الدقيقة للحالة الزلزالية على مدار ٢٤ ساعة، ونتعاون مع الشبكات الإقليمية والدولية لضمان سرعة ودقة رصد أي نشاط زلزالي.
وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل زلزال قرب الحدود التركية، بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، دون أن يكون له تأثير يذكر على الأراضي المصرية.
ورغم حالة القلق التي انتشرت بين المواطنين، أكد الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الزلزال لم يسفر عن أي تأثيرات سلبية على مصر، ولا خسائر في الأرواح أو الممتلكات، ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط.
طمأن الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جميع المصريين الذين أصابهم الرعب بسبب الزلزال الذي حدث منذ قليل، وأدى إلى شعور عدد كبير بالخوف من توابع قد تكون خطيره منه.
وقال الدكتور رابح في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان مصر منذ قليل هو الزلزال الرئيسي الناتج عن زلزال قوي مركزه قرب الحدود التركية، وقد بلغ فوته 5.8 درجة على مقياس ريختر.
أما عن احتمالية حدوث توابع خطيرة ناتجة عن الزلزال الرئيسي، أوضح رئيس البحوث الفلكية أن الزلزال الذي حدث منذ قليل لا يتوقع أن يتبعه تأثيرات مباشرة خطيرة على الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن "مصر ليست داخل نطاق الحزام الزلزالي العالمي، لكنها قد تتأثر ببعض الزلازل القريبة من مناطق البحر المتوسط".
وأشار إلى أنه قد يشعر المواطنون بتلك التوابع، وقد لا يشعرون بها على الإطلاق، ولا داعي للقلق، فالوضع تحت السيطرة، ولا توجد مخاطر أو توابع مقلقة متوقعة خلال الساعات القادمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!