بكين تدعو واشنطن للكف عن تسليح تايوان
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
حثت وزارة الدفاع الصينية اليوم الجمعة الولايات المتحدة على الكف عن "تسليح" تايوان، بعد أن وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة محتملة لبيع أنظمة بحث وتتبع متطورة لحكومة تايبيه.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين -التي تندد بشكل روتيني بأي مبيعات أسلحة أجنبية لتايوان- حثت واشنطن على إلغاء المبيعات المقررة على الفور.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة تشانغ شياو قانغ -في بيان اليوم الجمعة- "تحثّ الصين الجانب الأميركي على الوفاء بالتزامه بعدم مساندة استقلال تايوان، والتوقف على الفور عن تسليح تابييه، ووقف تعزيز العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان".
وكانت واشنطن وافقت الأربعاء الماضي على صفقة محتملة بقيمة 500 مليون دولار لبيع أنظمة بحث وتتبع بالأشعة تحت الحمراء لمقاتلات إف-16، بالإضافة إلى معدات أخرى لتايوان.
وقال نائب وزير الدفاع التايواني بو هورنغ-هوي للصحفيين إن "ذلك سيساعد على استهداف المقاتلة الشبح جيه-20 فوق مضيق تايوان في المستقبل". في إشارة إلى الجيل الجديد من الطائرات الصينية.
وأضاف أن ذلك سيمكن تايوان أيضا من ردع النشاط الجوي الصيني بشكل أكثر فعالية.
وترى الصين تقديم المساعدات العسكرية لتايوان تهديدا لسلام المنطقة حيث إنها تعدها جزءا من أراضيها، رغم أن هذه الجزيرة لها حكومة مستقلة منذ عام 1949.
يشار إلى أن أميركا ملزمة قانونيا بدعم القدرات الدفاعية لتايبيه بسبب قانون علاقات تايوان "تي آر إيه" الذي أقره الكونغرس عام 1979 لتسليح هذه الجزيرة بغرض دفاعها عن نفسها.
وأمس الخميس، قالت الحكومة التايوانية إنها ستنفق 94.3 مليار دولار تايواني (2.97 مليار دولار) أخرى العام المقبل لشراء أسلحة تشمل طائرات مقاتلة لتعزيز دفاعاتها ضد الصين، وإنها ستحصل على دعم إضافي من نظام التتبع لمقاتلات "إف-16".
وكثفت الصين -التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها- ضغوطها العسكرية والسياسية على مدى السنوات الثلاث الماضية لتأكيد هذا الأمر الذي ترفضه تايبيه بشدة.
وأعلنت رئيسة تايوان تساي إنغ ون بالفعل الاثنين الماضي أن إجمالي حجم الإنفاق المقترح للدفاع في عام 2024 هو 606.8 مليارات دولار تايواني (19.5 مليار دولار أميركي) بزيادة 3.5% عن العام السابق.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عمليات احتيال غامضة في الصين تخدع عددا من المستثمرين الأمريكيين
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرًا يناقش ظاهرة الاحتيال المالي التي تستهدف المستثمرين الأمريكيين، عبر أسهم شركات صينية صغيرة مدرجة في بورصة ناسداك.
وقالت الصحيفة في هذا التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إن برادن ليندستروم، الأستاذ الجامعي في ولاية يوتا، استثمر في شركة "جايود جلوبال لوجيستكس"، وهي شركة شحن صينية صغيرة ارتفع سعرها لأشهر، ثم انخفض بنسبة 96 بالمئة، مباشرةً بعد أن طُلب من الأمريكيين مثله شراء أسهمها.
ويقول خبراء وول ستريت إن هذا النمط تكرر عشرات المرات في السنوات الأخيرة، ويعتمد على الأسهم الصينية الصغيرة التي تكون عرضة للتلاعب والتي يسهل على المستثمرين الأمريكيين شراؤها.
ويقول المتداولون والمحققون إن الاحتيال أصبح وباءً، مما يُحبط الجهات التنظيمية الأمريكية التي لا تستطيع الوصول إلى الأدلة في الصين، على الرغم من أن الشركات تُسوق أسهمها للمستثمرين في الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أنه عادةً ما يتم استقطاب الضحايا من خلال إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي أو رسائل على "واتساب" تُعلن عن نصائح استثمارية، وخلافًا للعديد من عمليات الاحتيال الإلكترونية الأخرى، يُطلب منهم شراء أسهم في شركات حقيقية، غالبًا ما تكون شركات صينية غامضة انهارت بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصات الأمريكية.
يُخدع المستثمرون من خلال إيهامهم أن الشركة على وشك تحقيق إنجاز كبير، وهي تصورات تُعززها مكاسب قصيرة الأجل في أسعار الأسهم تكون مُصممة من خلال تداولات مُتلاعبة، وغالبًا ما يكون البائعون حلقة من المتداولين الذين اشتروا الأسهم بأسعار أرخص بكثير ويرغبون في بيعها للضحايا الغافلين.
وقد أجرت حوالي 60 شركة صينية طروحات عامة أولية في بورصة ناسداك منذ 2020، جمعت كل منها 15 مليون دولار أو أقل، وشهد أكثر من ثلث هذه الشركات انخفاضًا مفاجئًا في الأسعار بنسبة 50 بالمئة أو أكثر في يوم واحد خلال العامين الماضيين، كما خسرت 17 شركة أخرى مُدرجة في هونغ كونغ نصف قيمتها السوقية في يوم واحد.
وحذرت هيئة تنظيم الصناعة المالية في 2022 من أن الاكتتابات العامة الأولية الصغيرة التي تشمل مثل هذه الشركات غالبًا ما تكون مقدمة للاحتيال.
وقال بريان سميث، نائب الرئيس الأول للتحقيقات المعقدة في هيئة تنظيم الصناعة المالية، التي تشرف على شركات الوساطة المالية: "نحن نرى ذلك في جميع أنحاء العالم".
وتوضح إحدى القضايا الجنائية الأخيرة، المتعلقة بشركة الصين الليبرالية التعليمية القابضة (China Liberal Education Holdings)، كيفية حدوث الاحتيال المزعوم؛ فقد كشفت الشركة، التي تزعم أنها تدير برامج دراسية دولية لطلاب الجامعات الصينية، في كانون الأول/ ديسمبر أنها جمعت ما يقرب من 21 مليون دولار من 30 مستثمرًا كبيرًا، وافقوا على شراء 160 مليون سهم مقابل حوالي 13 سنتًا لكل سهم، وفقًا لإيداعات الأوراق المالية.
غير أن بعض هؤلاء المستثمرين كانوا متورطين في عملية ضخ وإغراق احتالوا من خلالها على 600 ضحية، وفقًا للائحة اتهام صدرت في أذار/ مارس الماضي.
وسرعان ما قام سبعة من كبار المتداولين بنقل أسهمهم إلى شركات الوساطة الأمريكية وقاموا بتجنيد المستثمرين من خلال إعلانات "فيسبوك" ورسائل "واتساب"، وقاموا بتفريغ أكثر من 50 مليون سهم، وربحوا أكثر من 480 مليون دولار، وفقًا للائحة الاتهام.
وأفادت الصحيفة بأن مكتب المدعي العام الأمريكي في شيكاغو صادر حوالي 214 مليون دولار، أي أقل من نصف العائدات غير القانونية المزعومة، بعد أن أبلغت شركة وساطة مالية هيئة تنظيم الصناعة المالية باحتمالية وجود احتيال.
ووُجهت إلى المتداولين السبعة، خمسة منهم من ماليزيا واثنان من تايوان، تهم الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية.
وقال أحد الأشخاص الخمسة الذين قابلتهم الصحيفة٬ إنهم خُدعوا بإعلانات على "فيسبوك" أو "إنستغرام" طلبت منهم شراء أسهم شركة "جايود جلوبال لوجيستكس".
واستثمر أستاذ جامعي٬ يدعى ليندستروم٬ 82 ألف دولار في أواخر أذار/ مارس الماضي؛ حيث وصل سعر السهم إلى 8 دولارات في 1 نيسان/ أبريل الماضي، وبعد إغلاق السوق في ذلك اليوم، انهار سعر سهم الشركة إلى أقل من دولار واحد.
وأخبره المسؤول عن مجموعة "واتسآب" أنه يستطيع تعويض خسائره بشراء المزيد من أسهم شركة صينية أخرى، وهي شركة ليكسيانغ التعليمية القابضة، المدرجة في بورصة ناسداك، لكنه لم يقع في فخ الاحتيال الثاني، ولكن البعض وقع فيه.
وقد انخفض سعر سهم ليكسيانغ في 17 نيسان/ أبريل الماضي من 23 دولارًا إلى 7 دولارات.
ونقلت الصحيفة عن مستثمر آخر في شمال كاليفورنيا إنه خسر 320 ألف دولار في مراهنته على "جاويد"، بينما خسر مستثمر آخر من ميسوري 54 ألف دولار. وقال إنه يعتقد أن شركة "ميتا" ستمنع إعلانات عمليات الاحتيال في الأسهم.
وقالت "ميتا" إنها تقوم بتجربة أدوات جديدة، مثل تقنية التعرف على الوجه، المصممة لمنع عمليات الاحتيال المعقدة. وقالت متحدثة باسمها: "يتطلب التصدي لهذه الجريمة تعاونًا بين البنوك والحكومات وأجهزة إنفاذ القانون وشركات الاتصالات".
وتقول ناسداك إنها جعلت بقاء الشركات التي تنطوي على مخاطر في بورصتها أمرًا أكثر صعوبة في السنوات الاخيرة؛ حيث سرّعت، على سبيل المثال، من عملية شطب بعض الشركات التي يقل سعر سهمها عن دولار واحد.
وأضافت الصحيفة أن السلطات ركزت مؤخرًا على التداول المشبوه في أسهم العديد من الشركات الصينية الأخرى، بما في ذلك شركتا "ليشيانغ" و"نت كلاس تكنولوجي"، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وصرح متحدث باسم نت كلاس بأن الشركة لا تستطيع تفسير التقلبات الأخيرة في سعر سهمها، لكنها ملتزمة بتزويد المستثمرين بالمعلومات التي يحتاجونها لتقييم أداء الشركة وتوقعاتها المستقبلية.
وطُرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام في كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ حيث سُعّرت أسهمها بخمسة دولارات، وجمعت حوالي عشرة ملايين دولار، وفقًا لوثائق الأوراق المالية.
وارتفع سعر السهم بثبات حتى أوائل أيار/ مايو الماضي، حين وصل إلى ذروة يومية عند 51 دولارًا، ثم انهار بعد بضعة أيام، ليُتداول الآن بسعر أعلى بقليل من دولارين.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية