عمليات احتيال غامضة في الصين تخدع عددا من المستثمرين الأمريكيين
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرًا يناقش ظاهرة الاحتيال المالي التي تستهدف المستثمرين الأمريكيين، عبر أسهم شركات صينية صغيرة مدرجة في بورصة ناسداك.
وقالت الصحيفة في هذا التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إن برادن ليندستروم، الأستاذ الجامعي في ولاية يوتا، استثمر في شركة "جايود جلوبال لوجيستكس"، وهي شركة شحن صينية صغيرة ارتفع سعرها لأشهر، ثم انخفض بنسبة 96 بالمئة، مباشرةً بعد أن طُلب من الأمريكيين مثله شراء أسهمها.
ويقول خبراء وول ستريت إن هذا النمط تكرر عشرات المرات في السنوات الأخيرة، ويعتمد على الأسهم الصينية الصغيرة التي تكون عرضة للتلاعب والتي يسهل على المستثمرين الأمريكيين شراؤها.
ويقول المتداولون والمحققون إن الاحتيال أصبح وباءً، مما يُحبط الجهات التنظيمية الأمريكية التي لا تستطيع الوصول إلى الأدلة في الصين، على الرغم من أن الشركات تُسوق أسهمها للمستثمرين في الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أنه عادةً ما يتم استقطاب الضحايا من خلال إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي أو رسائل على "واتساب" تُعلن عن نصائح استثمارية، وخلافًا للعديد من عمليات الاحتيال الإلكترونية الأخرى، يُطلب منهم شراء أسهم في شركات حقيقية، غالبًا ما تكون شركات صينية غامضة انهارت بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصات الأمريكية.
يُخدع المستثمرون من خلال إيهامهم أن الشركة على وشك تحقيق إنجاز كبير، وهي تصورات تُعززها مكاسب قصيرة الأجل في أسعار الأسهم تكون مُصممة من خلال تداولات مُتلاعبة، وغالبًا ما يكون البائعون حلقة من المتداولين الذين اشتروا الأسهم بأسعار أرخص بكثير ويرغبون في بيعها للضحايا الغافلين.
وقد أجرت حوالي 60 شركة صينية طروحات عامة أولية في بورصة ناسداك منذ 2020، جمعت كل منها 15 مليون دولار أو أقل، وشهد أكثر من ثلث هذه الشركات انخفاضًا مفاجئًا في الأسعار بنسبة 50 بالمئة أو أكثر في يوم واحد خلال العامين الماضيين، كما خسرت 17 شركة أخرى مُدرجة في هونغ كونغ نصف قيمتها السوقية في يوم واحد.
وحذرت هيئة تنظيم الصناعة المالية في 2022 من أن الاكتتابات العامة الأولية الصغيرة التي تشمل مثل هذه الشركات غالبًا ما تكون مقدمة للاحتيال.
وقال بريان سميث، نائب الرئيس الأول للتحقيقات المعقدة في هيئة تنظيم الصناعة المالية، التي تشرف على شركات الوساطة المالية: "نحن نرى ذلك في جميع أنحاء العالم".
وتوضح إحدى القضايا الجنائية الأخيرة، المتعلقة بشركة الصين الليبرالية التعليمية القابضة (China Liberal Education Holdings)، كيفية حدوث الاحتيال المزعوم؛ فقد كشفت الشركة، التي تزعم أنها تدير برامج دراسية دولية لطلاب الجامعات الصينية، في كانون الأول/ ديسمبر أنها جمعت ما يقرب من 21 مليون دولار من 30 مستثمرًا كبيرًا، وافقوا على شراء 160 مليون سهم مقابل حوالي 13 سنتًا لكل سهم، وفقًا لإيداعات الأوراق المالية.
غير أن بعض هؤلاء المستثمرين كانوا متورطين في عملية ضخ وإغراق احتالوا من خلالها على 600 ضحية، وفقًا للائحة اتهام صدرت في أذار/ مارس الماضي.
وسرعان ما قام سبعة من كبار المتداولين بنقل أسهمهم إلى شركات الوساطة الأمريكية وقاموا بتجنيد المستثمرين من خلال إعلانات "فيسبوك" ورسائل "واتساب"، وقاموا بتفريغ أكثر من 50 مليون سهم، وربحوا أكثر من 480 مليون دولار، وفقًا للائحة الاتهام.
وأفادت الصحيفة بأن مكتب المدعي العام الأمريكي في شيكاغو صادر حوالي 214 مليون دولار، أي أقل من نصف العائدات غير القانونية المزعومة، بعد أن أبلغت شركة وساطة مالية هيئة تنظيم الصناعة المالية باحتمالية وجود احتيال.
ووُجهت إلى المتداولين السبعة، خمسة منهم من ماليزيا واثنان من تايوان، تهم الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية.
وقال أحد الأشخاص الخمسة الذين قابلتهم الصحيفة٬ إنهم خُدعوا بإعلانات على "فيسبوك" أو "إنستغرام" طلبت منهم شراء أسهم شركة "جايود جلوبال لوجيستكس".
واستثمر أستاذ جامعي٬ يدعى ليندستروم٬ 82 ألف دولار في أواخر أذار/ مارس الماضي؛ حيث وصل سعر السهم إلى 8 دولارات في 1 نيسان/ أبريل الماضي، وبعد إغلاق السوق في ذلك اليوم، انهار سعر سهم الشركة إلى أقل من دولار واحد.
وأخبره المسؤول عن مجموعة "واتسآب" أنه يستطيع تعويض خسائره بشراء المزيد من أسهم شركة صينية أخرى، وهي شركة ليكسيانغ التعليمية القابضة، المدرجة في بورصة ناسداك، لكنه لم يقع في فخ الاحتيال الثاني، ولكن البعض وقع فيه.
وقد انخفض سعر سهم ليكسيانغ في 17 نيسان/ أبريل الماضي من 23 دولارًا إلى 7 دولارات.
ونقلت الصحيفة عن مستثمر آخر في شمال كاليفورنيا إنه خسر 320 ألف دولار في مراهنته على "جاويد"، بينما خسر مستثمر آخر من ميسوري 54 ألف دولار. وقال إنه يعتقد أن شركة "ميتا" ستمنع إعلانات عمليات الاحتيال في الأسهم.
وقالت "ميتا" إنها تقوم بتجربة أدوات جديدة، مثل تقنية التعرف على الوجه، المصممة لمنع عمليات الاحتيال المعقدة. وقالت متحدثة باسمها: "يتطلب التصدي لهذه الجريمة تعاونًا بين البنوك والحكومات وأجهزة إنفاذ القانون وشركات الاتصالات".
وتقول ناسداك إنها جعلت بقاء الشركات التي تنطوي على مخاطر في بورصتها أمرًا أكثر صعوبة في السنوات الاخيرة؛ حيث سرّعت، على سبيل المثال، من عملية شطب بعض الشركات التي يقل سعر سهمها عن دولار واحد.
وأضافت الصحيفة أن السلطات ركزت مؤخرًا على التداول المشبوه في أسهم العديد من الشركات الصينية الأخرى، بما في ذلك شركتا "ليشيانغ" و"نت كلاس تكنولوجي"، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وصرح متحدث باسم نت كلاس بأن الشركة لا تستطيع تفسير التقلبات الأخيرة في سعر سهمها، لكنها ملتزمة بتزويد المستثمرين بالمعلومات التي يحتاجونها لتقييم أداء الشركة وتوقعاتها المستقبلية.
وطُرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام في كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ حيث سُعّرت أسهمها بخمسة دولارات، وجمعت حوالي عشرة ملايين دولار، وفقًا لوثائق الأوراق المالية.
وارتفع سعر السهم بثبات حتى أوائل أيار/ مايو الماضي، حين وصل إلى ذروة يومية عند 51 دولارًا، ثم انهار بعد بضعة أيام، ليُتداول الآن بسعر أعلى بقليل من دولارين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية أسهم بورصة ناسداك الصينية الصين بورصة أسهم ناسداك صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون دولار سعر سهم من خلال
إقرأ أيضاً:
2.5 كيلو ذهب و13 مليون جنيه.. النيابة تحقق في اتهام رئيس شركة شهيرة بالنصب على رجل أعمال
تباشر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تحقيقات موسعة في اتهام رئيس مجلس إدارة شركة ذهب شهيرة بالنصب على رجل أعمال والاستيلاء منه على 2 كيلو ونصف من الذهب غير المشغول بحجة توظيفه ودفع أرباح لمالك الذهب إلا أنه امتنع عن دفع أرباح منذ 6 أشهر ورفض رد الذهب.
وتقدم المستشار شريف حافظ المحامي ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي النائب العام وكيلا عن أيمن يوسف رجل أعمال ضد نبيل مرزوق رئيس مجلس إدارة شركة نسور الذهب لتجارة الذهب يتهمه فيه بالنصب على موكله في ٢٥٠٥ جرام ذهب غير مشغول ( ألفين وخمسمائة وخمسة جرام ذهب غير مشغول ) بحجة توظسفها في بيع وشراء وتداول الذهب.
وسرد البلاغ المقيد برقم ١٢٤٢٥٣٩عرائض مكتب النائب العام وأحيل إلى نيابة القاهرة الجديدة الكليةللتحقيق فيه أن المشكو في حقه ذاع سيطه بين رجال الأعمال وأصحاب الأموال من سودانيين ويمنيين الجنسية من أنه يقدم خدمة متاجرة علي الذهب غير المشغول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نسور الذهب، فتوجه إليه المجني عليه للاستفسار عن كيفية استثمار كمية من الذهب فأخبره رئيس مجلس إدارة شركة الذهب أنه يتاجر في الذهب غير مشغول بيعاً وشراءً والتداول في مجال الذهب والتسويق الالكتروني للذهب والمجوهرات عبر شبكة الانترنت بإعتبار إنه يمتاز بهذه الخدمة ولديه من الخبرات والأبحاث والدراسات المالية والإقتصادية الكبيرة في مجال الذهب ثم قام المشكو في حقه بفتح حساب للمجني عليه لديه لكي يتمكن من المتاجرة في الذهب غير المشغول سواء بالشراء أو بالبيع بأيٍ من الطرق المختلفة.
وأضاف حافظ في بلاغه أن المجني عليه تاجر في حساب الشركة بإجمالي ٢٥٠٥ جرام ذهب غير مشغول (ألفين وخمسمائة وخمسة جرام ذهب غير مشغول) أي 2 كيلو ونصف من الذهب لدي المشكو في حقه والموثقة بموجب الإيداعات من قبل المجني عليه لدي المشكو في حقه بموجب الحساب الخاص بالشركة والشاكي وكذلك رسائل بين المجني عليه والمشكو في حقه عن طريق البريد الالكتروني وكذلك رسائل الواتساب والفواتير المحررة من الشركة المشكو في حقها الي المجني عليه .
وأضاف أن المشكو في حقه لكي يُطمّئِنْ المجني عليه أنه متميز في هذا المجال وانه رئيس مجلس ادارة شركة مضمونه ولها اسمها وسمعتها ، أطلعه على أوراق وتصاريح تأسيس ذات الشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة وله ذات الإسم التجاري ”جولد إيجلز لتجارة الذهب" علي ذات النشاط وهو تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة وتجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة وتجارة الحلي من غير المعادن الثمينة وتجارة الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة، والمؤسسة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ .
وذكر البلاغ أن رئيس مجلس إدارة شركة الذهب امتنع منذ أكثر ما يزيد عن 5 أشهر عن تسليم المجني عليه أمواله وهي ثمن ٢٥٠٥ جرام ذهب غير مشغول (ألفين وخمسمائة وخمسة جرام ذهب غير مشغول ) حيث سلم رجل الأعمال المجني عليه للشركة المشكو في حقها المبالغ المطالب بها لكي تتمكن من شراء كميات الذهب المنوه عنها سلفاً وذلك لكون من شروط التعاقد أن تقوم الشركة بشراء المشغولات الذهبية للعميل (المجني عليه) والموثقة بموجب الإيداعات من قبل المجني عليه لدي الشركة المشكو في حقها بموجب الحساب الخاص بالشركة وكذلك الإيميلات بين المجني عليه و المشكو في حقه وكذلك الفواتير المحررة من الشركة المشكو في حقها للمجني عليه.
وقام نبيل مرزوق المشكو في حقه بالإتصال بالمجني عليه وطلب مقابلته، وبالفعل تقابلا عدة مرات كان مضمونها أن المشكو في حقه طلب من المجني عليه عدم الإبلاغ عنه في مقابل إعادة جزء من المبلغ وهو ما رفضه المجني عليه وطالبه بكامل أمواله، ففاجئه المشكو في حقه أنه فعل ذلك مع الكثيرين ممن استثمروا معه أموالهم ، وانه لا بديل او خيار أمامه سوى الموافقة هل هذا العرض، وهو ما رفضه أيضاً المجني عليه وقرر اللجوء الي القضاء للحصول على حقه وأمواله .
وقال المستشار شريف حافظ محامي رجل الأعمال المجني عليه أن أموال موكله بلغت قرابة 13 مليون جنيه أصل رأس المال بالأرباح خلال الأشهر الماضية ما أصابه بالمرض بسبب عدم قدرته على إعادتها وأن رئيس مجلس إدارة شركة الذهب المشكو في حقه ارتكب ذات الجريمة مع عدد كبير من عملاءه الذي حرروا ضده العديد من المحاضر والبلاغات بقسم شرطة مدينة نصر ومباحث الأموال العامة.