عمليات احتيال غامضة في الصين تخدع عددا من المستثمرين الأمريكيين
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرًا يناقش ظاهرة الاحتيال المالي التي تستهدف المستثمرين الأمريكيين، عبر أسهم شركات صينية صغيرة مدرجة في بورصة ناسداك.
وقالت الصحيفة في هذا التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إن برادن ليندستروم، الأستاذ الجامعي في ولاية يوتا، استثمر في شركة "جايود جلوبال لوجيستكس"، وهي شركة شحن صينية صغيرة ارتفع سعرها لأشهر، ثم انخفض بنسبة 96 بالمئة، مباشرةً بعد أن طُلب من الأمريكيين مثله شراء أسهمها.
ويقول خبراء وول ستريت إن هذا النمط تكرر عشرات المرات في السنوات الأخيرة، ويعتمد على الأسهم الصينية الصغيرة التي تكون عرضة للتلاعب والتي يسهل على المستثمرين الأمريكيين شراؤها.
ويقول المتداولون والمحققون إن الاحتيال أصبح وباءً، مما يُحبط الجهات التنظيمية الأمريكية التي لا تستطيع الوصول إلى الأدلة في الصين، على الرغم من أن الشركات تُسوق أسهمها للمستثمرين في الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أنه عادةً ما يتم استقطاب الضحايا من خلال إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي أو رسائل على "واتساب" تُعلن عن نصائح استثمارية، وخلافًا للعديد من عمليات الاحتيال الإلكترونية الأخرى، يُطلب منهم شراء أسهم في شركات حقيقية، غالبًا ما تكون شركات صينية غامضة انهارت بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصات الأمريكية.
يُخدع المستثمرون من خلال إيهامهم أن الشركة على وشك تحقيق إنجاز كبير، وهي تصورات تُعززها مكاسب قصيرة الأجل في أسعار الأسهم تكون مُصممة من خلال تداولات مُتلاعبة، وغالبًا ما يكون البائعون حلقة من المتداولين الذين اشتروا الأسهم بأسعار أرخص بكثير ويرغبون في بيعها للضحايا الغافلين.
وقد أجرت حوالي 60 شركة صينية طروحات عامة أولية في بورصة ناسداك منذ 2020، جمعت كل منها 15 مليون دولار أو أقل، وشهد أكثر من ثلث هذه الشركات انخفاضًا مفاجئًا في الأسعار بنسبة 50 بالمئة أو أكثر في يوم واحد خلال العامين الماضيين، كما خسرت 17 شركة أخرى مُدرجة في هونغ كونغ نصف قيمتها السوقية في يوم واحد.
وحذرت هيئة تنظيم الصناعة المالية في 2022 من أن الاكتتابات العامة الأولية الصغيرة التي تشمل مثل هذه الشركات غالبًا ما تكون مقدمة للاحتيال.
وقال بريان سميث، نائب الرئيس الأول للتحقيقات المعقدة في هيئة تنظيم الصناعة المالية، التي تشرف على شركات الوساطة المالية: "نحن نرى ذلك في جميع أنحاء العالم".
وتوضح إحدى القضايا الجنائية الأخيرة، المتعلقة بشركة الصين الليبرالية التعليمية القابضة (China Liberal Education Holdings)، كيفية حدوث الاحتيال المزعوم؛ فقد كشفت الشركة، التي تزعم أنها تدير برامج دراسية دولية لطلاب الجامعات الصينية، في كانون الأول/ ديسمبر أنها جمعت ما يقرب من 21 مليون دولار من 30 مستثمرًا كبيرًا، وافقوا على شراء 160 مليون سهم مقابل حوالي 13 سنتًا لكل سهم، وفقًا لإيداعات الأوراق المالية.
غير أن بعض هؤلاء المستثمرين كانوا متورطين في عملية ضخ وإغراق احتالوا من خلالها على 600 ضحية، وفقًا للائحة اتهام صدرت في أذار/ مارس الماضي.
وسرعان ما قام سبعة من كبار المتداولين بنقل أسهمهم إلى شركات الوساطة الأمريكية وقاموا بتجنيد المستثمرين من خلال إعلانات "فيسبوك" ورسائل "واتساب"، وقاموا بتفريغ أكثر من 50 مليون سهم، وربحوا أكثر من 480 مليون دولار، وفقًا للائحة الاتهام.
وأفادت الصحيفة بأن مكتب المدعي العام الأمريكي في شيكاغو صادر حوالي 214 مليون دولار، أي أقل من نصف العائدات غير القانونية المزعومة، بعد أن أبلغت شركة وساطة مالية هيئة تنظيم الصناعة المالية باحتمالية وجود احتيال.
ووُجهت إلى المتداولين السبعة، خمسة منهم من ماليزيا واثنان من تايوان، تهم الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية.
وقال أحد الأشخاص الخمسة الذين قابلتهم الصحيفة٬ إنهم خُدعوا بإعلانات على "فيسبوك" أو "إنستغرام" طلبت منهم شراء أسهم شركة "جايود جلوبال لوجيستكس".
واستثمر أستاذ جامعي٬ يدعى ليندستروم٬ 82 ألف دولار في أواخر أذار/ مارس الماضي؛ حيث وصل سعر السهم إلى 8 دولارات في 1 نيسان/ أبريل الماضي، وبعد إغلاق السوق في ذلك اليوم، انهار سعر سهم الشركة إلى أقل من دولار واحد.
وأخبره المسؤول عن مجموعة "واتسآب" أنه يستطيع تعويض خسائره بشراء المزيد من أسهم شركة صينية أخرى، وهي شركة ليكسيانغ التعليمية القابضة، المدرجة في بورصة ناسداك، لكنه لم يقع في فخ الاحتيال الثاني، ولكن البعض وقع فيه.
وقد انخفض سعر سهم ليكسيانغ في 17 نيسان/ أبريل الماضي من 23 دولارًا إلى 7 دولارات.
ونقلت الصحيفة عن مستثمر آخر في شمال كاليفورنيا إنه خسر 320 ألف دولار في مراهنته على "جاويد"، بينما خسر مستثمر آخر من ميسوري 54 ألف دولار. وقال إنه يعتقد أن شركة "ميتا" ستمنع إعلانات عمليات الاحتيال في الأسهم.
وقالت "ميتا" إنها تقوم بتجربة أدوات جديدة، مثل تقنية التعرف على الوجه، المصممة لمنع عمليات الاحتيال المعقدة. وقالت متحدثة باسمها: "يتطلب التصدي لهذه الجريمة تعاونًا بين البنوك والحكومات وأجهزة إنفاذ القانون وشركات الاتصالات".
وتقول ناسداك إنها جعلت بقاء الشركات التي تنطوي على مخاطر في بورصتها أمرًا أكثر صعوبة في السنوات الاخيرة؛ حيث سرّعت، على سبيل المثال، من عملية شطب بعض الشركات التي يقل سعر سهمها عن دولار واحد.
وأضافت الصحيفة أن السلطات ركزت مؤخرًا على التداول المشبوه في أسهم العديد من الشركات الصينية الأخرى، بما في ذلك شركتا "ليشيانغ" و"نت كلاس تكنولوجي"، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وصرح متحدث باسم نت كلاس بأن الشركة لا تستطيع تفسير التقلبات الأخيرة في سعر سهمها، لكنها ملتزمة بتزويد المستثمرين بالمعلومات التي يحتاجونها لتقييم أداء الشركة وتوقعاتها المستقبلية.
وطُرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام في كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ حيث سُعّرت أسهمها بخمسة دولارات، وجمعت حوالي عشرة ملايين دولار، وفقًا لوثائق الأوراق المالية.
وارتفع سعر السهم بثبات حتى أوائل أيار/ مايو الماضي، حين وصل إلى ذروة يومية عند 51 دولارًا، ثم انهار بعد بضعة أيام، ليُتداول الآن بسعر أعلى بقليل من دولارين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية أسهم بورصة ناسداك الصينية الصين بورصة أسهم ناسداك صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون دولار سعر سهم من خلال
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة المالية: 1.3 مليون عدد المؤمن عليهم من المصريين بالخارج بنهاية يوليو
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد حالات تعويضات المواطنين المصريين بالخارج بلغ 120 حالة، بإجمالي تعويضات مدفوعة قدرها 10 ملايين جنيه.
وكشف فريد في كلمة ألقاها على هامش النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، والذي نظمته وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحت شعار «من كل مكان.. مصر العنوان»، أن عدد المؤمن عليهم من المصريين بالخارج ارتفع إلى 1.3 مليون مواطن حتى نهاية شهر يوليو 2025.
وأوضح أن وثيقة المصريين العاملين بالخارج شهدت إقبالًا ملحوظًا خلال شهر يوليو 2025 بنسبة زيادة بلغت 20%، وذلك عقب زيادة مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه، ما يعكس تنامي الوعي بأهميتها في توفير الأمان المالي للمصريين وأسرهم خارج بلادهم.
واستعرض الدكتور فريد خلال كلمته دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز نمو الاقتصاد القومي بما يمتلكه من مقومات ويتيحه من خدمات مالية غير مصرفية تأمينية وتمويلية استثمارية، إذ يعد القطاع أحد ركائز النمو الاقتصادي، أتاحت التكنولوجيا المالية للمصريين بالخارج فرصًا أوسع للاستفادة من تلك الأدوات بطريقة سهلة وآمنة، تعزز من ارتباطهم بالوطن وتفتح أمامهم آفاقًا للمشاركة في خطط التنمية.
وأكد أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن المصريين بالخارج يمكنهم الاستثمار بسهولة في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار من خلال التطبيقات التكنولوجية، بما يتيح لهم الشراكة في كبرى الشركات الوطنية العاملة في قطاعات واعدة، إلى جانب الاستفادة من خدمات صناديق الاستثمار المتنوعة التي تُدار وفق أعلى معايير الاحتراف، بما يضمن استفادة المصريين في الخارج من الفرص الاستثمارية في بلدهم الأم.
ولفت فريد، إلى أن تحقيق أكبر استفادة للمواطن والعميل من الخدمات المالية غير المصرفية هو المستهدف الرئيسي لرقمنة التعاملات، مؤكداً أن رحلة تنظيم البنية التشريعية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة بدأت بإصدار الهيئة للقرار رقم 122 لسنة 2014 بشأن تنظيم التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية ثم القرار رقم 316 لعام 2014 بشأن متطلبات البنية التكنولوجية بالقطاع المالي غير المصرفي والقرار رقم 1005 لسنة 2013، بشأن تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازمة لشركات السمسرة.
وشهدت الفترة الأخيرة تسارعاً في وتيرة جهود رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدار الهيئة لحزمة من القرارات التنفيذية إنفاذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022، والذي وضع الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، تلى ذلك إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتبعه القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو الذي يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء، بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف الدكتور فريد، أن مقترح تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم، مؤكداً أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة.
وشهدت الهيئة في عام 2023 إطلاق أول وثيقة معاش للمواطنين المصريين بالخارج، بهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة، تستهدف توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب، لتوفر الوثيقة برنامج تأميني متكامل بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن، كما يمكن للمواطنين المصريين في الخارج شرائها إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك.
أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة خدمات تأمينية وحلول تمويلية واستثمارية تلبي رغبة المصريين العاملين بالخارج وأن جهود الهيئة مستمرة لتحسين مستويات الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد القومي.
اقرأ أيضاًالودائع بالعملات الأجنبية داخل البنوك في مصر تتخطى 62 مليار دولار لأول مرة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025 ورابط الاستعلام
صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر يرتفع لـ 14.94 مليار دولار بنهاية يونيو