اعرف كيفية الحصول على نتيجة اختبارات معاهد معاون الأمن
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
يستطيع الطالب معرفة نتيجته فى الاختبارات التى أجراها بمعاهد معاون الأمن، من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، ومنه على أيقونة معاونى الأمن، والدخول برقمه الذى كان يتابع به الاختبارات لمعرفة نتيجته.
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وافق على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن.
ويحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، فضلًا عن الاستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، ويُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وجميع المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: معاهد معاون الامن الداخلية اخبار الداخلية الاختبارات معاهد معاون الأمن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (7) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية