بين التصريحات والمواقف.. ماذا قدم الاتحاد الأوروبي لفلسطين؟
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
عرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "بين التصريحات والمواقف.. ماذا قدم الاتحاد الأوروبي لفلسطين؟".
في ظل استمرار التصعيد العسكري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، ومع الدعم السياسي والعسكري المتواصل من واشنطن لتل أبيب، يقف الاتحاد الأوروبي في الضفة المقابلة، مؤكداً موقفه الداعم للحقوق الفلسطينية، ورافضاً للسياسات الإسرائيلية التي تهدد فرص السلام في المنطقة.
وشكّل انعقاد أول اجتماع من نوعه في إطار الحوار السياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية خطوة مهمة في المسار الأوروبي نحو دعم حل الدولتين.
وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في غزة والضفة، ضمن جهود أوروبية متواصلة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وتمكين إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وأكدت دول الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع رفضها القاطع لأي خطط تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة، في إشارة إلى تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وشدد مسؤولون أوروبيون على أن غزة يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، في أي تسوية سياسية قادمة.
في المقابل، ومع مضي إسرائيل في خططها لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، تتصاعد نداءات الاتحاد الأوروبي المطالبة بوقف هذه السياسات، التي يعتبرها مخالفة للقانون الدولي ومهددة لحل الدولتين، وتقوّض جهود السلام والاستقرار في المنطقة.
وتطرح هذه التحركات الأوروبية تساؤلات حول مدى تأثيرها الفعلي كورقة ضغط على إسرائيل لوقف التصعيد، في وقت تتعاظم فيه الدعوات الدولية لإنهاء الحرب، والعودة إلى مسار تفاوضي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين الاتحاد الأوروبي غزة المزيد الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!