وزيرة التنمية المحلية توجه باستغلال الأراضي المستردة في مشروعات خدمية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم،اليوم الثلاثاء، جهود المحافظة في استغلال الأراضي المستردة من موجات إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة ، سواء في تنفيذ مشروعات خدمية أو استثمارية، بما يتماشى مع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة ، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضى لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية التي تهم المواطنين .
كما بحثت الدكتورة منال عوض مع أحمد الأنصاري آخر المستجدات الخاصة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025، للوقوف على معدلات ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، موزعة على قطاعات تحسين البيئة والخدمات المجتمعية والرصف والإنارة وغيرها من الملفات الخدمية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تسريع وتيرة العمل، والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين من أبناء المحافظة .
واستعرض محافظ الفيوم، خطة المحافظة خلال الفترة القادمة لتنمية الموارد الذاتية والأنشطة المقترحة لتعظيم الاستفادة من مواردها وميزاتها النسبية، وكذا آليات المتابعة والتقييم للوضع الراهن، وآليات حل المشكلات التي تواجه الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، لتنمية مواردها الذاتية كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية.
حياة كريمةواختتم الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، المتبقية والجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، والتي يتم تنفيذها في ٦٣ قرية بمركزي إطسا ويوسف الصديق بمختلف القطاعات، وموقف تسليم المشروعات المنتهية منها، ودخول أغلبها الخدمة، بعد الانتهاء من أعمالها الإنشائية وتأثيثها، وذلك لخدمة المواطن الفيومي.
وأكد محافظ الفيوم أن نسب التنفيذ بباقي المشروعات بلغت مستويات مرتفعة، وجاري الانتهاء من أعمالها تبعاً للجداول الزمنية، للبدء في فرشها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض محافظ الفيوم
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0