تحذيرات من مخطط للاحتلال يهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة

#سواليف

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع #غزة، مساء اليوم الاثنين، من #مخطط للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى السيطرة على #المساعدات_الإنسانية، مشددا على أن “هذه #المخططات لن تمر”.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان نشره، إنه “لن نسمح بتمرير مخططات #الاحتلال للسيطرة على المساعدات، وفرض #التجويع، وسنتصدى لها بكل الوسائل، ونرفض الالتفاف على القانون الدولي”.

وأوضح البيان أنه “في ظل استمرار #حرب_الإبادة الجماعية و #التطهير_العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة #الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها”.

مقالات ذات صلة دعم مطلق للإبادة.. أمريكا ستسلم جيش الاحتلال شحنة ضخمة من الذخائر العسكرية 2025/04/15

وتابع المكتب في بيانه: “نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف”.

وحذر من المخطط “الذي يحاول الاحتلال تمريره عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة به لتوزيع المساعدات الإنسانية، في محاولة لفرض أجنداته الاستعمارية ضمن إطار إنساني زائف ومكشوف”، مؤكدا أن “هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني”.

وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على تمسك الفلسطينيين الكامل بما نص عليه القانون الدولي، داعيا الأمم المتحدة بصفتها المرجعية الدولية المعنية بإغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين والسكان القابعين تحت الاحتلال، إلى القيام بمسؤولياتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية بحياد وشفافية، خاصةً في القطاعات الأساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.

واستكمل بقوله: “أي محاولة لتجاوز هذا الإطار الشرعي والقانوني والإنساني، يُعد تعدياً على القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني”.

وختم قائلا: “أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات الإنسانية خارج الشرعية الدولية لن يُسمح به، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة”.

المصدر: سواليف