الهند وأفريقيا تجريان أول مناورات بحرية لتعزيز التعاون الإقليمي
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
بدأت الهند مع عدة دول أفريقية أول مناورات بحرية مشتركة على سواحل مدينة دار السلام التنزانية، في خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الدفاعية بين الهند وأفريقيا.
التمرين البحري، الذي أُطلق عليه اسم "التمرين البحري الرئيسي بين الهند وأفريقيا"، يستمر 6 أيام، وهو من تنظيم البحرية الهندية وقوات الدفاع الشعبي التنزانية.
وشارك في المناورات 10 دول هي: جزر القمر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، موريشيوس، موزمبيق، سيشل، جنوب أفريقيا، الهند والدولة المضيفة تنزانيا.
وقال مسؤولون في البحرية الهندية في بيان لهم "تعكس هذه المناورات التزامنا المشترك بضمان السلام والأمن في منطقة المحيط الهندي"، وأضافوا أن هذه المناورات تعزز من قدرة الدول المشاركة على الرد على التهديدات البحرية وتعزز التعاون الإقليمي.
مرحلة جديدة في الشراكة البحريةمن أبرز المشاركين في التمرين، السفن الهندية مثل "مدمرة مزودة بصواريخ موجهة" (INS Chennai)، و"سفينة إنزال دبابات" (INS Kesari)، و"سفينة دورية بحرية" (INS Sunayna). ويعتبر التمرين جزءا من رؤية الهند "الأمن والنمو للجميع في المنطقة".
وأشادت وزيرة الدفاع التنزانية، ستيرغومينا لورانس تاكس، التي شاركت في مراسم الافتتاح، بهذا التمرين، ووصفته بأنه بداية مرحلة جديدة في الشراكة البحرية الإستراتيجية بين الهند وأفريقيا.
إعلانوقالت تاكس "في هذه الأوقات غير المستقرة، لم يعد التعاون الإقليمي خيارا بل ضرورة. هذا التمرين يتيح لنا التدريب معا والتخطيط معا والعمل معا عند الحاجة. نحن فخورون بأن نكون جزءا من هذه اللحظة التاريخية".
تشمل المرحلة البحرية من التمرين (16-18 أبريل/نيسان) تدريبات تركز على الدوريات البحرية المنسقة، وعمليات الإنقاذ والمناورات التكتيكية. كما يتم التخطيط لتبادل ثقافي ورياضي بين المشاركين لتعزيز التعاون.
من جهتها، تعتبر تنزانيا، التي تمتلك أحد أطول السواحل في شرق أفريقيا، أن هذا التمرين بالغ الأهمية في تعزيز قدراتها البحرية في مواجهة القرصنة، والصيد غير القانوني، والتهريب في مياهها.
وقالت تاكس "لقد شهدنا كيف أن التهديدات البحرية تزعزع الاستقرار الاقتصادي. ومن خلال التمرين البحري الرئيسي بين الهند وأفريقيا، نكتسب المهارات والإستراتيجيات لحماية سواحلنا والتعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي".
تعميق التعاون الإستراتيجييتماشى التمرين مع مبادرة "التقدم المشترك والشامل للأمن والنمو عبر المناطق" التي أطلقها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لتعميق العلاقات الإستراتيجية مع الشركاء الأفارقة.
وبالنسبة لتنزانيا، فإن هذه الشراكة تقدم أكثر من مجرد مكاسب عسكرية، إذ قالت تاكس "هذه خطوة نحو مزيد من التعاون في الأمن البحري والتجارة والاستجابة للكوارث. إنها تعزز إيماننا بأن المحيط الهندي يجب أن يكون منطقة للسلام والازدهار المشترك".
وتستمر الهند في توسيع دورها الإقليمي في المحيط الهندي وأفريقيا، في وقت يتزايد فيه التنافس مع القوى العالمية الكبرى في هذه المناطق الحيوية.
من خلال هذه المناورات، تسعى الهند إلى تعزيز مكانتها كقوة بحرية إقليمية، في وقت يعكس فيه التمرين كذلك تزايد الاهتمام العالمي بالأمن البحري في منطقة تعتبر شديدة الأهمية للتجارة العالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكات الدولية محور رئيسي بـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لتعزيز الاستثمارات
في إطار استمرار مشاركتها بمنتدى البوابة العالمية الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل؛ عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مكثفة مع ممثلي حكومات عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا والدنمارك والسويد وهولندا وسلوفاكيا.
وشهدت اللقاءات مباحثات مكثفة حول تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ركائز «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وقدمت الملخص التنفيذي باللغة الإنجليزية للشركاء، وتطرقت إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار التي تُتيح منصة تمويلية لتحفيز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر، داعية الشركات الأوروبية للاطلاع على الفرص الاستثمارية.
وشهدت اللقاءات مباحثات حول تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، حيث أشاد ممثلو حكومات الدول الأوروبية، بالدور المفصلي للقيادة المصرية في تعزيز أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، والعمل على إنهاء الحرب في غزة، كما أكدوا على محورية العلاقات بين مصر ودول القارة الأوروبية، والعمل المشترك على تحقيق التكامل وزيادة التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية.
العلاقات المصرية الفرنسية
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، لقاءً مع ساندرا كساب، مدير قطاع أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، حيث استعرضت خلال اللقاء عمق الشراكة الطويلة بين مصر وفرنسا، ودور الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن مصر منفتحة لاستقطاب استثمارات أجنبية تسهم في الابتكار والنمو المستدام، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تبادل الخبرات.
كما تناول اللقاء الإعلان المشترك الصادر في 2 أكتوبر 2025 بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، والذي أكد على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعهد فرنسا بتوفير تمويل إجمالي قدره 4 مليارات يورو لدعم المشروعات في مجالات تنمية الموارد البشرية، والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بما يتسق مع مبادرة NWFE.
كما أشارت الوزيرة، إلى نتائج الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025، والتي شهدت توقيع تسع اتفاقيات تمويل لمشروعات في قطاعات النقل والطاقة والإسكان، ما يعكس تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى شراكة استراتيجية متكاملة.
العلاقات المصرية الدنماركية
كما التقت لينا غاندلوس هانسن، وزيرة الدولة للتجارة والاستثمار بمملكة الدنمارك، حيث بحث الجانبان تطورات العلاقات المشتركة المصرية الدنماركية، في ضوء الزيارات رفيعة المستوى التي تبادلها قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والدنمارك، والتي شهدت نمواً متزايداً خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 290 مليون دولار خلال عام 2024، مع زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية من المنسوجات والمنتجات الزراعية والكيماوية، في حين تتصدر الآلات والمستحضرات الدوائية والمنتجات الغذائية قائمة الصادرات الدنماركية إلى مصر.
وأشارت إلى أن الدنمارك تُعد شريكاً أساسياً لمصر في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة المتجددة، والزراعة، والرعاية الصحية، والنقل البحري، موضحة أن هذه الشراكات تسهم في دعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى نتائج الإعلان المشترك الذي تم توقيعه خلال زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوبنهاجن في ديسمبر 2024، والذي أسفر عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب إطلاق مجلس الأعمال المصري الدنماركي وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة النظيفة والاستثمار الصناعي.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على تنسيق المساهمة الدنماركية في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّي»، كما أشادت بنجاح التعاون الفني بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووكالة الطاقة الدنماركية، والذي يمثل نموذجاً متميزاً لتبادل الخبرات في مجالات التحول الأخضر وكفاءة الطاقة.
وفي ختام اللقاء، ثمنت الوزيرة، استثمارات الشركات الدنماركية العاملة في مصر، من بينها ميرسك، فيستاس، جروندفوس، نوفو نورديسك، ودانفوس، مشيرة إلى أن هذه الشركات تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة التنموية والاستثمار المستدام، مؤكدة أن مصر تمثل بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، بما يتيح فرصاً واسعة للتعاون في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة.
العلاقات المصرية السويدية
في سياق متصل، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كارين يوهلين، نائبة وزيرة التعاون الإنمائي الدولي بالسويد لبحث سبل التعاون المستقبلي بين مصر والسويد، حيث أكد الجانبان أن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية راسخة تمتد لسنوات طويلة، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 500 مليون دولار في السنوات الأخيرة، مع حفاظ الشركات السويدية على وجود استثماري قوي في مصر تجاوز مليار دولار.
وأشارت الى أن الشركات السويدية الرائدة مثل ABB، وإريكسون، وفولفو، وإيكيا، وإلكترو لوكس قد ساهمت في تحديث القطاع الصناعي المصري، وتعزيز منظومة الطاقة المتجددة واللوجستيات، لافتة الى إمكانية تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والسويد، لاستكشاف فرص التوسع القطاعي في مجالات الصناعة الخضراء، والنقل الذكي، والتجارة الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، واللوجستيات الذكية.
كما لفتت إلى احتفال البلدين في 2024 بمرور خمسين عامًا على التعاون الإنمائي، والمنتدى الاقتصادي الثاني بين مصر والسويد، خلال زيارة وزيرة التجارة الدولية والتعاون الإنمائي، والذي يعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث شهد توقيع إعلان نوايا مع مؤسسة تمويل التنمية السويدية لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء. وأكدت أن مشاركة القطاع الخاص السويدي في مصر تمثل أحد أعمدة العلاقات الثنائية، إذ أسهمت في خلق آلاف فرص العمل وتعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.
العلاقات المصرية الهولندية
وعقدت «المشاط»، جلسة مباحثات مع ستيفن كوليت، نائب وزير التعاون الدولي الهولندي، مارشيل جيرمان مدير التنمية الاقتصادية المستدامة في وزارة الخارجية الهولندية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وهولندا، وبحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومملكة هولندا، حيث تربط البلدان علاقات سياسية وثقافية واقتصادية عميقة الجذور، وشهدت في الآونة الأخيرة زخمًا كبيرًا وتطورًا ملحوظًا، ويُعد التعاون الاقتصادي بين البلدين من الركائز الأساسية في العلاقات الثنائية.
ونوهت بأنه منذ عام 1975، قدّمت مملكة هولندا لمصر ما يزيد على 407 ملايين يورو من التمويلات التنموية، تم توجيهها لدعم عدد من القطاعات الحيوية، من بينها: الزراعة والري، الصحة والشؤون الاجتماعية، النقل والكهرباء والإسكان، السياحة والتعليم والتنمية المحلية.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين البلدين ذكرت "المشاط" أن مملكة هولندا تُعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل القارة الأوروبية، ويبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي نحو مليار يورو سنويًا، مع بذل جهود متواصلة من الجانبين لتوسيع وتنويع مجالات هذا التبادل، مؤكدة أن مصر تتطلع إلى استغلال الشركات الهولندية للفرص الاستثمارية في السوق المحلية.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة الموقف التنفيذي لبرنامج “أورنچ كورنرز” لدعم ريادة الأعمال لدى الشباب في كل من القاهرة وأسيوط ومنطقة الدلتا، كما تناول اللقاء مناقشة موقف التعاون بين البلدين في مجالي المياه والمناخ، لحماية الشواطئ (SPA) بما يدعم استراتيجيات تعزيز مرونة السواحل، خاصة من خلال تغذية الشواطئ بالرمال والتكيف مع التغيرات المناخية.
شركة Boskalis الهولندية
وفي ذات السياق، التقت الدكتورة رانيا المشاط، مارك فيربروغه، مدير شركة Boskalis الهولندية للشرق الأوسط، حيث شهد اللقاء بحث توسيع نطاق استثمارات الشركة في مصر، في مجال المياه وحماية الشواطئ في ضوء ما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات محفزة للاستثمارات الأجنبية،
العلاقات بين مصر وسلوفاكيا
في سياق آخر ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع راستيسلاف تشوفانيك، وزير الدولة بوزارة الخارجية في جمهورية سلوفاكيا، سبل تعزيز التعاون المستقبلي، حيث أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالدور المتنامي لسلوفاكيا داخل الاتحاد الأوروبي واهتمامها بتعميق العلاقات مع مصر كبوابة للشراكة مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة على الإمكانات المتاحة لتنويع وتوسيع التجارة الثنائية بين البلدين، حيث يشمل التعاون الحالي مجالات مكونات السيارات، والآلات، والمنتجات الزراعية الصناعية، والمنتجات الكيماوية، لافتة إلى اهتمام مصر بزيادة صادراتها من المنتجات الزراعية، والمنسوجات، والأدوية إلى سلوفاكيا.
ووجهت الدعوة للشركات السلوفاكية لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر، خاصة في المجالات الواعدة مثل الطاقة الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة، التصنيع والمناطق الصناعية، مع الوصول إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية من خلال اتفاقيات التجارة التي أبرمتها مصر، إلى جانب فرص الاستثمار الواعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، حيث تشهد مصر نموًا سريعًا وتتحول إلى مركز إقليمي في هذا المجال. كما شهد الاجتماع مناقشة التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية – السلوفاكية.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي