برلماني: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعكس الدور المصري في دعم الأمن القومي العربي
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن الجولة الخليجية التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي شملت الكويت و قطر، تعكس بوضوح الرؤية المصرية المتوازنة في إدارة علاقاتها الإقليمية، وترسخ من مكانة مصر كركيزة أساسية في أمن واستقرار المنطقة، خصوصًا في ظل تصاعد التحديات الإقليمية وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وأوضح «فرج»، أن زيارة الرئيس السيسي للكويت جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث أعادت التأكيد على عمق العلاقات المصرية الكويتية الممتدة تاريخيًا، وأبرزت الرغبة المشتركة في تنمية مسارات التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين، مشيرا إلى أن الكويت كانت دائما داعما رئيسيا لمصر في مختلف المراحل، وأن ما يزيد عن 1000 شركة كويتية تعمل في السوق المصري باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار، ما يعكس ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري واستقراره.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى دولة قطر شكلت محطة مهمة في التنسيق العربي تجاه القضية الفلسطينية، حيث أظهرت وحدة في المواقف بين القاهرة والدوحة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن اللقاء بين الرئيس السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أثمر عن اتفاقات واضحة لدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، والعمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية، وإعادة إعمار القطاع من خلال مؤتمر دولي مرتقب تستضيفه القاهرة.
ونوه النائب فرج فتحي، إلى أن هذه التحركات المتوازية بين دعم مسار التنمية مع الأشقاء في الخليج، والتحرك السياسي المكثف لوقف العدوان في غزة، تكشف عن مدى إدراك القيادة المصرية لأهمية الحفاظ على توازنات الأمن القومي العربي، وتقديم حلول واقعية قائمة على وحدة الصف والتنسيق الجماعي، مؤكدا على أن زيارات الرئيس السيسي المتتالية إلى دول الخليج تعكس التزام مصر الراسخ بالعمل العربي المشترك، وتحقيق التوازن بين التنمية الداخلية والمواقف القومية تجاه قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي ستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرج فتحي فرج مجلس الشيوخ عبدالفتاح السيسي الكويت قطاع غزة المزيد الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا لجنة حقوق الإنسان،المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان،
إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنتين.
كما حضر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.
تصنيف المجلس القوميناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القوميودعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
كما دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.