الطاقة الدولية تقلّص توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، خفض كبير في توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025، بمقدار 300 ألف برميل يومياً، ما يعادل قرابة الثلث من التقديرات السابقة.
وأشارت الوكالة، في تقريرها الشهري، أطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إلى أن "الولايات المتحدة والصين وهما أبرز محركات الاقتصاد العالمي شكّلتا محور هذا الخفض، في وقت تتصاعد فيه حدة الحرب التجارية بين البلدين، ما يترك آثاراً مباشرة على الأسواق العالمية، ولا سيما قطاع الطاقة".
كما لفت إلى أن "وتيرة التباطؤ لن تتوقف عند العام المقبل، بل ستستمر في 2026، حيث من المتوقع أن ينخفض نمو الطلب إلى 690 ألف برميل يومياً".
وأوضحت الوكالة أن "تراجع أسعار النفط الأخيرة لم يكن كافيًا لتعويض تأثيرات البيئة الاقتصادية الضعيفة والمتقلبة".
يذكر أن منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك" أعلنت، يوم أمس الاثنين، تخفيض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 إلى 1.3 مليون برميل يومياً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط