وزير المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للأنشطة الصناعية والتصديرية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هي الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
رسائل محفزة لمجتمع الأعمال
أضاف الوزير، في رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
دعم الإنتاج الصناعي
وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية القطاع الصناعي مجتمع الأعمال الموازنة الجديدة مجلس النواب وزير المالية أحمد كجوك ملیارات جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لتوطين الصناعة وننتظر عودة شعار صنع فى مصر للأسواق العالمية مرة أخرى
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تتبنى استراتيجية شاملة لدعم الصناعة الوطنية، بهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وخفض الواردات، وتوفير فرص عمل، تعتمد على الحوافز المالية والضريبية، حيث تم تخصيص ميزانية كبيرة لدعم الإنتاج الصناعي، مثل تخصيص 29.6 مليار جنيه مصري لدعم الإنتاج الصناعي ضمن الموازنة الجديدة للعام المالى 2025/2026.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إضافة للإعفاءات والتخفيضات الضريبية، حيث أعلنت الحكومة عن حزمة من الحوافز الاستثمارية خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للمشروعات الجديدة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، بالتزامن مع خفض ضريبة الواردات على مستلزمات ومدخلات الإنتاج، حيث تحملت الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لفترات معينة.
وأشاد النائب عمرو هندي، بإطلاق مبادرات لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفوائد مخفضة، وفير برامج تمويلية لمشروعات تطوير المنتجات الإلكترونية والعديد من القطاعات الأخرى، وبرامج لدعم الصادرات المصرية، مع اقتراحات لربط المساندة التصديرية بالحصيلة الدولارية لتعظيم الاستفادة، و تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، وتمثل ذلك في إنشاء مدن ومجمعات صناعية جديدة.
وأكد هندي، أن تحسين البنية التحتية، المتمثل فى تطوير شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي في المناطق الصناعية لتسهيل عمل المصانع سيكون له عظيم الأثر على النهوض بالصناعة المحلية وتشجيع المنتج الوطنى، وبالمثل تبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقات على مشروعات البناء الصناعي من خلال منصات رقمية، وأخيرا مراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بالصناعة والاستثمار لتذليل العقبات البيروقراطية، وحل مشاكل المصانع المتعثرة، حيث تم التصديق الفوري على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ومساعدتها على زيادة طاقتها الإنتاجية، وحزمة التسهيلات جمركية، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات سيكون لها دور كبير في دعم الصناعة الوطنية، قائلا:" ننتظر نتائج إيجابية على أرض الواقع وعودة شعار صنع في مصر مرة أخرى للأسواق العالمية"
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران