بيان مشترك بين مصر وقطر: تبادل تجاري وحزمة استثمارات قطرية بـ 7.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة رسمية إلى دولة قطر يومي 13 و14 أبريل 2025، وذلك في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وتؤكد على الأهمية الاستراتيجية والإنسانية لهذه العلاقات، وتأتي هذه الزيارة تجسيدا للحرص المشترك على تعزيز التشاور والتنسيق على مختلف الأصعدة.
تفاصيل البيان المشترك بين مصر وقطروفي هذا السياق، أوضح بيان مشترك صادر عن الجانبين المصري والقطري أن المباحثات التي جرت بين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس عبد الفتاح السيسي، جرت في أجواء سادها التفاهم والتقارب، وعكست عمق العلاقات الثنائية وما تتميز به من ثقة متبادلة.
وتناولت المباحثات سبل تطوير التعاون الثنائي في عدد من المجالات، بهدف تحقيق المصالح المشتركة وفتح آفاق جديدة للتكامل والشراكة، في ضوء الرؤية الاستراتيجية المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.
أما من الناحية الاقتصادية، أكد البيان المشترك على التزام الطرفين بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتم الاتفاق على استمرار العمل المشترك نحو دعم الاستثمارات والتبادل التجاري، بما يعكس الإرادة السياسية القوية ويُسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
وعلى هذا النحو، جرى التوافق على إطلاق حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي خلال المرحلة المقبلة، وتعد هذه الحزمة انعكاسا لعمق ومتانة العلاقات بين البلدين، ودليلا على التوجه نحو شراكة اقتصادية طويلة الأمد.
وأكد البيان على مركزية القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب الأولى، وشدّد الجانبان على دعمهما الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ومبادرات السلام المعترف بها.
كما شدد الجانبان على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني، بما يضمن تفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
وفي الختام، جدد الجانبان دعمهما الكامل لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، وأعربا عن تطلعهما إلى انعقاد مؤتمر دولي في القاهرة، تستضيفه جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تنسيق الجهود الإنسانية والتنموية، وتحسين الظروف المعيشية لأهالي القطاع، بما يسهم في تخفيف المعاناة وتحقيق التعافي المستدام.
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر وقطر بذلتا جهودا كبيرة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس ما وصفه بـ«السعار الكامل» ضد الشعب الفلسطيني، في ظل تصعيد غير مسبوق.
وأشار «الرقب» إلى أن مشروع إعادة إعمار قطاع غزة يعد مشروعا طموحا يحظى بإجماع دولي ودعم عربي واسع، مؤكدا أهمية توحيد جهود الدول العربية لتنفيذ هذا المشروع الإنساني العاجل.
اقرأ أيضاًالصحف الكويتية تبدي اهتماما كبيرا بتوقيت زيارة الرئيس السيسي للكويت
الرئيس السيسي يستقبل بمقر إقامته ولى عهد الكويت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر القضية الفلسطينية قطر زيارة الرئيس السيسي لقطر حزمة استثمارات قطرية بيان مشترك بين مصر وقطر استثمارات قطرية
إقرأ أيضاً:
المشاط: 10.9 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الاسماعيلية لتنفيذ 316 مشروع تنموي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة الاسماعيلية لعام 24/2025.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن رؤية مصر 2030، تنطلق من ركيزة أساسية هي أن "الإنسان محور التنمية"، وتؤكد على أن الخطط التنموية لابد أن تُلبي تطلعات المواطن المصري وآماله، وفق إطار متكامل يضمن تمتع كافة المواطنين بثمار العملية التنموية بصورة مستدامة، كما أرسى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، مجموعة من المبادئ والقواعد الحاكمة، منها التنمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية قطاعياً ومكانياً، فضلاً عن إيلاء أهميةً كُبرى للمُشاركة والانفتاح على المجتمع بكافة مؤسساته، في تنفيذ خطط التنمية ومتابعة تنفيذها.
وأكدت على أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال "خطة المواطن"، يُعد خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات "التخطيط التشاركي" وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الاسماعيلية، أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 316 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 10.9 مليار جنيه، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث أوضح التقرير أن عدد القرى المُستهدفة بمحافظة الاسماعيلية في المرحلة الأولى من المبادرة: 4 قرى، وعدد السكان المُستفيدين:30 ألف نسمة.
وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الاسماعيلية بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 5.7 مليار جنيه لقطاع هيئة قناة السويس بنسبة 52.5%، يليه قطاع الصحة بقيمة 1، 25 مليار جنيه بنسبة 11.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 935 مليون جنيه بنسبة 8.6%، ويخص قطاع التعليم العالي 803مليون جنيه بنسبة 7.4%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 422.5 مليون جنيه بنسبة 4%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.76 مليار جنيه بنسبة 16%.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 13 مشروعًا تنمويًا في مجال الصحة في محافظة الاسماعيلية ومن هذه المشروعات استكمال إنشاء مستشفى أبو صوير المركزي، تطوير وتجهيز مجمع الاسماعيلية الطبي، إلى جانب الخدمات التكميلية لمستشفى أورام إسماعيلية، واستكمال تطوير مستشفى التل الكبير المركزي، إلى جانب تنفيذ 180 مشروعا في مجال "تعزيز التنمية المكانية والمحلية" منها تطوير ورفع كفاءة مجزر أبو صوير، استكمال رصف طرق بمدينة المستقبل بطول 14 كم وعرض 10 م، كما تستهدف الخطة "الارتقاء بمنظومة التعليم العالي“ من خلال تنفيذ 14 مشروعا منها تأهيل مستشفى قناة السويس الجامعي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، استكمال إنشاء مستشفى الأطفال الجامعي، واستكمال إنشاء مبنى إدارة وكلية حاسبات وكلية ألسن، كما تستهدف الخطة "الارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي" من خلال توجيه 422.5 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 301 فصل دراسي ".
وتتضمن خطط المواطن الاستثمارية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة"، كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.