مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ».
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تتحرك لحماية موظفي الدولة من الاعتداءات المتزايدة
وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات صارمة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، تدعو فيها إلى تفعيل المقتضيات القانونية الكفيلة بحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك على خلفية تزايد حالات الاعتداء عليهم أثناء أداء مهامهم.
وأوضحت المراسلة، التي توصل بها مسؤولو النيابة العامة، أن العديد من الموظفين العاملين في مختلف القطاعات، لاسيما رجال القضاء والشرطة القضائية وممثلي السلطات العمومية، أصبحوا عرضة لأفعال الإهانة والسب والعنف، مما يستوجب التعامل معها بحزم وصرامة في إطار احترام تام للقانون.
وسجلت الدورية المعنية ارتفاعاً مضطرداً في عدد هذه الأفعال خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت القضايا المتعلقة بالعنف والإهانة ضد الموظفين من 3549 قضية سنة 2018 إلى 6888 قضية سنة 2024، وهو ما اعتبرته رئاسة النيابة العامة مؤشراً مقلقاً يستدعي تدخل العدالة لحماية هيبة الدولة وممثليها.
وشددت الوثيقة ذاتها على ضرورة الحرص على تكييف الوقائع تكييفاً قانونياً سليماً، والحرص على التوثيق الدقيق للانتهاكات، بما في ذلك تسجيل الشهادات بالصوت والصورة عند الاقتضاء، مع اتخاذ المتعين قانوناً في أقرب الآجال، مع إشعار الرئاسة المركزية بكل الاعتداءات الخطيرة ذات الصلة.
وتأتي هذه التعليمات في إطار سعي رئاسة النيابة العامة إلى ترسيخ هيبة القانون وصون كرامة الموظفين المكلفين بتطبيقه، عبر إجراءات زجرية فعالة، تحميهم من التهديدات والاعتداءات التي قد تعيق أداءهم لوظائفهم داخل المجتمع.