إطلاق “صندوق رؤية مكة العقاري” وبدء استقبال طلبات صرف تعويضات ملّاك العقارات في موقع الكدوة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
المناطق_واس
أعلن برنامج “الأحياء المطورة”، أحد برامج الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بدعم وتمكين من اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة، إطلاق صندوق “رؤية مكة العقاري”، والبدء باستقبال طلبات تعويضات ملّاك العقارات (المستوفية للإجراءات) بموقع الكدوة المقدرة بإجمالي 7 مليارات ريال.
ويتيح الصندوق خيارين للتعويضات المقدمة للملّاك، إما المساهمة بحصة في مشروع التطوير، أو استلام التعويض نقدًا.
أخبار قد تهمك الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تطلق التجربة الثانية للحافلات الهيدروجينية 2 فبراير 2025 - 7:49 مساءً الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تبدأ في إخلاء 63 عقارًا لصالح الطريق الدائري الثالث 26 أغسطس 2024 - 9:29 صباحًاويقدم البرنامج حلولًا شاملة تعالج الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية للسكان تسهم في معالجة الخلل السكّاني الناتج عن المخالفات المتعلقة بأنظمة الإقامة والعمل.
كما يسعى إلى تحفيز النشاط الاستثماري؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية عبر دمج هذه المواقع ضمن خطط التطوير العقاري، وإشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير، إضافة إلى وضع آليات فعّالة للحد من ظهور مواقع غير منظمة، ووقف التوسع العشوائي في المناطق القائمة.
ويدعو البرنامج ملاك العقارات المستحقة للتعويض في موقع الكدوة لاستكمال إجراءات الصرف (بتوفير إفادات الصندوق العقاري، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، ومخالصات شركتيّ الكهرباء والمياه – لكل مالك وإن تعدد الورثة)، ومن ثم حجز موعد بدءًا من اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025م، إما إلكترونيًا عبر الرابط:
www.rcmc.gov.sa/e-services أو الهاتف الموحد (8001000041) للحصول على التعويضات بحصص المساهمة أو استلام القيمة النقدية.
وأكّد برنامج الأحياء المطورة التزامه بصرف التعويضات للدفعات المجدولة فور الانتهاء من الإجراءات النظامية، وذلك وفق إطار زمني يضمن حصول جميع الملاك على حقوقهم بكل يسر وسهولة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة صندوق رؤية مكة العقاري مکة المکرمة
إقرأ أيضاً:
بعد مرور سنتين على التوجيهات الملكية.. قيوح غارق في دراسة “الأسطول البحري”
زنقة 20 | الرباط
رغم مرور سنتين على التوجيهات الملكية لتكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي، مازالت القطاعات المعنية تتخبط دون الكشف عن تفاصيل المشروع الضخم.
يوم أمس الأربعاء، ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إلى جانب أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اجتماعا خصص لعرض ومناقشة النتائج الأولية للدراسة المرتبطة بإحداث أسطول بحري تجاري وطني.
ولم تكشف وزارة النقل و اللوجستيك بعد عن الكلفة المالية الضخمة للدراسة و التي تشرف عليها مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).
الإستراتيجية الجديدة لتطوير أسطول للنقل البحري التجاري، تهم اقتناء قرابة 100 سفينة بحلول عام 2040، بهدف دعم التجارة الخارجية للبلاد.
وتأمل المملكة أن تمثل السفن المملوكة لشركات برأسمال مغربي من القطاعين الحكومي والخاص، حصة الأسد من العدد الإجمالي.
و كان أسطول البلاد من السفن التجارية يُناهز 73 في ثمانينات القرن الماضي، لكنه شهد تراجعاً ليصل إلى حوالي 16 سفينة فقط عام 2020، على إثر بيع وتصفية وتوقف نشاط العديد من الشركات المغربية بسبب تراكم الديون، من بينها شركات “ليماديت” و”كوماناف” و”كوماريت” وفي عام 2022، بلغ عدد الشركات 10، وذلك وفق معطيات رسمية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك