المدغيو: تكليف تكالة لرئيس ديوان المحاسبة باطل ويعمّق الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
قال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة، خليفة المدغيو، إن قرار رئيس المجلس محمد تكالة بتكليف رئيس جديد لديوان المحاسبة “غير قانوني” ولا يستند إلى أي أساس في الاتفاق السياسي المعتمد بين الأطراف الليبية.
وأضاف المدغيو في تصريحات صحفية، أن تكالة يحتفظ منذ أشهر بترشيحات اللجنة والمجلس لشغل المناصب السيادية، دون أن يقوم بإحالتها إلى مجلس النواب للتوافق عليها، وتكليف شاغليها بشكل قانوني ومشروع.
وأكد المدغيو أن تعيين رئيس جديد لديوان المحاسبة خارج إطار التوافق، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، وأن لهذا القرار تداعيات سلبية مباشرة على أداء الديوان واستقلاليته، موضحًا أن أحمد عون، الذي تم تكليفه، ليس من ضمن الأسماء التي تم التوافق عليها داخل لجنة المناصب السيادية.
واتهم المدغيو مجلس الدولة بممارسة “التسويف المستمر” في التعاطي مع ملف المناصب السيادية، مشيرًا إلى أن اللجنة توصلت في وقت سابق إلى عدة قرارات مهمة، من بينها تشكيل حكومة موحدة والتوافق على سبعة مناصب سيادية، إلا أن هذه القرارات بقيت “حبيسة الأدراج”.
وشدد المدغيو على أن استمرار هذا النهج يُعرقل التوصل إلى حلول سياسية حقيقية في البلاد، ويكرس حالة الانقسام المؤسسي التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المناصب السیادیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الليبية: نثمن جهود الجيش في الإعمار وإعادة بناء البلاد
افتتح رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لهذا العام 2025 في مدينة درنة، وأثنى على جهود الإعمار والتنمية في المدينة التي لحقت بها أضرار جسيمة بفعل الفيضانات.
قال حماد إن مدينة درنة، كانت ولاتزال رمزا للصمود والكفاح فقد تصدت للإرهاب ثم انتصرت عليه بفضل تضحيات قواتنا المسلحة، وبدعم من أبناء الوطن المخلصين، وواجهت نتائج وتداعيات كارثة اعصار دانيال.
وأشاد حماد بالنتائج المبهرة للأعمال المستمرة ضمن خطط التنمية واعادة اعمار ليبيا والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تم الانتهاء من تنفيذها أو التي يجري العمل على استكمالها بجهود صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حيث تم العمل على تطوير واعادة بناء البنية التحتية في مدن شرق وجنوب ليبيا وبعض المدن والقرى في غربها، وفي شتى المجالات.
أضاف قائلًا “هنا في مدينة درنة الزاهرة، الإعمار والتنمية كانت له طبيعته الخاصة نظرا للأضرار التي لحقت بالبشر والحجر جراء الفيضان في عام 2023م حيث اقتضى الامر ان تتجه ارادة الجميع لاعادة بناء المدينة بشكل أفضل مما كانت عليه قبل الكارثة”.
وتابع قائلًا “يجب الإشادة بجهود المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا في بناء مؤسستهم طيلة السنوات الماضية من بناء القدارات البشرية واللوجستية المتمثلة في المعسكرات والثكنات التدريبية كمدينة المشير خليفة حفتر العسكرية والرفع من مستوى الجاهزية والاستعداد لجيشكم الوطني ، وجهودهم المبذولة في حفظ حدودنا البرية والبحرية والجوية والمعارك التي يخوضها منتسبي المؤسسة العسكرية للدفاع عن حدودنا الجنوبية وحماية السيادة الوطنية وضبط ومكافحة جرائم تهريب البشر والممنوعات فلهم كل التقدير والاحترام على تضحياتهم المستمرة”.
وأردف بالقول “في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر والعرفان لجمهورية اليونان الصديقة، على دعمها المستمر للدولة الليبية خاصة فترة التصدي لتداعيات اعصار دانيال من خلال إرسال المساعدات الاغاثية والطبية وفرق البحث والانقاذ، وتضامنها اللامحدود مع ابناء الشعب الليبي في هذه المحنة، ودعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية في التصدي لعدة ملفات ومن بينها ملفات الهجرة غير المشروعة، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والثنائية بين بلدينا، الا اننا استغربنا ما صدر عن جمهورية اليونان من اعلان بتاريخ 12\6\2025 والذي طرحت من خلاله دعوة دولية لتقديم العطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال مادة الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت وتعلمون ان جزء من هذه المناطق يقع داخل نطاق بحري ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا وليبيا لديها الحق في استغلال هذه المنطقة والتنقيب عن الموارد فيها، وهو حق اصيل وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.
وزاد قائلًا “اتخذت الحكومة الليبية عدة خطوات في هذا الصدد فقد تم عرض واحالة اتفاقية ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع دولة تركيا الى مجلس النواب لدراستها والنظر في الموافقة بالتصديق عليها من عدمه، وتم تشكيل لجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 122لسنة 2025 م لمراجعة ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ليبيا في البحر المتوسط ومراجعة كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة منذ عام 2002”.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق