شركات نفط أمريكية تتخوف من زيادة الإنتاج مع الحرب التجارية وزيادات أوبك

سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أول يوم في ولايته الرئاسية لزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز لكن القطاع بدأ يعيد النظر ويفكر في خفض الإنتاج وعدد الوظائف بسبب تلقيه ضربة مزدوجة تتمثل في رفع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لإنتاج الخام وتراجع الطلب بسبب سياسات الرسوم الجمركية المرتبكة.

والولايات المتحدة هي حاليا أكبر منتج للنفط في العالم إذ تضخ نحو 13.55 مليون برميل يوميا. ويوظف هذا القطاع ملايين العمال ويدر مليارات الدولارات سنويا.

وسعت حملة ترامب التي تشجع على زيادة التنقيب والحفر والإنتاج ورفعت شعار (دريل بيبي دريل) أو (أحفر يا عزيزي أحفر) وحالة طوارئ المتعلقة بالطاقة على مستوى أمريكا التي أعلنها في أول يوم له في البيت الأبيض إلى تسهيل زيادة الإنتاج على الشركات، كما أصدر الرئيس أوامر للمسؤولين بفعل كل ما في وسعهم لتعزيز هذا القطاع.

لكن بدلا من أن يتحقق ذلك، تلقت الأسواق صدمة من تراجع حاد في العقود الآجلة للخام الأمريكي لتقترب من 55 دولارا للبرميل هذا الشهر هبوطا من 78 دولارا في اليوم السابق لأداء ترامب اليمين.

وتقول الكثير من الشركات إنه لا يمكنها مواصلة الحفر والتنقيب بصورة مربحة إذا هبطت أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارا للبرميل.

وقال مراقبون للقطاع: إن الرسوم الجمركية الجديدة ستزيد من تكلفة شراء الصلب والمعدات مما قد يدفع الشركات للعزوف عن الحفر إلا إذا شهدت أسعار النفط ارتفاعا قويا.

وبدأت الأسواق بما في ذلك وول ستريت في التراجع منذ الثاني من أبريل عندما أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين، وبعد ذلك بقليل، قال تحالف أوبك+ إنه سيسرع وتيرة زيادة الإنتاج مما دفع أسعار النفط الأمريكية إلى أقل مستوى منذ أن أدت جائحة كوفيد-19 لانهيار الطلب.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشدة من تقديراتها لأسعار النفط الأمريكية إلى 63.88 دولار للبرميل للعام الجاري هبوطا من تقدير سابق بلغ 70.68 دولار للبرميل وعزت ذلك إلى السياسة التجارية العالمية وزيادة الإنتاج من أوبك.

وأضافت إن استهلاك النفط العالمي في العام الجاري سيزيد بمقدار 0.9 مليون برميل يوميا بما يقل بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا عن التقدير السابق.

وحتى قبل هبوط الأسعار بسبب الرسوم الجمركية هذا الشهر، أعلنت شركات كبرى منها شيفرون وإس.إل.بي عن تسريح عمالة لخفض التكاليف.

وقال روي باترسون الشريك الإداري في ماراودر كابيتال للاستثمارات الخاصة في خدمات حقول نفطية أمريكية: «إذا نزلت الأسعار إلى ما دون 60 دولارا وظلت هناك سنشهد انخفاضا مؤكدا في عدد الحفارات».

وقال باترسون: «فتح ذلك الباب بالتأكيد أمام دول أوبك لزيادة حصتها السوقية هنا، وهذه إصابة غير مقصودة بنيران صديقة».

وأضاف: «من غير المنطقي أن تعتقد الإدارة أن شركات النفط ستواصل الحفر عندما تكون الأسعار منخفضة».

وكالة «رويترز»

المصدر: لجريدة عمان