بينهم العائدين من المهجر.. شمول 3 فئات جديدة بقروض حكومية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، شمول خريجي الدور الإصلاحية والمتعافين من الإدمان والعائدين من المهجر، ببرامج الإقراض المعتمدة لديها ضمن خطة لإعادة دمجهم بالمجتمع
وذكر مدير دائرة العمل والتدريب المهني أسامة الخفاجي أن "الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعاون المشترك في ملف دعم الفئات محل عناية وزارتي العمل والعدل، إضافة إلى العائدين من المهجر والمتعافين من الإدمان، باعتماد زجِّهم في ورش ودورات تدريبية حديثة، مع إعطاء الفرصة لمن لديه الإمكانية لإنشاء مشروعه الخاص ودعمه مادياً من خلال القروض الميسرة، بحسب الصحيفة الرسمية.
"
وتابع، انه " تم منح أكثر من 25 ألف قرض مقسمة على 45 وجبة لدعم المشاريع الصغيرة للمستفيدين المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة، فضلاً عن تسهيلها إجراءات منح القروض للمستفيدين من الحماية الاجتماعية من خلال خدم (أرزاق)."
وأضاف، ان "الوزارة تدعم كذلك ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بتوفيرها فرص التدريب المهني الملائمة لهم، مع منحهم قروضاً ميسرة، مشيراً إلى أهمية التوعية بخدمات إعادة الدمج المتاحة من الوزارة، ومنها منح قروض لإنشاء مشاريع صغيرة.
وبين أن "الوزارة ملزمة بتقديم الرعاية للفئات الضعيفة التي تعرضت لظروف اجتماعية استثنائية وتقديم مختلف أشكال الدعم بما في ذلك منحهم قروضاً ميسرة لتأسيس مشاريع مدرَّة للدخل لتمويل مشاريعهم الخاصة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
العمل: غرامة لا تقل عن 800 دينار على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريحًا
صراحة نيوز ـ في إطار تنظيم سوق العمل وضمان أولوية تشغيل الأردنيين، شددت وزارة العمل على ضبط العمالة الوافدة المخالفة، وأعلنت عن تسفير آلاف العمال غير الأردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب فرض غرامات على المنشآت المخالفة وتشديد الرقابة على تصاريح العمل.
وأوضح الزيود، خلال حديثه لبرنامج “نبض البلد” الذي يُبث عبر فضائية “رؤيا”، بشأن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية، أن الوزارة معنيّة بعدم إغراق سوق العمل بهذه العمالة.
وكشف الزيود أن الوزارة قامت بتسفير 3337 عاملًا غير أردني مخالفًا خلال الربع الأول من عام 2025، بعد ضبطهم مخالفين لأحكام قانون العمل. وأشار إلى استمرار الحملات لضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصاريح سارية المفعول، أو من خالفوا شروط التصريح كالتغيير غير المصرّح لصاحب العمل أو المهنة.
إجراءات بحق المنشآت المخالفة
وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات مشددة اعتبارًا من اليوم الأحد بحق كل منشأة يثبت أنها لم تُشغّل العمالة التي استقدمتها، وتتضمن الإجراءات: منع الاستقدام، ومنع الاستخدام، وعدم تجديد تصاريح العمالة الحالية، إضافة إلى فرض مخالفات على المنشأة.
وبيّن الزيود أن الوزارة مستمرة في ضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصريح عمل ساري المفعول، أو ممن خالفوا شروط التصريح بتغيير صاحب العمل أو المهنة.
غرامات على مشغّلي العمال السوريين المخالفين
وأكد الزيود أن غرامة لا تقل عن 800 دينار ستُفرض على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريح عمل، مشيرًا إلى أن العاملين في المنازل (ذكورًا وإناثًا) مستثنون من قرار وقف الاستقدام.
كما أوضح أن الانتقال من قطاعات محددة ممنوع، وتشمل المخابز والزراعة وتوزيع أسطوانات الغاز.
وأضاف أن الوزارة تواصلت مع ممثلين عن عدة قطاعات للسماح لهم باستقدام عدد محدد من العمال غير الأردنيين، وفقًا لاحتياجات السوق.
العمالة السورية: إعفاء من الأثر الرجعي
وبيّن الزيود أن الوزارة سمحت للعمال السوريين بالحصول على تصاريح عمل معفاة من الرسوم منذ عام 2016 حتى منتصف 2024، مشيرًا إلى أن السوريين مطالبون حاليًا بإصدار تصاريح عمل وفق الرسوم المعتمدة للجنسيات الأخرى، مع إعفائهم من الأثر المالي الرجعي حتى 30 أيار/ مايو 2025.
ووفق تقديرات وزارة العمل، يبلغ عدد العمالة غير الأردنية في السوق نحو مليون ونصف عامل، من بينهم من يحملون تصاريح عمل، وآخرون لا يحملونها. ومن هذا العدد، 350 ألف عامل فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، ويشمل ذلك جزءًا من أزواج الأردنيات، وعددًا من الحاصلين على صفة اللجوء
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية