وثائق قضائية: معتقلو الأردن خططوا لدعم المقاومة وليس استهداف المملكة

كشفت وثائق ومحاضر تحقيق حصلت "عربي21" على نسخة منها، أن المتهمين الذين أعلنت دائرة المخابرات الأردنية القبض عليهم بتهمة "المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة"، كانوا يخططون لدعم المقاومة الفلسطينية، وإدخال السلاح إلى الضفة الغربية المحتلة لمقاومة الاحتلال.

وقالت دائرة المخابرات إن المسؤول عن أعضاء الخلية هو "إبراهيم محمد" المعتقل سابقا على خلفية قضية تعرف باسم "دعم المقاومة" بسبب حيازة أسلحة بقصد تهريبها إلى الضفة الغربية المحتلة.

وتشير كل محاضر التحقيق مع "إبراهيم محمد" إلى أن القصد من حيازة السلاح هو دعم المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، بينما اتهمت دائرة المخابرات الخلية التي يفترض أن رئيسها "إبراهيم محمد" بتجهيز "مخططات كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال  داخل الدولة"، وهو ما يتعارض مع التهمة الموجهة لثلاثة معتقلين سابقا يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة، و"إبراهيم محمد" أحدهم.

واستنكر نشطاء في الأردن ما أسموه "اجتزاء" السلطات لمقاطع التحقيق مع المتهمين، وإخفاء أن ما فعلوه كان في إطار دعم المقاومة الفلسطينية، وليس تخريب المملكة وبث الفوضى.





من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، بشأن اعتقال خلية كانت تخطط لعمليات تخريب في المملكة، هي أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة، ولا علم للجماعة بها ولا تمت لها بصلة.

وتابع بيان الجماعة بأنها "التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره".

كما دعا كتاب وناشطون إلى الوقوف في صف الدولة، وترك الأمر للقضاء، فيما انتقد آخرون دعوات التخوين والتحريض في داخل المجتمع الأردني.





وتابع بيان الجماعة، بأن "مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات".

ورفضت الجماعة محاولات التشويش والتخوين على حد تعبيرها، مشيرة إلى حملات تحريض على الجماعة، مؤكدة أنها لا تخدم الأردن وتستهدف منعته.

في وقت سابق، الثلاثاء، كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة، على حد تعبيره.

وقال الوزير إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة منذ عام 2021.



وبين أن دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال  داخل الدولة.

وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

وأعلن المومني أن المتهمين بالقضايا السابقة أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بالتهم المسندة إليهم خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم أصولاً ووفق أحكام القانون.

وقال المومني في رده على سؤال، إن هناك انتماءات سياسية للمتهمين في هذه القضايا وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وفي رده على سؤال آخر، أكد المومني أن الأردن لم ولن يقبل المسوغات لتبرير ما جرى لأنه تم على الأرض الأردنية ويشكل تهديدا مباشرا على الأمن الوطني الأردني وعلى سيادة الدولة الأردنية.

المصدر: عربي21