اتهامات متزايدة للاحتلال بالتغاضي عن الجريمة في الداخل المحتل.. 11 ضحية في أسبوع

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، مقالا، للضابط في شرطة الاحتلال، نيسيم داودي، جاء فيه أنه: فيما يواصل الاحتلال توزيع أسلحته على المستوطنين في داخل فلسطين المحتلة 1948، فإن شرطته تزعم فقدان سيطرته على الجريمة بين فلسطينيي 48.

وأوضح  المقال الذي ترجمته "عربي21" أنها: ليست ظاهرة جديدة، بل عملية مستمرة منذ سنوات، وسط اتهامات موجّهة للشرطة بافتقارها لخطة حكومية ممنهجة، دون تخصيص كافٍ للموارد.

وأضاف: "تفشي ظاهرة الجريمة بين فلسطينيي 48 ليست وليدة اللحظة، فنحن نتحدث عن السنوات الثلاث أو الأربع الماضية من تفاقم أعداد الضحايا، لكن الحقيقة أنه بكل تأكيد هناك فوضى كبيرة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع هذه الظاهرة عندما تكون بين الفلسطينيين".

"تصريحات الشرطة الروتينية بأن كل الخطوط الحمراء قد تم تجاوزها ليست كافية، وتبدو مبتذلة للغاية" وفقا للمقال، مردفا أنه: "إذا لم يتم وضع خطة منتظمة على مستوى حكومة الاحتلال، لتوجيه جميع وكالات إنفاذ القانون، فلن نتمكن من التعامل مع هذه الظاهرة الصعبة".

وأبرز: "مع العلم أن الوقت قد حان، منذ عامين، وليس اليوم، لاستخدام تدابير متطرفة لوضع حدّ لظاهرة الجريمة المتصاعدة بين فلسطينيي 48، لأننا نشهد معدلا غير مسبوقة في جرائم القتل برمّتها".

وأشار إلى أنه: "قبل عامين ونصف فقط كان هناك حديث عن إمكانية دمج جهاز الأمن العام- الشاباك للتعامل مع ظاهرة الجريمة بين فلسطينيي 48، لذلك أعتقد أن الجرائم الأخيرة في الشهرين الماضيين".

وأوضح: "تثبت أن هناك حاجة لاستخدام مزيد من التدابير المتطرفة، وفي رأيي أن جهاز الشاباك، مع كل عبء العمل الذي يتحمله اليوم بسبب العدوان على غزة، بحاجة لتخصيص هذه الموارد لمساعدة الشرطة".

"إجراءات الشاباك يتم تنفيذها من قبل أفراده، وليس من قبل الشرطة، وبالتالي فإنه من سيقوم بتنفيذها، لا أقصد أنه لا يوجد محققون جيدون فيها، لكن قوة الشرطة صغيرة بالنسبة للدولة، وحجمها، وهناك أسباب كثيرة تتعلق بالشرطة ومهنيتها، وأجهزة إنفاذ القانون بين فلسطينيي 48" استرسل المقال ذاته.

واستدرك: "في غياب خطة، وفي غياب الوسائل، وفي غياب التوجيه والإرشاد من الجهات الحكومية لإعداد خطة منتظمة مع تفضيل واضح للتعامل مع ظاهرة الجريمة، فلا أرى حلاً في المستقبل القريب، وستستمر هذه الجرائم مع الأسف".

وأكّد أنّ: "ظواهر القتل بين فلسطينيي 48 أصبحت أكثر جرأة، لأنها مبنية على افتراض أن فرص القبض على الجاني منخفضة للغاية، مقارنة بمستوى تطبيق القانون، ونحن نرى النتائج المحزنة والمؤسفة، لأن سقوط أحد عشر ضحية بين فلسطينيي 48 في أقل من أسبوع لا يطاق، تخيلوا معي لو كان هناك قتيلا واحدا كل أسبوع في تل أبيب، ماذا سيحدث في الدولة؟".

المصدر: عربي21