إحالة عامل للمحكمة الاقتصادية للاتجار بالنقد الأجنبي في مدينة نصر
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق البنوك المعتمدة، أو الجهات المرخص لها قانونًا بكفالة مالية قدرها للمحكمة الاقتصادية.
اعترافات المتهم بنشاطه الإجرامي في النقد الأجنبيوكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بالاتجار في النقد الأجنبي بهدف التربح من خلاله والحصول على مبالغ مالية.
وكان قسم شرطة مدينة نصر القي القبض علي المتهم في تعامله بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونًا في ذلك على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات”.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد رصدت نشاط شخص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وضبطه وبحوزته مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية، وبمواجهته أقر بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجرامى اتجار بالنقد الإتجار بالنقد الأجنبى الاجرامي السوق المصرفي العملة الأجنبية العملة الوطنية القبض علي المتهم فی النقد الأجنبی خارج نطاق مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة