محافظ الفيوم يتابع نتائج تحاليل مياه بحيرة قارون وآليات تنمية الثروة السمكية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آليات تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، وكذا متابعة نتائج التحاليل التي يتم إجراؤها دورياً على مياه بحيرة قارون، للتأكد من استمرارية جودتها وتحسنها، استعداداً لإنزال المزيد من زريعة الأسماك ويرقات الجمبري خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لتكثيف الحملات على البحيرة، لإحكام السيطرة ومنع الصيد المخالف، بما يُسهم في تعظيم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للبحيرة ودعم المخزون السمكى، وإعادة التوازن البيئى لها.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة نسرين عزالدين الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، والمهندس مصطفى سيد مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم، والمقدم أحمد أيمن رئيس قسم الشئون المالية والإدارية بإدارة شرطة حماية البيئة والمسطحات المائية بالفيوم، والأستاذ عادل أمين الصايم رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بقارون، والأستاذ عبدالرؤوف محمود مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، والدكتورة هبة عبدالحفيظ مسؤول ملف التوازن البيئي بالمحافظة، والدكتورة مروة أحمد رئيس وحدة متابعة المشروعات، وممثلين عن فرع جهاز شؤون البيئة، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والجهات ذات الصلة.
خطة الموسم الحاليخلال الاجتماع تم استعراض خطة الموسم الحالي لتوريد زريعة الأسماك لبحيرة قارون من حيث التوقيتات والأنواع والأعداد المطلوبة والمواقع المقترحة، وآليات إعادة التوازن البيئى للبحيرة وتحسين جودة المياة بها، لدعم المخزون السمكي وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لها.
أكد محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق الكامل بين أعضاء اللجنة من الجهات المنوطة بالتحاليل، لعمل مسح ميداني، وإجراء التحاليل الدورية لمياه بحيرة قارون، للتأكد من جودتها واستمرارية التحسن الملحوظ بها، قبل إنزال الزريعة القادمة، من خلال خطة محددة، وذلك للحفاظ على التنمية الذاتية والتلقائية لمخزون بحيرة قارون من الأسماك، من خلال خطة علمية ورؤي منهجية بالتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة.
تنمية البحيرةكما أكد "الأنصاري"، أن المحافظة حريصة على الاستمرار في عمليات تنمية البحيرة وتحسين جوده المياه بها لتحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي المأمول، مثمنًا جهود مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، وممثلي كافة الجهات المعنية بتنمية البحيرة، لافتاً أن المرحلة القادمة تحتاج إلى المزيد من الجهد والعطاء، والتشبيك بين مختلف الجهات المعنية بتطوير بحيرة قارون، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على مواطني المحافظة.
ولفت المحافظ، إلي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اللواء الحسين فرحات محمد المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، لإعادة التوازن البيئي وتنمية بحيرة قارون، من خلال تعزيز الاستزراع السمكي بها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع، بما يدعم منظومة الغذاء الآمن والتنمية الشاملة، والعمل على الاستغلال الأمثل لحرم البحيرة بمسافة 200 متر، في إطار صلاحيات الجهاز بشأن حماية وتنمية واستغلال البحيرات والمسطحات المائية على مستوى الجمهورية.
فيما أكدت مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، على أهمية إجراء تحاليل دورية على "مياه وأسماك" بحيرة قارون، لافتة إلى أنه تم الاتفاق بين جميع أعضاء اللجنة المعنية بتنمية وتطوير بحيرة قارون، على عمل تحليل لمياه البحيرة بنهاية الشهر الجاري، وتحليل آخر منتصف الشهر المقبل قبل إنزال الزريعة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم الثروة السمكية في الفيوم محافظة الفيوم الثروة السمکیة بحیرة قارون
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط