الحبس 5 سنوات عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا لمتابعة مستجدات سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وذلك بحضور عدد من قيادات هيئة الدواء المصرية وممثلي الجهات ذات الصلة.
وتناول الاجتماع مناقشة الآليات التنفيذية المرتبطة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، ومتابعة الإجراءات التنظيمية ذات الصلة، في ضوء الحرص على ضبط تداول الدواء وضمان التخلص الآمن من المنتجات غير الصالحة للاستخدام، بما يضمن حماية صحة وسلامة المرضى، وأكد الحضور ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين هيئة الدواء المصرية والجهات المهنية والنقابية المعنية، من أجل التوصل إلى حلول عملية ومستدامة تعزز انسيابية العمل، وتدعم مساعي الدولة في تحقيق منظومة دوائية آمنة وفعالة.
ومن جانبه أكد الدكتور علي الغمراوي، أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية يسهم في حماية صحة للمواطنين بشكل فوري، والوقاية من مخاطر تداول الأدوية غير الصالحة، ويعزز ثقة للمواطنين في جودة الأدوية المتاحة في السوق، حيث إن الأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطرا جسيماً على الصحة العامة.
وشدد على أهمية رفع الوعي حول أهمية مراقبة تواريخ صلاحية الأدوية، مما يدفع الشركات لتحسين إجراءاتها الداخلية لمواجهة أي تحديات يواجهها سوق الأدوية وبما يتماشى مع التشريعات والقوانين لضمان سوق دوائي أكثر استقراراً.
وعبر رئيس هيئة الدواء المصرية عن تفاؤله بقدرة المبادرة على النجاح في سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، وأن الهيئة ترحب بالتعاون مع كافة الشركاء والجهات المعنية من أجل نجاح المبادرة، ومراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية.
حضر اللقاء د.أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية، د. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون التعاون الدولي والمشرف على ا.م للسياسات الدوائية ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، د. أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، ومن خارج الهيئة د.فاتن عبد العزيز، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، د.محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، د.محمود عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية.
يذكر أن هيئة الدواء المصرية أطلقت في ديسمبر 2024 مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، والتي تهدف إلى تنظيم عملية سحب للمنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية تأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.
وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة لجريمة بيع أدوية منتهية الصلاحية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية.
عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحيةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدوية منتهية الصلاحية سحب الأدوية منتهية الصلاحية رئيس هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء المصرية عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية سحب الأدویة منتهیة الصلاحیة بیع أدویة منتهیة الصلاحیة هیئة الدواء المصریة ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع رئيس هيئة الإسعاف مشروع إنشاء مقر متكامل للهيئة بالمحافظة
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، وذلك لمناقشة مشروع إنشاء مقر متكامل للهيئة بالمحافظة، وفق أحدث الأساليب التكنولوجية، في إطار جهود محافظة قنا لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بخدمات الإسعاف.
يشمل المشروع المقترح إنشاء غرفة عمليات مركزية لإدارة خدمات الإسعاف، ومركز تدريب متخصص لتأهيل ورفع كفاءة المسعفين، إلى جانب المقر الإداري لفرع الهيئة بقنا، والذي سيتم ربطه إلكترونيًا بالمقر الرئيسي في القاهرة، كما يتضمن المشروع إنشاء وحدة إسعاف جديدة لخدمة المناطق المحيطة، بالإضافة إلى مخزن لوجيستي حديث للإمداد والتموين.
كما شهد اللقاء مناقشة خطة لرفع كفاءة عدد من وحدات الإسعاف الحالية بالمحافظة، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان تقديم خدمة طبية سريعة وفعالة للمواطنين.
وفي هذا السياق، وجه محافظ قنا بسرعة إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالمباني، وتشكيل لجنة من مجلس المدينة تضم ممثلين عن شركات الكهرباء والاتصالات والإدارة الهندسية، لتجهيز الكابلات والبنية التحتية اللازمة للمشروع تمهيدًا لبدء التنفيذ.
وفي ختام اللقاء، أعرب المحافظ عن شكره وتقديره للدكتور عمرو رشيد والوفد المرافق له، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز البنية التحتية للخدمات الصحية في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.
جاء اللقاء بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والدكتور شريف مدحت، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي، والدكتور محمد عبد العليم الدش، مدير عام الإدارة الهندسية، والدكتور محمد فؤاد، مدير فرع الهيئة بقنا، والدكتور محمد الدخيلي، مدير عام إقليم جنوب الصعيد، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري