سوناطراك توقع عدة اتفاقيات تمويل ورعاية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
وقع مجمع سوناطراك خلال شهر أفريل الجاري، اتفاقيات تمويل ورعاية في إطار برنامجه للاستثمار الاجتماعي، وهذا على مستوى عدة ولايات من البلاد.
ففي ولاية تمنراست، تم توقيع اتفاقية بتاريخ 16 أفريل الجاري، تتعلق بتمويل تجهيزات ومعدات طبية لفائدة الهياكل الصحية المحلية.
وبتاريخ 14 أفريل الجاري، أبرم مجمع سوناطراك بمقر ولاية إليزي اتفاقية في مجال الاستثمار الاجتماعي، تشمل تمويل معدات وتجهيزات لفائدة القطاع الصحي.
أما في ولاية تيميمون، وقع مجمع سوناطراك اتفاقية رعاية مع السلطات المحلية بتاريخ 10 أفريل الجاري. يتم بموجبها تخصيص دعم لمدرسة نموذجية يشمل تزويدها بمعدات إعلام آلي. بالإضافة إلى اقتناء كتب لفائدة مكتبة المدرسة.
وجرت مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية المندرجة في إطار دعم قطاع التربية وتعزيز الوسائل التعليمية لفائدة التلاميذ. بإشراف والي تيميمون، بن اعمر سونة. بحضور ممثلي سوناطراك، إلى جانب السلطات المحلية.
علاوة على ذلك، قام مجمع سوناطراك إلى جانب مختلف فروعه. بمنح إعانات مالية لفائدة ولايات تيميمون. إليزي،جانت وتامنراست، من خلال اتفاقيات رعاية موجهة لدعم الأندية الرياضية المحلية.
وتوجت هذه المبادرات بتوقيع أكثر من 64 اتفاقية.ما يعكس التزام المجمع بتشجيع الرياضة المحلية، وحرصه على ترسيخ النشاط الرياضي كعنصر محوري للتنمية المجتمعية.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مجمع سوناطراک
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.