في إطار الاتفاق الأمني بين البلدين.. المدير العام للشرطة الإيطالية يحل بالجزائري
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
حلّ اليوم الخميس وفد رفيع المستوى بقيادة المدير العام للشـرطة الإيطالية فيتوريو بيساني (Vittorio Pisani). بحضور سعادة السفير الإيطالي بالجزائر، ضيفا على المديرية العامة للأمن الوطني.
خلال هذه الزيارة، خصّ المدير العام للأمن الوطني علي بداوي نظيره الإيطالي بلقاء على مستوى مقر المديرية العامة للأمن الوطني.
وتوسعت المحادثات إلى وفدي شرطة البلدين، تمحورت أساسا حول دراسة الآليات العملياتية لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الجهازين. للوقاية ومحاربة كل أشكال الإجرام وخاصة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في مجال التكوين والتدريب، للرفع من القدرات.
وتاتي هذه الزيارة في إطار الاتفاق الأمني الجزائري - الإيطالي الذي تم التوقيع عليه بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مع نظيره الإيطالي شهر فيفري الماضي ، الذي يهدف إلى تكييف التنسيق والتعاون المشترك مع التحديات الراهنة.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية