ضبط 8 أطنان أسماك مجمدة ومدخنة مخالفة في الشرقية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.
ومن جانبها قامت مديرية الطب البيطري برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم) بالاشتراك مع الجهات المعنية (مباحث التموين - شرطة البيئة والمسطحات المائية- الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية بمركز الصالحية الجديدة لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.
ضبط أسماك مجهولة المصدروأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير ٤ محاضر مخالفة وضبط ٨ أطنان و٢٠٠ كجم أسماك مجمدة ومدخنة مجهولة المصدر وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاشتراطات الصحية الحملات التفتيشية الصالحية الجديدة التفتيش على اللحوم أسماك مجمدة مدیریة الطب البیطری
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط