بشرى سارة لمستفيدي الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
زفّ قرار خفض أسعار الفائدة الصادر عن البنك المركزي المصري بشرى سارة لمستفيدي الإسكان الاجتماعي والمقبلين على الحصول على وحدات ضمن مبادرات التمويل العقاري، خاصة مع تراجع الفائدة الأساسية بنسبة 2.25 نقطة مئوية، ما ينعكس بشكل مباشر على تقليل عبء الأقساط الشهرية وتسهيل فرص الحصول على التمويل.
وكانت أسعار الفائدة قبل الخفض عند 29.5% للإيداع و30.5% للإقراض، قبل أن يعلن البنك المركزي خفضها إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ عام 2019، ما يعزز مناخ الاستقرار ويزيد من فرص تملك السكن بشروط ميسرة.
ورغم أن مبادرات التمويل العقاري تخضع لفوائد مدعومة (3% و8%)، إلا أن الفائدة الأساسية تؤثر بشكل غير مباشر على تكلفة التمويل من البنوك، وكذلك على قدرة البنوك على توسيع الإقراض العقاري.
وقال مسؤول مصرفي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن قرار خفض الفائدة يُسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المواطنين الراغبين في شراء وحدات ضمن مبادرات الإسكان، ويعزز من قدرة البنوك على إتاحة مزيد من التمويلات بشروط أيسر.
وأضاف الي ان هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي مؤشر قوي على استقرار الاقتصاد وتحسن الأوضاع النقدية، ما ينعكس على كل المواطنين، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل".
وجاء قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة في اجتماعه اليوم الخميس بواقع 2.25%، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، في إطار سياسة تستهدف تنشيط السوق ودعم القدرة الشرائية، وضخ سيولة أكبر في قطاعات حيوية على رأسها التمويل العقاري والإسكان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي خفض الفائدة البنك المركزى المصرى مبادرات التمويل العقاري التمويل العقاري
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الرقم القومي العقاري خطوة حاسمة لتنظيم السوق العقاري ومكافحة التلاعب
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنّ الاجتماع الأخير الذي عقد بحضور وزير الإسكان ووزير الاتصالات كان خطوة مهمة لمناقشة تطبيق الرقم القومي العقاري، والذي يعد نقلة نوعية لتنظيم السوق العقاري في مصر.
وأضاف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرقم القومي للعقار سيشكل بصمة موحدة للعقارات، تضمن تسجيل كافة البيانات القانونية والفنية للعقار سواء في القطاع الخاص أو العام، وهو ما سيسهل على المواطن معرفة حالة العقار قبل الشراء أو البيع.
وتابع المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنّ الرقم القومي العقاري سيسهم بشكل كبير في الحد من حالات التلاعب والاحتيال التي كانت تحدث نتيجة تضارب المعلومات، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والعاملين بالخارج الراغبين في الاستثمار العقاري في مصر.
وأوضح المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة ساعد في توفير منصة «مصر العقارية» التي توفر بيانات ومعلومات دقيقة عن العقارات، مما يسهل الإجراءات ويعزز الشفافية، كاشفًا، أن العمل على تطبيق الرقم القومي العقاري سيبدأ بصورة تجريبية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون واللائحة التنفيذية، وسيشمل في البداية العقارات التي تبنيها الوزارة في المدن الجديدة، والتي تتميز بوجود قاعدة بيانات منظمة ومتكاملة.
وأكد أن المعايير النهائية لتحديد العقارات المشمولة بالتجربة ستشمل الشارع والمجاورة والحي والوحدة السكنية، موضحًا أن الرقم القومي العقاري سيتم توزيعه عبر إيصالات الكهرباء لتسهيل وصوله إلى المواطنين، مشددًا، على أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان نجاح التطبيق وتعميمه على كافة المشروعات العقارية في البلاد.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا