قبل قرار البنك المركزي.. توقعات بخفض سعر الفائدة بنسبة 1 لـ 3%
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
اجتماع البنك المركزي.. .يدرس البنك المركزي المصري «CBE» في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم أسعار الفائدة، وسط معدل عائد حقيقي على الجنيه يزيد لـ 14%، بعدما سجل التضخم السنوي في مارس الماضي نسبة 13.6%
وتوقع آنجوس بلير، الرئيس التنفيذي في معهد «Signet»، أن تكون لدي لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري مساحة كافية لخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 3%
وقال بلير: «كان البنك المركزي المصري أكثر تحفظاً في قراراته خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار في مداخلة على قناة اقتصاد الشرق، إلى أن أي تغيير في أسعار الفائدة بالبنك المركزي اليوم سيكون له تأثر صغير على الاستثمار الأجنبي المباشر، نظراً لأن المستثمرين المباشرين يتخذون نظرة طويلة الأجل قبل الاستثمار ويراجعون مدخلات أوسع من المقاييس قبل اتخاذ قرار بشأن الاستثمار.
وأضاف «أصبحت البيئة الاقتصادية الدولية، كما نعلم جميعاً، متقلبة بشكل متزايد، والمسألة الهامة هي بناء النمو الاقتصادي محلياً، بأسرع ما يمكن».
ونوه إلى أن صناع القرار في البنك المركزي المصري ووزارة المالية يحتاجون إلى التحرك بشكل أسرع للسماح للقطاع الخاص بالنمو وتضاؤل بصمة الدولة في الاقتصاد بسرعة.
أبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في فبراير الماضي دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، ذلك للاجتماع السابع على التوالي.
اقرأ أيضاًعاجل | بإجمالي 9 آلاف جنيه سنويا.. الحكومة تقرر 6 منح للعمالة غير المنتظمة
بنسبة 1.5%.. توقعات باتجاه البنك المركزي لـ تخفيض الفائدة اليوم
بنسبة طفيفة.. توقعات بتخفيض الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.