قبل قرار البنك المركزي.. توقعات بخفض سعر الفائدة بنسبة 1 لـ 3%
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
اجتماع البنك المركزي.. .يدرس البنك المركزي المصري «CBE» في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم أسعار الفائدة، وسط معدل عائد حقيقي على الجنيه يزيد لـ 14%، بعدما سجل التضخم السنوي في مارس الماضي نسبة 13.6%
وتوقع آنجوس بلير، الرئيس التنفيذي في معهد «Signet»، أن تكون لدي لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري مساحة كافية لخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 3%
وقال بلير: «كان البنك المركزي المصري أكثر تحفظاً في قراراته خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار في مداخلة على قناة اقتصاد الشرق، إلى أن أي تغيير في أسعار الفائدة بالبنك المركزي اليوم سيكون له تأثر صغير على الاستثمار الأجنبي المباشر، نظراً لأن المستثمرين المباشرين يتخذون نظرة طويلة الأجل قبل الاستثمار ويراجعون مدخلات أوسع من المقاييس قبل اتخاذ قرار بشأن الاستثمار.
وأضاف «أصبحت البيئة الاقتصادية الدولية، كما نعلم جميعاً، متقلبة بشكل متزايد، والمسألة الهامة هي بناء النمو الاقتصادي محلياً، بأسرع ما يمكن».
ونوه إلى أن صناع القرار في البنك المركزي المصري ووزارة المالية يحتاجون إلى التحرك بشكل أسرع للسماح للقطاع الخاص بالنمو وتضاؤل بصمة الدولة في الاقتصاد بسرعة.
أبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في فبراير الماضي دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، ذلك للاجتماع السابع على التوالي.
اقرأ أيضاًعاجل | بإجمالي 9 آلاف جنيه سنويا.. الحكومة تقرر 6 منح للعمالة غير المنتظمة
بنسبة 1.5%.. توقعات باتجاه البنك المركزي لـ تخفيض الفائدة اليوم
بنسبة طفيفة.. توقعات بتخفيض الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
ستاندرد تشارترد: تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
أعرب بنك ستاندرد تشارترد عن تفاؤله بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعًا باستقرار الاقتصاد الكلي رغم التقلبات العالمية، خصوصًا في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وفي تقريره حول التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من العام، توقع البنك أن تساهم تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والجهات الرسمية في تعزيز الثقة بالعملة المحلية، مشيرًا إلى نجاح مصر في اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية، ما يعزز جاذبية تجارة الفائدة، على الرغم من استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي يتبعها البنك المركزي بهدف دعم النمو.
وشهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا خلال الأسابيع الخمسة الماضية، مرتفعًا بنحو 2%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 9 أشهر عند 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع في البنوك.
وعزا مصرفيون هذا التحسن إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، فضلاً عن عودة الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.
تراجع معدل التضخم
ورجّح البنك أن يتراوح معدل التضخم بين 13% و17% بنهاية 2025، مع توقعات بأن ينخفض متوسطه إلى نحو 11% خلال السنة المالية 2026، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات مثل الغذاء والرعاية الصحية والنقل.
وأشار إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية من شأنها التخفيف من آثار هذه الضغوط وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تباطؤ معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى نطاق بين 5% و9% بحلول الربع الأخير من 2026.
خفض تدريجي للفائدة
توقع ستاندرد تشارترد أن يتبع البنك المركزي نهجا حذرا في خفض أسعار الفائدة، متوقعا أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، وهو ما يعني خفضا إجماليا بنحو 5.25 نقطة مئوية خلال الاجتماعات الأربعة المقبلة.
وكان المركزي المصري قد بدأ دورة التيسير النقدي في أبريل 2025 بخفض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، إذ خفّضها بمقدار 2.25%، تلاه خفض آخر بمقدار 1% في مايو، لتصل الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
نمو اقتصادي وتحسن الحساب الجاري
وتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، وهو ما يتماشى مع تقديرات الحكومة التي تستهدف نموًا بـ4% للعام المالي السابق و4.5% للعام الجاري المنتهي في يونيو 2025، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في دعم هذا النمو.
وفي السياق ذاته، أشار محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، إلى أن الاقتصاد المصري يسير على مسار واعد، لافتًا إلى تقلص عجز الحساب الجاري بفضل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 60% على أساس سنوي في مارس، إلى جانب تحسن أداء قطاع الصادرات.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات