«أبوظبي العالمي» يطلق خدمة البيع والشراء الافتراضية بقطاع العقارات
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن أبوظبي العالمي ADGM، عن إطلاق خدمة البيع والشراء الافتراضية الأولى من نوعها على مستوى الخدمات العقارية، والتي تتيح للمشترين والبائعين والبنوك ذات الصلة استكمال مجموعة من الخطوات اللازمة لإتمام هذه المعاملات افتراضياً.
وتعمل الخدمة الجديدة على تبسيط ودمج ثلاثة إجراءات عقارية رئيسية، وهي فك رهن وتسجيل بيع وشراء وتسجيل الرهن العقاري، وذلك ضمن خدمة رقمية واحدة.
وتهدف خدمة البيع والشراء الافتراضية إلى تقديم تجربة عملاء محسّنة وسهلة من خلال جمع كل الأطراف المعنية من خلال منصة إلكترونية آمنة.
وتتمتع الخدمة بميزة الحضور الافتراضي، والتي تتيح لجميع الأطراف إكمال الجزء الخاص بهم من المعاملة عن بُعد.
وتشكّل هذه الميزة نقلة نوعية في مجال الابتكار الرقمي الخاص بالخدمات العقارية، إذ تغني عن الحاجة إلى الحضور الشخصي والاستغناء عن الأعمال الورقية التقليدية، مما يختصر بشكل كبير من وقت إنجاز المعاملات مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والامتثال.
وتم إطلاق هذه الخدمة عبر منصة AccessRP الرقمية التابعة لأبوظبي العالمي، والتي انطلقت بالتعاون مع شركة المتطورة للخدمات العقارية ADRES، وهي الشريك الاستراتيجي لأبوظبي العالمي في مجال الخدمات العقارية.
وتوفر المنصة باقة شاملة من الخدمات العقارية، ابتداء من معاملات البيع والشراء ووصولاً إلى خدمات بيع المشاريع على المخطط والرهن العقاري، ما يتيح حلولاً متكاملة للمطورين والمالكين والمستثمرين.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي ADGM: يمثّل إطلاق خدمة البيع والشراء الافتراضية إنجازاً مهماً في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال والارتقاء بتجربة العملاء في القطاع العقاري، وحرصنا على جعل الخدمات أبسط وأسرع، ونعمل على رسم ملامح جديدة للتجارب العقارية في ظل الاقتصاد الرقمي الحديث. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العالمي يطلق تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين.. تفاصيل
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي صباح اليوم الإصدار التاسع عشر من تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2025، والذي يصدر سنويا منذ عام 2006.
ويوفر التقرير أداة لتقصي فجوة النوع في عدد من المجالات الاقتصادية، والسياسية، والصحية، والتعليمية من خلال مؤشر مركب لفجوة النوع على مستوى العالم.
ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهو الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر.
يشمل التقرير هذا العام 148 دولة، حيث يستهدف تقييم التقدم الذي أحرزته هذه الدول في سد الفجوة بين الجنسين من خلال مقياس سنوي ثابت يُعرف بالمؤشر العالمي للتكافؤ بين الجنسين، والذي يقوم بقياس الوضع الحالي وتطور التكافؤ بين الرجال والنساء عبر البلدان والأقاليم المختلفة من خلال أربعة مؤشرات فرعية لأربعة أبعاد رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل التعليمي، الصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي.
ويتم حساب مستوى التقدم المحرز نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين من خلال منح درجة التكافؤ (gender parity score) لكل مؤشر فرعي والتي تمثل النسبة بين قيمة كل مؤشر للمرأة إلى قيمة المؤشر للرجل، بحيث يرمز الواحد الصحيح إلى التكافؤ الكامل، وتُقاس الفجوة بين الجنسين بالمسافة أو مدى القرب أو البعد عن التكافؤ الكامل.
وبينت نتائج التقرير، أن الفجوة العالمية بين الجنسين في عام 2025 لجميع الاقتصادات الـ 148 المتضمنة في هذا الإصدار تبلغ 68.8%، بتحسن طفيف مقارنة بإصدار العام الماضى والبالغ 68.4%، وأظهر التقرير أنه خلال العشرين عاما الماضية، تحسنت درجة التكافؤ بين الجنسين في 99% من الاقتصادات التي شملها.
وبرغم التحسن الذي شهدته السنوات السابقة إلا أنه ظل ثابتا خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسب تغير لا تذكر.
بالنسبة للبلدان الـ 148 التي يشملها المؤشر لهذا العام، فقد تم سد الفجوة بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 96.2٪ بتحسن طفيف قدره (0.2%) عن العام الماضي؛ وفجوة التحصيل التعليمي بنسبة 95.1% بتحسن طفيف عن العام الماضي الذي سجلت فيه (94.9%)؛ وفجوة المشاركة الاقتصادية والفرص عند 61% بتحسن قدره 0.5% عن عام 2024 (60.5%)، وفجوة التمكين السياسي بنسبة 22.9% بتحسن طفيف عن العام الماضي (22.5%). وبالمعدل الحالي للتقدم خلال الفترة 2006-2025، سيستغرق الأمر 123 عاما لسد الفجوة بين الجنسين في الأبعاد الأربعة.
بينما لم يحقق أي بلد بعد التكافؤ الكامل بين الجنسين، استطاعت دول أوروبا أن تغلق الفجوة بين الجنسين بنسبة 75.1%، في حين لا تزال هذه النسبة عند 62.2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم مصر، ولكن برغم ذلك حققت المنطقة تحسنا كبيرا منذ عام 2006 بلغ 3.9% مقارنة بالمناطق الأخرى.
وعلى جانب تطور الفجوة بين الجنسين في مصر، حققت مصر درجة تكافؤ بين الجنسين بنسبة 62.5% وبذلك احتلت المرتبة 139 بين 148 دولة شملها التقرير لهذا العام، والمرتبة التاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتحسن طفيف قدره 0.4 نقطة مئوية عن المستوى الذي حققته في عام 2024 والبالغ 62.9%.
ويرجع هذا التراجع الطفيف إلى تراجع مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بسبب انخفاض نسبة النساء في المناصب داخل مجلس الوزراء .
وظلت درجة مصر في التمكين الاقتصادي للمرأة ثابتة، وإن تحسن ترتيبها في مؤشر المشاركة في سوق العمل، إلا أن هذا التحسن قابله تراجع في تقديرات الدخل المكتسب للإناث، وفي نســبة النســاء فــي وظائــف الإدارة العليــا.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك