الكشف الطبي بالمجان على ١٥٤٤ مواطنا في قافلة طبية في دمياط
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية الصحة دمياط، قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة» على مدار يومي الأربعاء والخميس من هذا الاسبوع في قرية الكاشف الجديد، التابعة لمركز الزرقا.
فحص بالمجان لاهالي القريةوأوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له ، أن القافلة تضمنت 10 عيادات طبية بعدد 8 تخصصات، فيما تردد عليها 1544 مواطنًا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، كما تم تحويل حالتين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، واستصدار قراري علاج على نفقة الدولة.
كما تم فحص 24 حالة بالأشعة، و35 حالة أخرى بالسونار، فيما تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 182 حالة ضمن مبادرة افحص واطمن، فضلًا عن إجراء 244 تحليلًا بمعمل الدم، و11 تحليلًا بمعمل الطفيليات، فيما تضمنت القافلة إقامة 8 ندوات توعوية صحية حضرها 93 مواطنًا.
وقالت الدكتورة سها خيري المكاوي، منسق القوافل العلاجية بدمياط، إن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعي في إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تتضمن عددا من العيادات المتنقلة بكل التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة، وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.
وتفقدت "نائب المحافظ " مشاركة مديرية الصحة بفريق متحرك لتقديم خدمات الكشف للمبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة و الأورام والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، علاوة على وجود سيارة تنظيم الأسرة وفريق مبادرة ال١٠٠٠ يوم الذهبية، كما تفقدت الامتحانات الفورية لمحو الأمية التى عقدتها الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتفقدت سيارة خدمة العملاء المتنقلة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، واطلعت على مبادرة مديرية التربية والتعليم لتنمية التخاطب بمشاركة مختصين بهذا المجال لتقديم تلك الخدمة بالمجان والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهالي القرية التخصصات الطبية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان ، فتح تحقيق عاجل في وفاة الشابة «نورزاد محمد هاشم»، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد تدخل جراحي لم تعرف ملابساته بعد، أعيد فتح ملف الإهمال الطبي في مصر، وسط تساؤلات قانونية عن العقوبات التي قد تُطبّق على الفريق الطبي في حال ثبوت المسؤولية.
وبينما تباشر لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة التحقيق في الواقعة، وتراجع التقارير والسجلات الطبية للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الإجراءات، تتعاون الوزارة مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي في تحقيقات قد تقود، حال إثبات الخطأ الطبي، إلى مساءلات جنائية وفقًا للتشريعات القائمة.
لكن هذه المساءلات تفتح بدورها جدلًا قانونيًا بين قانون العقوبات الحالي من جهة، وقانون المسؤولية الطبية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر، ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد، من جهة أخرى.
قانون العقوبات.. حبس قد يصل لـ10 سنواتينص المادة 238 من قانون العقوبات على معاقبة من يتسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى عشر سنوات في حال اقترن الخطأ الجسيم بظروف مشددة مثل تعاطي المخدرات، أو التخلي عن تقديم المساعدة للمجني عليه.
أما إذا ثبت أن الخطأ المهني الجسيم كان سببًا مباشرًا للوفاة دون توافر ظروف مشددة، فإن العقوبة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات حبسًا، مع غرامات تبدأ من 100 جنيه، وفقًا لنص المادة.
قانون المسؤولية الطبية.. غرامات أعلى وعقوبة قد تصل للحبسفي المقابل، جاء قانون المسؤولية الطبية الجديد ليفرض إجراءات وضوابط أكثر تحديدًا، من بينها تشكيل لجان فنية مختصة للفصل في مسؤولية الأطباء عن أي مضاعفات أو وفيات، إلى جانب نصوص العقوبة التي نصت عليها المادة 28.
ووفق القانون، فإن من يثبت بحقه ارتكاب خطأ طبي ألحق ضررًا بالمريض، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. أما إذا كان الخطأ جسيمًا، فإن العقوبة ترتفع لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أي القانونين سيُطبّق؟
في ظل غياب اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، وعدم تفعيله عمليًا، تُطرح تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية تطبيقه في تحقيقات قضية «نورزاد». غير أنه لا يمكن تطبيق القانون الجديد إلا بعد صدور لائحته التنفيذية، وبالتالي فإن المرجع القانوني الحالي في قضايا الإهمال الطبي هو قانون العقوبات، ما لم يُعلن رسميًا بدء سريان القانون الجديد."
وزارة الصحة: لا تهاون مع الإهمالمن جانبها، أكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون حال ثبوت أي إهمال طبي، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المسؤولين، بالتوازي مع تعاون كامل مع جهات التحقيق.
وحتى انتهاء التحقيقات، يبقى مصير الفريق الطبي المتهم رهينًا بما ستُسفر عنه مراجعة سجلات الجراحة والتقارير الطبية، ومدى التزامهم بمعايير السلامة والجودة، وهو ما سيحدد المسار القانوني النهائي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة